بقلم – محمد العليوي:
استبشر الوسط الشبابي والرياضي خيرًا عندما صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأصدر القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن الاحتراف الرياضي.
نعم هذا القانون الذي طال انتظاره من جميع منسوبي الحركة الشبابية والرياضية في مملكة البحرين الغالية من لاعبين وإداريين ومدربين وحكام وحتى الجماهير كانت على شوق في انتظار إصدار هذا القانون، والذي حتمًا سينقل الرياضة البحرينية من مرحلة الهواية أو شبه الاحتراف إلى الاحتراف الحقيقي، والذي إذا ما تم تطبيقه بشكله الصحيح ومضمونه الفعلي وبحذافيره حتمًا سوف يشكل نقلة تاريخية نحو مستقبل زاهر للرياضة البحرينية في جميع أشكالها.
ولعل هذا المشروع الوطني يهدف في المقام الأول إلى الارتقاء بالرياضة، وفق قانون متكامل يهتم بالرياضة والرياضيين فيما يخص الاحتراف الرياضي، ليكون سببًا في نقل الرياضيين ذكورًا وإناثًا من إطار الهواية والتطوع إلى الاحتراف الرياضي الكامل.
وإن قانون الاحتراف الرياضي يعد تأكيدًا واضحًا على ما تحظى الحركة الرياضية البحرينية به من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه (الرياضي الأول في البحرين) والاهتمام الكبير من جلالته لمنتسبي القطاع الرياضي في توفير الأجواء المثالية لهم لتحقيق الإنجازات الرياضية في المحافل الدولية.
ومشروع قانون الاحتراف الرياضي يحظى باهتمام بالغ من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وذلك لما له من أهمية في تحويل الرياضة البحرينية إلى الاحتراف وصناعة الرياضة.
وهنا لابد وأن نشيد بجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس لجنة التنسيق والتنفيذ والمتابعة «استجابة» في سبيل إقرار قانون الاحتراف الرياضي كونه يعد انعكاسًا لمستقبل أفضل للرياضة البحرينية، وما سيصاحبه من تأسيس حركة رياضية سليمة مبنية على الاحتراف وتحقق الإنجازات الدولية.
خلاصة الهجمة المرتدة:
حتى ينجح هذا المشروع الوطني الضخم، يجب العمل بالأنظمة العالمية الاحترافية من حيث تأسيس شركات تجارية في الأندية ذات أسهم تطرح للشراء من قبل المساهمين المستثمرين والذين يشكلون الجمعية العمومية التي تنتخب أو تعين مجلس الإدارة من المساهمين أنفسهم، والذين حتمًا سيكونون حريصين كل الحرص على أموالهم، وسوف يعملون جاهدين على رسم خطة مستقبلية واستراتيجية واضحة في سبيل الوصول إلى تحقيق الأرباح المادية المطلوبة والاعتماد على التمويل الذاتي للنادي أو للكيان الرياضي مستقبلاً.
وقانون الاحتراف الرياضي يحتاج إلى فكر احترافي، فالمرحلة المقبلة للشركات المزمعة تحتاج إلى أصحاب العقول الاستثمارية في عالم التجارة والاقتصاد، وتحتاج إلى كوادر بشرية مبدعة ومميزة في عالم التسويق والترويج، وتحتاج إلى عقول احترافية في الإدارة الرياضية والأجهزة الفنية.
وحتى يصل مشروع الاحتراف الرياضي عند تطبيقه بالشكل السليم المتعارف عليه دوليا الى بر الأمان، حتمًا سيكون من الضرورة الملحة أن نشهد تطورًا كبيرًا في الإعلام الرياضي بجميع وسائله المقروءة والمسموعة والمرئية، وكذلك منصات التواصل الاجتماعي التي يجب استغلالها بالشكل الصحيح والمفيد لكي تواكب النقلة النوعية المنتظرة للحركة الشبابية والرياضية عندما يطبق قانون الاحتراف في جميع المؤسسات الرياضية.
ولابد من تكاتف جميع الجهات الرسمية والمجتمعية والشبابية والرياضية في المرحلة المقبلة من أجل تحقيق النجاح المأمول من إقرار قانون الاحتراف الرياضي.
وإلى ذلك الحين، فنحن متفائلون بمستقبل زاهر لجميع الرياضيين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين على تراب هذا الوطن المعطاء الزاخر بالكفاءات البشرية التي تحتاج فقط وضعها في مكانها الصحيح والمناسب لكي تتحقق الاستفادة القصوى من إبداعاتهم وتميزهم من أجل الصالح العام للوطن والمواطن.
وكما يقول المثل:
«إن غدًا لناظره قريب»..
