بقلم – دكتور مهندس بحري عبد الرزاق المدني:
مستشار وخبير بحري
في آخر أسبوع من شهر سبتمر من كل عام يحتفل العالم بوم البحرية العالمي برعاية المنظمة البحرية العالمية IMO ونحن في المملكة العربية السعودية في هذا الشهر إحتفلنا بعدة مناسبات بحرية والحمد لله وكان المؤتمر البحري السعودي أحداها حيث توافق مع يوم البحرية العالمي وقد قامت الهيئة العامة للنقل بالإحتفال بة في منصتها في المعرض المصاحب للمؤتمر وبحضور العديد من الزوار وخاصة الطلبة البحريين من الأكاديمية الوطنية السعودية بالجبيل
كما يعلم الجميع بأنه لا توجد دولةٌ في العالم مكتفية ذاتيًا بمواردها دون الاستعانة بالنقل البحري، ونظرًا لأن التجارة والاقتصاد يعتمدان كليًا على الشحن البحري، أصبح مكونًا أساسيًا لقيادة اقتصاد العالم.
فالشحن البحري هو قلب التجارة والاقتصاد العالميين، وقد زاد العالم الصناعي من أهميته، كما أن مستوى المعيشة ارتفعت مع وصول المنتجات إلى جميع أنحاء العالم.
ويؤثر الشحن البحري على الاقتصاد العام للبلد، لأن العديد من الصناعات مرتبطةٌ بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشرٍ بالنقل البحري، فيعتمد تقدم الدولة عليه، والفائدة الأكبر تأتي من موقع الدولة الجغرافي لها بالنسبة للبحار والمحيطات، وأكبر مثال على ذلك مملكتنا الحبيبة التي تمتد غلى أكثر من ٢٨٠٠ كيلو متر على البحر الأحمر والخليج العربي وتربط ثلاث قارات وكذلك قناة السويس المصرية التي تُعتبر من أهم الطرق الملاحية في العالم.
وقد سلطت جائحة كوفيد – 19 الضوء على احترافية مليوني بحار يعملون في الأسطول التجاري العالمي وتضحياتاهم. فقد تواصلت أنشطة الشحن لنقل أكثر من 80% من حمولات التجارة العالمية، بما في ذلك الإمدادات الطبية الحيوية والغذاء والسلع الأساسية الأخرى المهمة لنجاعة الاستجابة لفيروس كوفيد – 19 والتعافي منه.
يبرز موضوع احتفالية هذا العام الحاجة إلى دعم الانتقال الأخضر للقطاع البحري إلى مستقبل مستدام، مع ضمان إشراك الجميع. كما يتيح كذلك الفرصة للتركيز على أهمية القطاع البحري المستدام والحاجة إلى إعادة البناء بشكل أفضل وأكثر اخضرارًا في عالم ما بعد الجائحة للمحافظة على بيئة نظيفة وحياة رغده للمجتمع الدولي.
كما يتيح موضوع احتفالية هذا العام كذلك مجموعة من الأنشطة للتعمق في مواضيع محددة تتعلق بتشجيع الابتكار الشامل واستيعاب التقنيات الجديدة لدعم الاحتياجات اللازمة لانتقال أكثر اخضرارا للقطاع البحري، ولا سيما في سياق البلدان النامية، وفي والدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا. وهو إلى ذلك يرتبط كذلك بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
تقع على عاتق النقل البحري الدولي نقل ما يزيد عن 80 في المائة من مجمل التجارة العالمية في كل أنحاء العالم. فالشحن البحري هو أكفأ السبل وأقلها كلفة لنقل البضائع على الصعيد العالمي ذلك أنه يتيح خدمات يُعتمد عليها ومنخفضة الكلفة للنقل بين البلدان، مما ييسر التجارة ويساعد على نشر الرخاء بين الأمم والشعوب.
والعالم يعتمد على قطاع الشحن البحري الدولي المأمون والكفء، الذي يعد عنصرا أساسيا لأي برنامج يهدف إلى النمو الاقتصادي الأخضر والمستدام.
وصرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن السفن التي ستبحر هذا العقد ستحدد ما إذا كان قطاع النقل البحري سيصل بالانبعاثات إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050. ويجب أن تصبح السفن الخالية من الانبعاثات الأكثر ذكاء ومراعاة للبيئة الخيار المبدئي وأن تكون متاحة تجاريا للجميع بحلول عام 2030.
لذا فإن تعزيز الشحن المستدام والتنمية المستدامة للملاحة البحرية هو من أولويات المنظمة البحرية الدولية للأعوام المقبلة. ولذا فإن النظمة ستقوم بالتركيز على الكفاءة في استخدام الطاقة، والتكنولوجيات الجديدة والابتكارات الحديثه ، والتثقيف والتدريب المتصلان بالملاحة البحرية، والأمن البحري، وإدارة حركة الملاحة البحرية، وتنمية الهيكلية الأسياسية للملاحة البحرية — من حيث تطوير معايير دولية لهذه القضايا بما يبرز إلتزام المنظمة البحرية الدولية بتقديم إطار عمل مؤسسي ضروري لنظام النقل البحري العالمي المستدام والأخضر وإصدار التشريعات واللوانيين الحازمة للمحافظة على البيئة وحث الشركات العاملة في هذا القطاع لتحديث أساطيلها ومعداتها لتصبح صديقة للبيئة .
