بقلم – دكتور مهندس عبد الرزاق المدني*
خبير بحري ونفطي
عندما يتعلق الأمر بتطوير القطاع اللوجستي في المملكة العربية السعودية، لا يمكن إلا أن نشير إلى دور سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي الهام. فسمو ولي العهد هو رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية، وهو يشغل دوراُ حاسماً في توجيه الاقتصاد السعودي نحو التحول والتنويع في مصادر الدخل وعدم الإعتماد على النفط فقط ومنذ سنوات عديدة كتبت عدد من المقالات بهذا الخصوص وكنا نسمي ذلك (النقل المتعدد الوسائط) أي ما يسمى في وقتنا الحاضر باللوجستيات.
وفي إطار جهود سموه الرامية إلى تنويع الاقتصاد المحلي وتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، أطلاق سموه الكريم للمخطط العام للمراكز اللوجستية بهدف تطوير البنية التحتية اللوجستية في المملكة وتعزيز القدرات اللوجستية لتلبية احتياجات الاقتصاد المتنامي للمملكة والتجارة الدولية.
ويتضمن المخطط العام للمراكز اللوجستية العديد من الركائز الأساسية التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية اللوجستية وتطوير الخدمات اللوجستية في المملكة. ومن أهم هذه الركائز هو تطوير الموانئ والمطارات والموانئ الجافة وكل ما يتعلق بذلك ، حيث يتم الاستثمار في تحسين البنية التحتية لهذه المنشآت لتمكين تدفق أكثر فاعلية للبضائع وتحسين مناولة البضائع الذي ينظر إليه المستثمر ويهمه من حيث أن ذلك يعتبر عنصر مهم جداً لتوفير الجهد والمال .
بالإضافة إلى ذلك، يعتبر تطوير النقل البري والسكك الحديدية جزءاً أساسياً من المخطط حيث يتم العمل على تحسين الطرق السريعة والشبكة السككية لتعزيز التوصيل اللوجستي الداخلي وتيسير حركة البضائع في المملكة.
ويعد تشجيع الاستثمار في القطاع اللوجستي أيضاً هدف مهم من خلال المخطط العام حيث يتم تقديم حوافز للمستثمرين المحليين والأجانب لتأسيس مراكز لوجستية في المملكة، مما يعزز التعاون الاقتصادي ويسهم في جذب الشركات العالمية لإقامة وتوسيع نشاطاتها في المملكة.
وتعزز هذه الجهود المستمرة لسمو ولي العهد القدرات اللوجستية للمملكة وتساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. من خلال توسيع القطاع اللوجستي، يتم توفير فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي. كما أنه يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة ومركز لوجستي عالمي نظراً لموقعها الجغرافي الذي تتميز به .
وبالنظر إلى التحديات التي يواجهها القطاع اللوجستي في المملكة، فإن إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية يعكس التزام سمو ولي العهد بتحقيق التحول الاقتصادي وتطوير البنية التحتية. ويتطلب تحقيق هذا الهدف بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، وتوفير الدعم والتشريعات الملائمة لجذب الاستثمارات وتمكين الشركات العاملة في مجال اللوجستيات بتسهيل الإجراءات وإعطاء مميزات للمستثمرين حيث أن هناك العديد منهم يترقبون الفرصة للدخول للسوق السعودي.
بصفة عامة، يتوقع أن يساهم المخطط العام للمراكز اللوجستية في تعزيز التجارة الدولية للمملكة وتسهيل حركة البضائع والسلع بشكل أكثر كفاءة مما سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين. كما ستعزز هذه الجهود المستمرة مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي وتجعلها وجهة جاذبة للشركات الدولية في قطاع اللوجستيات.
باختصار، يعكس إطلاق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المخطط العام للمراكز اللوجستية التزام المملكة بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحويل الاقتصاد نحو التنويع. من خلال تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي وتوفير الدعم والحوافز اللازمة، مما سيفيد المملكة من الفرص الإستثمارية الجديدة ويعزز مكانتها كوجهة استثمارية رائدة ومركز لوجستي عالمي وإثبات مكانتها الدولية في هذا المجال الهام الذي يعتر لغة العصر الحديث.
* للتواصل مع الكاتب:
إيميل [email protected]
