بقلم الدكتور محمد يونس:
مع تزايد الأخبار الكاذبة والمفبركة على مواقع التواصل الاجتماعى وانتقالها إلى جمهور عريض من المتصفحين لشبكة المعلومات الدولية، وتورط وسائل الإعلام الجماهيرى فى نشر هذه الأكاذيب، أصبحنا أمام مصطلح جديد تداولتها المؤسسات العلمية هو عصر ما بعد الحقيقة post-truth. ويدل هذا المفهوم بحسب قاموس إكسفورد-على الظروف التى تصبح فيها الحقائق الموضوعية أقل تأثيرا فى تشكيل الرأى العام مقابل قوة الأكاذيب والشحن العاطفى والمعتقدات الشخصية.
بدأت إرهاصات هذا العصر الذى تزايد فيه اللجوء إلى الأكاذيب المفبركة بحرفية للتأثير على الرأى العام، مع سلسلة التقارير المزيفة التى سبقت احتلال العراق 2003 حول اسلحته النووية، وبلغت ذروتها العام الماضى حيث انتشرت العديد من الاكاذيب الكبرى عبر مواقع التواصل الاجتماعى فى زخم الانتخابات الأمريكية والقتال الدائر فى سوريا وتدعيات العمليات الإرهابية فى الكثير من بقاع العالم.
استفاد (عصر ما بعد الحقيقة) من التراث الكبير والخبرات المتراكمة فى توظيف الشائعات والاكاذيب منذ عهد النازى جوزيف غوبلز وما خلفه من قواعد للكذب المنظم ومنها اكذب حتى يصدقك الناس وقد وجدت تلك القواعد فى وسائل التواصل الاجتماعى مناخا ملائما نتيجة افتقادها للمعايير المهنية التى تعتمدها وسائل الإعلام، لتنشر على نطاق واسع جدا. ومن أشهر الأخبار الكاذبة التى انتشرت خلال الانتخابية الأمريكية تقارير زعمت أن بابا الفاتكيان فرانسيس أعلن تأييده لترامب، وأن ضابطًا اتحاديًا كان يحقق مع المرشحة هيلاري كلينتون، عثر عليه ميتًا،
كما صاحب الحرب فى سوريا العديد من التقارير المفبركة من جهات عديدة، ومن أشهرها تقرير تحدث عن مقاتلة كردية تلقب بملاك كوبانى قيل إنها قتلت مئات من مسلحى تنظيم الدولة بسوريا. وكشفت دراسة أمريكية أن عدداً كبيراً من وسائل الإعلام الإلكترونية تفتقد إلى الدقة وتسهم فى نشر شائعات.
وفى مصر كان نصيب كبير من هذه النوعية من الاخبار المفبركة التى تترك تأثيرا سلبيا كبيرا على حالة الأمن وقوة الاقتصاد وكلنا نذكر الأخبار الكاذبة عن المنتجات الزراعية المصرية وكيف تم تحريف تقارير أمريكية بشأنها مما اضطر بعض الدول إلى اصدار بياناتها لنفى ما جاء فى هذه الاخبار ومنها الإمارات حيث اخضعت أجهزتها الرقابية المنتجات المصرية للتحاليل وتبين كذب تلك المزاعم. الشركات التى تدير شبكات التواصل الاجتماعى سارعت لتدارك المشكلة، حيث اعلن فيسبوك عن برامج وخطط للحد من الاخبار المفبركة، وخوفًا من تكرار الاتهامات التى تلقّاها فيسبوك على خلفية الانتخابات الرئاسية الأمريكية. ومن هذه التدابير تعطيل عشرات الآلاف من الحسابات الشخصية للمستخدمين سواء فى فرنسا أو بريطانيا قبيل الانتخابات، والاستعانة بخوارزميات للقضاء على المواد المضللة التى تهدف لزيادة معدل الزيارات، واستخدام أنظمة لتعقب الحسابات الوهمية، التى يعتقد أنها تنشر معظم القصص الكاذبة. كما أطلق فيسبوك أخيرا مبادرة ضد الأخبار الكاذبة فى ألمانيا بعد أن أبدى مسئولون حكوميون قلقًا إزاء هذه الأخبار وخطاب الكراهية على الإنترنت الذى يمكن أن يؤثّر على الانتخابات البرلمانية -المقرّرة فى سبتمبر المقبل.
وظهرت أخيرا ميزة جديدة بفيس بوك أشبه باستطلاع رأى يسأل المستخدمين عن وجود أى لغة مضللة فى المنشورات التى تظهر لهم، ،بالإضافة الى عدد من الأدوات التى تهدف إلى محاربة المحتويات والأخبار الكاذبة، ومنها اختبار إصدار جديد من الموضوعات المقترحة التى تظهر على شريط الأحداث الخاص بالمستخدمين، لتوفير الوصول بسهولة إلى وجهات نظر ومعلومات إضافية، بما فى ذلك المواد التى تتيح التحقق من هذه الوقائع من قبل أطراف ثالثة.
كما أطلق فيسبوك أداة لتحذيرالمستخدمين عند نشر الأخبار الوهمية على حساباتهم، ووجه نصائح لتنبيه للمستخدمين لاكتشاف الأخبار الكاذبة. وقرر إضافة 3 آلاف موظف لمراقبة التقارير الخاصة بالمواد غير المناسبة على الشبكة الاجتماعية. ودفع هذا الخطر، وسائل إعلام غربية إلى ابتكار أدوات تتيح التثبت من محتويات الإنترنت للتعرف على الأخبار الكاذبة،حيث قررت هيئة الإذاعة البريطانية، إنشاء فريق لفضح الشائعات المتعمدة ، التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعلنت قناة روسيا اليوم عن اطلاق موقع لها على الإنترنت خصصته لدحض الأخبار الكاذبة. إذا كان العالم المتقدم يتحرك على هذا النحو مواجهة تلك الاخطار فهل لدينا برامج مشابهة بمصر والعالم العربى ؟ ومع بدء عمل هيئات تنظيم الإعلام والصحافة بمصر، هل تضع هذه الهيئات فى أجندتها خططا لمواجهة الكذب الإلكترونى والتضليل الإعلامى عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بحيث تتوصل إلى صيغة احترافية للتعامل مع الظاهرة تنتمى الى روح العصر الراهن وليس العصور الوسطى.
