بقلم – الدكتور جاسم الياقوت :
نائب رئيس إتحاد الإعلاميين العرب
جاء إقرار مجلس الوزراء على نظام الرياضة الجديد، كخطوة تُعدّ تحولاً محورياً لمسار تطوير القطاع الرياضي في المملكة وتعزيز جاذبيته للاستثمار، بما يدعم تحقيق مستهدفاته ضمن رؤية السعودية 2030 حيث سيبدأ العمل بالنظام الجديد بعد 180 يوماً من تاريخ صدور القرار بقيادة الوزير الشاب سمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل
وقد جاء النظام ليضع إطاراً تنظيمياً شاملاً للقطاع الرياضي، عبر تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الكيانات والأفراد، مع تعزيز الحوكمة والشفافية وتحسين جودة العمل المؤسسي، الأمر الذي يدعم الارتقاء بالإدارة الرياضية ويواكب تطور القطاع.
كما يركز النظام على تنمية الرياضة المجتمعية والتنافسية، من خلال دعم المبادرات والبرامج الرياضية في المناطق، وتمكين المواهب ورياضيي النخبة، ورفع مستويات الأداء في المنافسات الإقليمية والدولية. كما يعزز تكامل الجهات ذات العلاقة بما يرفع كفاءة الإشراف والرقابة.
ويُعد النظام ممكناً رئيساً لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للرياضة عبر رفع معدلات ممارسة النشاط البدني، وتطوير منظومة اكتشاف وصقل المواهب، ودعم استضافة المملكة للفعاليات الرياضية العالمية.
ويمتد أثر النظام ليشمل جوانب اقتصادية وصحية ومجتمعية واسعة، إذ من المتوقع أن يسهم في تحفيز الاستثمار الرياضي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص ونمو الإيرادات غير النفطية، إلى جانب دوره في تشجيع ممارسة الرياضة والارتقاء بالصحة العامة وجودة الحياة.
كما يفتح النظام آفاقاً وظيفية وتنموية جديدة، عبر زيادة الفرص الوظيفية الناتجة عن توسع المرافق والأنشطة الرياضية ونمو القطاعين الخاص وغير الربحي، وتعزيز الروابط المجتمعية وترسيخ الروح الرياضية.
وباعتماد نظام الرياضة الجديد، تفتح المملكة صفحة جديدة في مسيرة تطوير قطاعها الرياضي، واضعة أسساً أكثر صلابة ووضوحاً لبناء منظومة تنافسية، جاذبة، ومحفزة على الإنجاز. إنه قرار يرتقي بالرياضة من مرحلة المبادرات المتفرقة إلى إطار مؤسسي شامل يواكب طموحات رؤية 2030، ويمنح المملكة القدرة على صناعة مستقبل رياضي أكثر قوة وتأثيراً. ومن شأن هذه الخطوة التاريخية أن تُطلق موجة جديدة من النمو والاستثمار والاحتراف، وترسخ مكانة المملكة كوجهة رياضية رائدة إقليمياً وعالمياً، تمضي بثقة نحو تحقيق طموحاتها على أرض الواقع.
