بقلم – دكتور مهندس عبد الرزاق المدني:
إن ما تقوم به الهيئة العامة للموانئ من جهود جباره كما ذكرت في مقالة سابقة كانت قبل تحويلها من مؤسسه عامه إلى هيئة حيث قلت ( إن تحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة مستقلة سيكون له إنعكاسات إيجابية كثيرة بما سيعود على ملاك سفن والأعمال ذات العلاقة بالنقل البحري أهمها حرية اتخاذ القرار وإيجاد منظومة جديدة في التعامل تتماشى مع معطيات العصر وتكون مطابقة لأسلوب العمل البحري المعمول به في معظم الدول المجاورة وخلق آلية جديدة تتجاوب مع متطلبات جميع الأطراف وأهمها المستوردين والمصدرين مما سيغري المستثمرين للعودة إلى الإستثمار في هذا المجال الحيوي الهام)
والآن بدأت ثمرة هذا التحول تظهر حيث قفزه بسرعة إلى تحقيق ما يصبوا إليه المستفدين من الخدمات التي تقدمها الهيئة
إن التشغيل الفعلي لعقود الإسناد الطويلة الأجل التي أبرمتها الهيئة العام الماضي لتشغيل وتطوير محطات الحاويات بميناء جدة الإسلامي مع شركتي، ”محطة بوابة البحر الأحمر” و“موانئ دبي العالمية” والتي تعتبر من أكبر الشركات العالمية في تشغيل الموانئ حيث نجحوا في العقود السابقة نجاحاً باهراً وقاموا بضخ مليارات الريالات لتطوير ميناء جده الإسلامي (المحطة الشمالية والجنوبية) ووضع خطط تطويرية للمرحلة القادمة ليواكب رؤية القيادة الرشيده 2030 لإستغلال موقع ميناء جده الإسلامي الأستراتيجي حيث يقع في طريق التجارة العالمية بين الشرق والغرب ويمر عليه حوالي ٣٢٪ من التجارة المتبادلة بين ثلاث قارات (آسيا وإفريقيا وأوروبا) وليواكب الموانئ المجاورة التي تعتبر منافس كبير له
وتعتبر العقود الطويلة الأجل مفتاحاً لتشجيع الإستثمار وجاذباً لعودة رؤوس الأموال وخاصةً كان ميناء جده شعلة من النشاط في السبعينات الميلادية حيث كان يغص بالسفن ٢٤ ساعة وكان هناك تكدس للبضائع وعمل دؤوب نتمنى أن يعود إلى تلك الأيام حيث كانت معظم السفن التي تعبر في البحر الأحمر تقف في ميناء جده سواء للشحن أو التفريغ و التزود بالوقود أو أخذ الموئن أو الصيانه وخلافة وهذا لن يكون إذا وجدت حوافز مثل ما كانت في تلك الفترة مثل:
١- خفض أو إعفاء السفن العابره من رسوم الميناء والرسوم
٢- توفير وقود للسفن بأسعار عالمية منافسة
٢- تذليل العقبات والإجراءات الرسمية لشركات الخدمات البحرية والوكلاء الملاحيين وكل المتعاملين مع الميناء
كما أن هناك معوقات أخري كثيره يحتاج ذكرها لوقت طويل فأقترح عمل لجنة من المختصين والمسؤلين لدراسة تلك العوائق ووضع حلول لها
