“حقوق الإنسان”: المملكة تميّزت بحفظ حق الصحة خلال “كورونا”

الرياض_سويفت نسوز :

أكدت د. نورة العمرو، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة، وعضو اللجنة الاستشارية بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، على تميّز المملكة عالمياً بحفظ حق الصحة للمواطنين والمقيمين على أرضها خلال جائحة كورونا.

وقالت العمرو في مشاركتها بلقاء ديوانية الأطباء المنعقد بالخبر الـ74 أمس الأول: إن أزمة كورونا التي ألقت بظلالها على العالم أجمع، كشفت عن إنسانية المملكة، وإعمالها حق الصحة وكافة حقوق الإنسان مع المواطنين والمقيمين وحتى مخالفي نظام الإقامة، حيث قدمت لهم الرعاية الصحية واللقاحات المجانية، مع احترام سرية وخصوصية الأفراد عبر تطبيق «توكلنا»، الذي نالت المملكة به أعلى التصنيفات الدولية بعيدا عن الإعلام المناهض للمملكة خارجياً.

وأضافت: «تعد المملكة من أوائل الدول التي نصت عددا من مواد نظامها الأساسي في الحكم على حق الصحة الشمولي، وصادقت على عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكفل الحق في الصحة عامة وللفئات الأكثر ضعفا خاصة، ومنها اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التميز العنصري». وتحدثت العمرو عن جهود هيئة حقوق الإنسان في تقديم الدعم لفئة المعنفات بالمملكة، وتوفير السكن والعمل لهن خارج الدور الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك من مبدأ إعمال الحق في الصحة ومقوماتها الأساسية. وذكرت أنه بالإضافة إلى اللجنة الدائمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تختص بالحق في الصحة، فإن مجلس هيئة حقوق الإنسان في دورته الحالية استحدث لجانا جديدة ضمن لجانه الدائمة المختصة بالفئات الأكثر ضعفاً، اشتملت على لجنة حقوق المرأة ولجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولجنة حقوق الطفل، في تأكيد لأهمية إعمال الحقوق لهذه الفئات بما فيها الحق في الصحة. وتابعت: «فيما يختص بحق فئة الأشخاص ذوي الإعاقة في الصحة، هناك تدابير يجب أن تتخذها الدول لكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، منها توفير الخدمات الطبية والاجتماعية المطلوبة بسبب إعاقتهم بما في ذلك الكشف المبكر، وتوفير الخدمات التي تهدف لتقليل الإعاقات، وتوفير المرافق الصحية لأقرب مكان للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى تزويدهم ببرامج صحية مجانية، وتدريب المهنيين الصحيين، ووضع معايير أخلاقية للرعاية الصحية الخاصة بهم».

وتناولت العمرو في ورقة عمل قدمتها خلال اللقاء بعنوان: (الحق في الصحة وحقوق الإنسان)، المقومات الأساسية للصحة التي أشارت لها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة ومنها المساواة بين الجنسين، والحصول على التوعية والمعلومات المرتبطة بالصحة والظروف الصحية للعمل والبيئة، إضافة إلى مياه الشرب الآمنة ومرافق الصرف الصحي، والغذاء الآمن، والتغذية الكافية والمسكن الملائم، متطرقة إلى العناصر الأساسية في الصحة وهي التوفر، والجودة، وإمكانية الوصول، والقبول. وسلطت الضوء على الحق في الصحة للفئات المحددة، مبينة أن للمرأة الحق في صحتها الجنسية والإنجابية بدون إكراه أو تمييز أو عنف أو نقص في المعلومات الطبية، لافتة إلى وجود آليات للرصد والمتابعة كرقم وزارة الصحة 937، وكذلك خدمة المشورة أو الشكوى بهيئة حقوق الإنسان، كما طالبت بضرورة معاملة جميع الأطفال والمراهقين بطريقة غير تمييزية، محذرة من استغلال المراهقين جنسياً أو تعنيفهم، وضرورة ضمان السرية والخصوصية في تقديم الرعاية لهم.