سويفت نيوز_الخبر
أكد رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة خالد بن عبدالعزيز الغامدي أن المملكة توفر فرصاً استثمارية كبيرة للمطورين والمستثمرين في قطاع العقارات التي تعتبر أكبر سوق عقاري في منطقة الشرق الأوسط، إذ يتجاوز حجمه 1.3 تريليون ريال، مشيرا إلى أن 91% من الاستثمارات العقارية خلال الـ5 سنوات القادمة في المملكة ستتركز على بناء الوحدات السكنية في ظل حاجة المملكة لـ5 ملايين وحدة حتى 2020، وتوقع الغامدي أن يرتفع حجم السوق العقاري السعودي إلى 1.5 تريليون ريال خلال السنوات القليلة المقبلة في ظل الطلب الكبير من قبل المستهلكين والمستثمرين لما يحققه من نمو مرتفع في رأس المال.
واعتبر الغامدي قطاع العقارات السعودي ملاذاً آمناً للاستثمارات خصوصاً في حال انخفاض الأسواق المالية، الأمر الذي أسهم في ارتفاع الأسعار بشكل كبير وغير مبرر أحياناً، مشيراً إلى أن نسبة نمو السوق المحلية بين 5-7% مدفوعاً باستمرار الطلب المحلي القوي على المشاريع السكنية وتزايد مشاريع التطوير التجاري ونمو قطاع الضيافة.
وأفاد أن السوق العقاري السعودي يواصل انتعاشه في طفرة اقتصادية تؤكد مسيرة التنمية السعودية واستمرارها المالي حيث ان المحافظ الاستثمارية والعقارية في المملكة تقدر بنحو 50 مليار ريال، لافتاً إلى أن السوق العقاري سيشهد حركة غير مسبوقة من حيث حجم الاستثمارات حيث قدرت حاجة المملكة إلى 640 مليار دولار استثمارات عقارية.
وأكد الغامدي أن اللجنة العقارية بغرفة جدة وبتوجيهات من رئيس مجلس إدارة الغرفة صالح بن عبدالله كامل ستتماشى مع إيقاع الطفرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي حالياً والتي يحقق من خلالها سوق العقار في المملكة نقلة نوعية وقفزة كبيرة حيث لا تقل الاستثمارات العقارية التي يتم إستثماراها في بناء المنشآت العقارية التي يتم تشييدها في جدة خلال العام الجاري عن مائتي مليار ريال في ظل نمو السوق العقاري خلال الأعوام القليلة المقبلة بصورة ملحوظة مشيراً إلى عزم اللجنة التي تضم في عضويتها نخبة من الخبراء في القطاع العقاري على تطوير الخدمات العقارية وجعل القطاع بجدة في مصاف الأسواق العالمية وتحسين بيئة الاستثمار العقاري وبناء شراكات استراتجية لدعم القطاع وتأهيل القوى البشرية بالإضافة إلى غرس أخلاقيات العمل للمهتمين بالاستثمار في هذا القطاع.
ولفت الغامدي إلى أبرز ملامح النمو العقاري الكبير الذي تشهده عروس البحر الأحمر عبر مشاريع مختلفة كالتوسع في إنشاء الأبراج وتخطيط الأراضي وانتشار المجمعات السكنية وعقد الصفقات العقارية بين العاملين في القطاع العقاري مشيراً إلى مجهودات الغرفة والجهات المختصة بتأهيل العاملين بالمجال مهنياً بأسلوب نظامي وعلمي وعقد الندوات عن العقار والاستثمار لتثقيف العاملين في هذا القطاع وتنظيم أعمال العقار والبناء والعاملين فيه والعمل على تصنيف المكاتب العقارية حسب حجم أعمالها والخدمات التي تقدمها وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكل العقار.
وأبان أن جدة أتت في المرتبة الثانية من بين مدن المملكة في قطاع العقار بعد الرياض في حركة البيع والشراء التي بلغت في الثلاثة أشهر الماضية 21.5 مليار ريال بحسب الاحصائيات الرسمية مما يدلل على حجم سوق العقار المتنامي في المملكة بصفة عامة وفي جدة بصفة خاصة لافتاً إلى أن النشاط العقاري بالمملكة عامل مهم من عوامل الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده المنطقة العربية عموماً وعلى وجه الخصوص منطقة الخليج العربي التي باتت هي الأخرى من أكبر المناطق استحواذاً على الاستثمار في مجال العقار لحالة الاسـتقرار الذي تعيشه المنطقة، وما يلاحظ من تحركات استثمارية عقارية في المملكة يعتبر مؤشراً إيجابياً يمهد لمستقبل استثماري عقاري فاعل يساهم في انتعاش حقيقي لمنظومة الاقتصاد السعودي.
