عبدالعزيز بن سلمان: النمو المتسارع في الطلب المحلي على الطاقة أمر غير قابل للاستدامة وجزء كبير منه سببه عدم الكفاءة في الاستهلاك
الرياض- سويفت نيوز:
أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول أن المملكة شهدت تطوراً اقتصادياً وصناعياً غير مسبوق خلال العقود الماضية؛ ما أدى إلى زيادة الاستهلاك المحلي للطاقة، وبناءً على الأنماط الحالية للاستهلاك المحلي من الطاقة، فإن التقديرات تُشير إلى أن هذا الاستهلاك سينمو بمعدل يتراوح بين 4%، و5% سنويًا حتى عام 2030، ومع أن هذا النمو في الطلب يُعزى بصورة أساسية إلى النمو الصناعي وتنامي الرفاهية الاقتصادية في المملكة؛ فإن جزءًا كبيراً منه نتج عن عدم الكفاءة في الاستهلاك وأدى إلى هدر الطاقة ما يجعل هذا النمو المتسارع أمرًا غير قابل للاستدامة.
إعادة تاهيل المباني الحكومية لرفع كفاءة استهلاكها ودراسة تقديم حوافز للأسر لاستبدال المنتجات الكهربائية الحالية بأجهزة أعلى كفاءة
وألمح سموه أنه وفي حين تمكنت غالبية الدول من خفض كثافة الطاقة في اقتصاداتها، شهدت كثافة الطاقة في المملكة زيادة كبيرة على مدى العقدين الماضيين، وهذا يحتم على المملكة من الناحية الإستراتيجية أن تجعل ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة من أولوياتها الرئيسة.
وأفاد سموه في مقال له تصدر مجلة منتدى أوكسفورد للطاقة الصادرة من معهد أوكسفورد لدراسات الطاقة في العدد 96، مايو 2014م بعنوان ” أهمية الكفاءة في استهلاك الطاقة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة ” أنه قد بدأ أول برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في عام 2003م كبرنامج مؤقت مدته ثلاث سنوات يهدف إلى تحسين إدارة الأحمال الكهربائية ورفع الكفاءة في مجال توليد الكهرباء واستهلاكها في المملكة، وانتهى هذا البرنامج في عام 2006م.
وأضاف سموه أنه استنادًا إلى الخبرات المستفادة من البرنامج السابق ومواصلة توحيد الجهود لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة تحت مظلة واحدة ودائمة، أوصت وزارة البترول والثروة المعدنية في عام 2007م، وبتأييد من جهات حكومية أخرى في المملكة، بتأسيس مركز وطني دائم، نتج عن هذه التوصية تأسيس المركز السعودي لكفاءة الطاقة في عام 2010م بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، وأصبح المركز مسؤولاً منذ ذلك الحين عن جهود إدارة الطلب الهادفة إلى ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة، وتنسيق جميع الجهود ذات الصلة بين الأطراف الحكومية وغير الحكومية.
المركز السعودي لكفاءة الطاقة
وبين سمو مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة يتبع بصورة مؤقتة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وله مجلس إدارة يضم ممثلين عن أكثر من 20 جهة من الوزارات والجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص المعنية بقطاع الطاقة. وأشار إلى أن من أهم الأهداف الرئيسة لهذا المركز هو وضع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والخطط اللازمة لذلك، واقتراح النظم واللوائح التي تحقق ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة ومتابعة تنفيذ التشريعات والسياسات والخطط المتعلقة بترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، والتوصية بالخطوات اللازمة لتنفيذها ووضع مؤشرات لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات المختلفة، وإعداد التقارير الدورية لرصد التقدم، من خلال برامج وتقنيات تتناسب مع بيئة المملكة والقيام بحملات توعية والمشاركة في تنفيذ المشاريع التجريبية حسب الحاجة.
وقال سموه ” تحقيقاً لهذه الأهداف فقد أطلق المركز السعودي لكفاءة الطاقة في عام 2012م البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة ” يُشار إليه فيما بعد باسم “البرنامج”، الذي تتمثل أهدافه في ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة من خلال تصميم وتنفيذ برامج متنوعة في القطاعات المستهدفة وما يتعلق بها من عوامل ممكنة حيث تركز نطاق عمل البرنامج بصورة أساسية على ثلاثة قطاعات رئيسة “المباني والنقل والصناعة” لاستحواذها على أكثر من 90% من اجمالي استهلاك الطاقة في المملكة، وعلى خمسة عوامل ممكنة هي “الأنظمة وشركات خدمات الطاقة والتمويل والحوكمة والتوعية.
وأفاد سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن البرنامج وضع له مبادئ إرشادية متوافقة مع إطار عمل وأهداف المركز كأن يقتصر على إدارة جانب الطلب على الطاقة فقط وأن لا يتضمن البرنامج سياسات تعديل أسعار الطاقة وأن يتم تصميم برامج ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات المستهدفة آخذاً في الاعتبار الآثار المترتبة على المستهلك النهائي “لضمان فترات معقولة لاسترداد التكاليف وأن يتم تصميم تلك البرامج بالتوافق مع جميع الأطراف المعنية، بما فيها القطاع الخاص إذا كان ذلك ضروريًا”. وأضاف سموه أن البرنامج كان منذ بدايته قائماَ على التوافق بين الجهات المعنية، ويشارك فيه جميع الأطراف الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص من خلال اجتماعات عمل أسبوعية وورش عمل وأبحاث ودراسات فنية تفصيلية، كما تم إنشاء شراكات وعلاقات تعاون مع جهات حكومية أجنبية ومنظمات دولية وخبراء عالميين بهدف الاستفادة من تجاربهم “على سبيل المثال في تبادل أفضل الممارسات وتبادل المعلومات “.
فرق عمل تخصصية للبرنامج
ولفت سموه إلى أنه يعمل في الوقت الحالي على إعداد وتنفيذ البرنامج بصورة مباشرة أكثر من 120 متخصصًا يمثلون أكثر من عشرين جهة معنية بالطاقة، بالإضافة الى مئات الموظفين الحكوميين العاملين على تنفيذ مختلف برامج ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وقد تم تقسيم البرنامج إلى فرق عمل تخصصية حسب القطاعات وعوامل التمكين، واستخدمت تلك الفرق الفنية نفس منهجية البرنامج القائمة على العمل من القاعدة وصولاً إلى المستويات الأعلى، بهدف تحديد استراتيجية العمل وبرامج القطاعات والعوامل الممكنة وخطة التنفيذ.
وأكد سمو مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول أن هذه المنهجية تمثلت في اتباع خطوات منها الخطوة الأولى كتحليل الطلب على الطاقة، وتتألف من جمع وتحليل معلومات الطلب على الطاقة حسب قطاعات الاستهلاك النهائي في المملكة والتعرف على أهم محددات استهلاك الطاقة في كل قطاع وترتيب القطاعات والمحددات حسب الأولوية، والخطوة الثانية من خلال تشكيل فرق فنية من الجهات المعنية، وتشمل تحديد الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص التي تمثل الأطراف المعنية في كل قطاع وتأسيس فريق فني لكل قطاع يضم ممثلين لجميع الجهات المعنية وخبراء فنيين والتنسيق مع المنظمات الدولية والخبراء العالميين وتأسيس علاقات شراكة.
وأضاف سموه أن الخطوة الثالثة من هذه المنهجية تتمثل في التركيز على تصميم وتخطيط برامج للقطاعات المستهدفة وعوامل التمكين، وتتألف من مقارنة برامج ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة مع المستويات العالمية وتقييم إمكانية تطبيقها في المملكة وتقديم اقتراحات للبرامج الممكن تطبيقها الى اللجنة المشرفة على البرنامج “في الاجتماعات الشهرية”، وتقوم اللجنة باختيار البرامج المناسبة ووضع خطة عمل تفصيلية لتصميم وتنفيذ البرامج التي وقع عليها الاختيار.
والخطوة الرابعة في تنفيذ برامج ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة وعوامل التمكين الخاصة بها وتتمثل في التأكد من توفر عوامل التمكين كالميزانية والموارد البشرية بالنسبة للجهات الحكومية والبنية التحتية للقطاع الخاص (مثل المختبرات، وشركات خدمات الطاقة) والأنظمة والمواصفات القياسية وإسناد برامج ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة إلى الجهات ذات الاختصاص لتنفيذها ومراقبة التنفيذ وتقييم الآثار على مستويات الاستهلاك وكفاءة استهلاك الطاقة.
وشدد سموه على أن الجهات المختلفة تقوم بتنفيذ برامج ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة وفقًا لصلاحيات ومهام كل منها، ويوفر البرنامج مساندة مؤقتة لإطلاق تلك البرامج ومراقبة تنفيذها إلى حين تمكين الجهات عبر تخصيص موارد جديدة لها إلى جانب أن فريق المراجعة والتنسيق يقوم بمراقبة البرنامج بهدف ضمان الالتزام بأهدافه وخططه الزمنية، وبالإضافة إلى ذلك، يقوم هذا الفريق بالتنسيق والتعريف بالعلاقات المتبادلة بين فرق البرنامج ومختلف الجهات الحكومية المنفذة لتك البرامج في القطاعات المستهدفة.
رفع الحد الأدنى لمعايير كفاءة الطاقة
وأشار سموه إلى أن البرنامج الوطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة ركز جهوده المبدئية على رفع الحد الأدنى لمعايير كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف ومنتجات الإضاءة والأجهزة المنزلية الأخرى (مثل الغسالات والثلاجات والنشافات)، وعلى إلزام استخدام العزل الحراري في المباني الجديدة، وبالإضافة إلى ذلك، تم التعاون مع اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي بهدف تحسين وتنقيح الإجراءات وآليات التطبيق الالزامي في المباني الجديدة. كما سيتم إعادة تاهيل المباني الحكومية القائمة لرفع كفاءة استهلاك الطاقة فيها، فيما يتم دراسة تقديم حوافز للأسر المقيمة في المباني السكنية القائمة من خلال برامج تحفيزية لاستبدال أنواع المنتجات الكهربائية الحالية المفتقرة إلى الكفاءة بمنتجات أعلى كفاءة. وأفاد سموه في مجمل حديثه حول أجهزة التكييف أن تبريد المباني يستحوذ على نحو 50% من الكهرباء المستهلكة في المملكة، ومع ذلك، فمنذ بداية تطبيق البرنامج، كان الحد الأدنى لمعايير كفاءة الطاقة الخاص بأجهزة التكييف منخفضًا وغير مطبق بصورة مناسبة، مبيننا أن البرنامج قد تعاون مع كل من هيئة المواصفات والمقاييس والجودة السعودية والجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء ومعهد تكييف الهواء والتدفئة والتبريد وشركات مكيفات الهواء (الشركات المصنعة والمستوردين والموزعين) من أجل رفع الحد الأدنى لكفاءة استهلاك المكيفات بما يتفق مع أفضل الممارسات العالمية.
وبين سموه أنه بعد ذلك، تم إشراك جميع الأطراف التنفيذية ذات الصلة مثل وزارة التجارة والصناعة وهيئة الجمارك السعودية في وضع آلية للتحقق من تطبيق المواصفات الجديدة لأجهزة التكييف وفرض مستوى مرتفع من الالتزام بالحد الأدنى الجديد، كما تم إشراك المختبرات الخاصة المحلية والعالمية في هذا الأمر من أجل ضمان جاهزية البنية التحتية في المملكة لإجراء الاختبار والفحص والتأهيل.
وأشار سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى أنه تم في 7 سبتمبر 2013 رفع الحد الأدنى لمعايير كفاءة الطاقة الخاصة بأجهزة التكييف المنفصلة (الاسبليت) بحيث زاد معدل كفاءة الطاقة فيها من 7.5 إلى 9.5، علمًا بأن هذا المعدل ستتم زيادته مرة أخرى إلى 11.5 في بداية عام 2015، بما يحقق وفرًا في الكهرباء يتراوح بين 30% و35% في مجال التبريد مقارنة بسيناريو استمرار الأوضاع الحالية. وحتى تاريخه (تاريخ كتابة المقال في شهر ابريل 2014)، أعلن نحو 50 من موردي أجهزة تكييف الهواء أن هناك أكثر من 800.000 وحدة تكييف هواء (ارتفع هذا الرقم ليصل لاكثر من 920 ألف مكيف بنهاية شهر مايو 2014) غير مستوفية للمعايير سيتم إعادة تصديرها أو تفكيكها لتحويلها إلى قطع غيار أو اعادة تأهيلها بحيث تستوفي الحد الأدنى لمعايير كفاءة الطاقة.
صناعات البتروكيماويات والأسمنت والحديد
وأفاد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول أن هذا البرنامج ركز على صناعات البتروكيماويات والأسمنت والحديد، التي تستحوذ على نحو 80% من الاستهلاك الصناعي من الطاقة في المملكة ووضع البرنامج للمصانع القائمة (في هذه القطاعات) مستويات طموحة مستهدفة من كثافة استهلاك الطاقة مبنية على أساس متوسط المستويات العالمية، ويُستهدف تحقيقها خلال فترة زمنية محددة، ويتم الآن العمل على تحقيق التوافق التام بين الأطراف المعنية في الصناعة لضمان عدم تأثير هذه المستويات على قدرة تلك الصناعات على المنافسة، كما يتم توفير آليات لمساندة الصناعة في تحقيق هذه المستويات. أما فيما يخص المصانع الجديدة فأوضح سموه أن تصميمها وبناءها يستعينان بأفضل المعايير العالمية لكفاءة استهلاك الطاقة من أجل الحصول على مختلف التراخيص والتصاريح المطلوبة للعمل في المملكة، لافتاً إلى أنه تم العمل على رفع الحد الأدنى لمعايير كفاءة الطاقة الخاصة بالمحركات الكهربائية في المصانع، وسيقوم البرنامج بتكرار هذه الإجراءات مع المعدات الصناعية الأخرى الشائعة (مثل الغلايات الصناعية).
النقل البري
وقال سموه ” يستحوذ النقل البري على أكثر من 90% من اجمالي الطاقة المستهلكة في قطاع النقل في المملكة، وقد ركز البرنامج غالبية جهوده المبدئية على المركبات الخفيفة من أجل تحقيق هدفين هما: رفع معدل اقتصاد الوقود في المركبات الجديدة، وخفض استهلاك الوقود في المركبات المستخدمة حاليا، وفيما يخص المركبات الخفيفة الجديدة التي ستدخل إلى هذا القطاع مستقبلاً، فسيشترط اعتبارًا من شهر أغسطس 2014 وضع ملصق يبين مستوى اقتصاد الوقود في المركبة. كما سيتعين على شركات تصنيع المركبات الالتزام بمعيار المملكة الجديد الخاص بمتوسط اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة اعتبارًا من النصف الثاني من عام 2015 أو أوائل عام 2016.
أما فيما يتعلق بالمركبات الخفيفة المنخفضة الكفاءة المستخدمة حالياً بين سموه أن البرنامج يعمل على إيجاد حوافز لملاك هذه المركبات لاستبدالها بمركبات تتسم بالكفاءة، كما يتعاون البرنامج مع جهات حكومية متعددة لإنشاء أنظمة نقل جماعي مؤقتة إلى حين الانتهاء من تنفيذ مشاريع النقل العام المقرة في حين أن المركبات الثقيلة لم يتم إغفالها، حيث إنها تستحوذ على نسبة كبيرة من استهلاك الطاقة، وتخضع في الوقت الحالي إلى عدة برامج لهذا النوع من المركبات، وهي: لوائح لمنع إبقاء المحركات تعمل مع توقف المركبات، والإضافات في مجال الديناميكية الهوائية، وبرامج التقاعد المبكر للمركبات القديمة كما ستخضع إطارات المركبات الخفيفة والثقيلة على حد سواء لاشتراطات مقاومة الدوران اعتبارًا من شهر نوفمبر 2015 واشتراطات القدرة على إيقاف السيارة على الطرق والأسطح المبللة اعتبارًا من شهر نوفمبر 2016.
وأفاد سموه أن البرنامج يتعاون مع مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة بقرارات التخطيط العمراني بهدف ضمان إدراج الاشتراطات الخاصة بكفاءة استهلاك الطاقة ضمن المبادئ الإرشادية التي تصدرها تلك الجهات مركزاً بصورة خاصة على آليات التحكم في المنتجات وتطبيق الأنظمة والمعايير (الاختبار والفحص ومنح الشهادات) لضمان توفر مستوى مرتفع من الالتزام بالأنظمة والمعايير والمواصفات الجديدة، كما قام البرنامج بتصميم وتنفيذ حملات التوعية بصورة تنسجم مع التغييرات التي تم إدخالها في الأنظمة والمعايير والمواصفات بهدف تعريف المستهلك النهائي بأهمية هذه التغييرات، فعلى سبيل المثال، تم إطلاق حملة توعية غير مسبوقة بأجهزة التكييف قبل فصل الصيف بالتعاون الكامل مع شركات تصنيع أجهزة التكييف، حيث تقدم هذه الجهات مساهمات مالية من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية الخاصة بها.
حوافز مالية
وأضاف سموه أن البرنامج تعاون مع وزارة المالية لوضع آلية تتضمن معايير كمية تستخدم في اختيار البرامج التي تحتاج الى حوافز مالية، وسيتم تركيز هذه البرامج على إيجاد حوافز للأسر للتعجيل باستبدال الأجهزة الكهربائية القديمة منخفضة الكفاءة (مثل أجهزة التكييف ومنتجات الإضاءة والمركبات القديمة كما عمل على وضع استراتيجيات لمساندة تطوير شركات خدمات الطاقة في المملكة، وتشمل هذه الاستراتيجيات وضع نظام اعتماد، وبروتوكول قياس وفحص، وعقودا قياسية لأداء خدمات الطاقة، كما أن برامج إعادة تأهيل المباني الحكومية في إطار ما يعرف ب “برامج الريادة” ستؤدي إلى إيجاد طلب متنام على خدمات الطاقة لهذه الشركات.
ونوه سمو مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول بأنه يتم حاليا العمل على إعداد مشروع نظام كفاءة الطاقة، حيث يعمل الفريق القانوني في البرنامج، بالتعاون مع مكتب قانوني عالمي ومع الممثلين القانونيين للجهات الحكومية المعنية، لصياغة هذا النظام، مشيراً إلى الدروس التي استفادها البرنامج من التحديات التي واجهها من خلال تطوير برامج ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة للقطاعات المختلفة ومنها الخبرة الفنية المنهجية من خلال أهمية اتباع منهجية منظمة تعتمد على الحقائق والمعلومات الصحيحة عند اعداد وتنفيذ البرنامج، وذلك من أجل تجنب اختلاف الآراء وتعزيز ثقة جميع الأطراف المعنية في أن القرارات المتخذة غير متحيزة وتراعي مصالحها ويمكن تطبيقها، وإشراك جميع الأطراف المعنية بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة منذ بدء البرنامج لضمان إعداد برامج مقبولة وعملية ويسهل تنفيذها والالتزام القيادي بالحصول على مساندة مستمرة من أعلى المستويات الحكومية من أجل ازالة العقبات التي تواجه تنفيذ البرامج في حال تعارضها مع الوضع الحالي والتنفيذ المنسق بالالتزام بتطبيق الأنظمة والمعايير والمواصفات القياسية من خلال وضع أسلوب تطبيق موحد، والتنسيق بين جهود الجهات الحكومية التي تقوم بتنفيذ البرامج لضمان مستويات عالية من الالتزام..
