التخصيص .. والآمال الكبيرة المعقودة عليه
بقلم دكتور- توفيق السويلم:
مدير دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية
منذ صدور استراتيجية التخصيص بقرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (1/23) بتاريخ 23/3/1423هـ كبرت الآمال المعقودة على هذه العملية لكي يتم إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية ،حيث إن التخصيص يعد ضرورة اقتصادية يحتمها واقع المرحلة الحالية والمتغيرات القادمة ، وهذا يتطلب التقليل من البيروقراطية والروتين وكثرة المراجعات والتي تعتبر من أهم أسباب اللجوء إلى التخصيص ، و تطبيق هذه العملية يتطلب تسخير وسائل الإعلام وتطوير مناهج التربية والتعليم لإبراز أهمية هذه العملية في دعم الاقتصاد الوطني
إن عملية التخصيص هي عملية منهجية منظمة ومدعومة بإرادة ساسية قوية تهدف إلى تهيئة البيئة الداعمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ، وتتمثل عملية التخصيص في إعادة توزيع وتنظيم الأدوار بين القطاعية العام والخاص بحيث تتفرغ الحكومة لمهماتها الأساسية في رسم السياسات والرقابة والتنظيم ، وعملية التخصيص تحتاج إلى العديد من المتطلبات حتى يتم الاستفادة القصوى منها وتأتي مردوها الاقتصادي والاجتماعي من خلال تحسين الخدمات وتخفيض الأسعار وفتح المنافسة أمام منشآت القطاع الخاص لتقديم خدمات أفضل.
إن الراصد للنظام الاقتصادي بالمملكة يجد أن الاقتصاد الحر هو السائد في المملكة طوال تاريخها الحديث وحيث إن مناخ الاستثمار فيها مواتٍ لرأسمال الأجنبي ، وحيث إن معظم النشاط التجاري والصناعي والزراعي والخدمي يتم عن طريق القطاع الخاص وهناك عدة أدوار سوف يقوم بها القطاع الخاص بعد تحويل ملكية بعض المؤسسات والمشاريع العامة إلى القطاع الخاص من هذه الأدوار : ـ
1 ـ رفع مستوى الكفاءة في إدارة وتشغيل الخدمات والأنشطة التي تضطلع بها الدولة .
2 ـ تغيير طبيعة دور الدولة في الاقتصاد بحيث يتركز في وضع السياسات ورقابة تنفيذها وتعميق دور القطاع الخاص وقدراته بإتاحة المجال له للقيام بأنشطة أوسع .
3 ـ تقليل الدعم الحكومي ما أمكن للأنشطة التي تملكها الدولة والتي أصبحت إعانتها تشكل عبئاً على الميزانية العامة .
4 ـ التشجيع على تملك العاملين للشركات في المشروعات المختلفة .
5 ـ تسييل بعض الأصول عن طريق بيع جزء من الشركات والمشاريع مثل: (الاتصالات ـ الخطوط الجوية السعودية ـ الموانئ ـ التحلية …. )
لذا فإن عملية التخصيص لبعض المنشآت الخدمية يعتبر ملبيةً لحاجة اقتصادية وضرورة تفرضها المتغيرات الاقتصادية العالمية ، فعملية تخصيص المنشآت الاقتصادية وخاصة الخدمية منها وتحويلها من القطاع العام إلى القطاع الخاص سوف يحقق نتائج إيجابية عديدة ستدعم الاقتصاد الوطني بإذن الله.
