جدة – سويفت نيوز:
أعلنت اللجنة التنفيذية لملتقى حوكمة الشركات العائلية والذي عقد مؤخرا بجدة تحت رعاية معالي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة توصياته التي اعتبرتها برامج عمل خلص إليها هذا الملتقى لتكون ميثاقاً يمكن الرجوع اليه من قبل الشركات العائلية.
ولقد تم تقسيم التوصيات الى أربعة محاور: ثقافة استدامة الشركات العائلية، الوضع القانوني للشركات العائلية، إدارة الشركات العائلية، وأخيراً فض المنازعات في الشركات العائلية.
ففي جانب ثقافة استدامة الشركات العائلية أوصى الملتقى بالتأكيد على أهمية تطبيق وتفعيل آلية الحوكمة في الشركات العائلية بالإضافة الى أهمية تطبيق وتفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية، كما اكد على ضروره الفصل بين رئاسة المجلس والإدارة التنفيذية وإشراك الشباب وتوطين المرأة والتحول إلى شركة مساهمة مغلقة أو عامة وتعيين أعضاء مجلس الإدارة على أساس مهاراتهم الفردية وقدرتهم على العمل معاً مع توعية حملة الأسهم في الشركات العائلية من أفراد العائلة وغيرهم عن حقوقهم وواجباتهم. كما أقترح دراسة إنشاء سوق مالية ثانوية للشركات العائلية على غرار AIM البريطانية للشركات العائلية الصغرى والمتوسطة ودراسة إنشاء مركز للشركات العائلية لتأهيل وتطوير مهارات أبناء الشركات العائلية على ادارة الشركات وتفعيل حملات التوعية ونشر أهم المشاكل والصعوبات والتحديات في الشركات العائلية.
وأكد الملتقى على تحقيق ذلك من خلال عقد ملتقى سنوي يناقش أفضل الممارسات والتطبيقات في الشركات العائلية مع ضرورة التركيز على حضور ومشاركة الجيل الثاني والثالث والمرأة والتنفيذين من خارج العائلة مع ضرورة تنظيم فعاليات دورية عبارة عن ورش عمل وموائد مستديرة ومنصات حوار لمناقشة الصعوبات والتحديات وايجاد الحلول الفعلية. هذا بالإضافة الى تأسيس شعبة أو منشأة بالغرف التجارية لدعم فكر الشركات العائلية وتنفيذ توصيات ومبادرات هذا الملتقى من خلالها.
وفي محور الوضع القانوني للشركات العائلية فقد أوصى الملتقى بضرورة إعداد وزارة التجارة والصناعة لنماذج استرشادية لاتفاقية شركاء / مساهمين والمواثيق العائلية وأدلة حوكمة الشركات بحيث تغطى القصور الوارد فى نظام الشركات لأمور عديدةمثل التخارج والتنازل عن الحصص أو الأسهم، وإيجاد نوع من الشركات المساهمة العائلية، مع الدعوة لوضع اسس استرشادية للتخارج من الشركات العائلية وإعداد الوثائق القانونية للشركة (بما فى ذلك دستور العائلة) بصورة سليمة تتماشى مع الأنظمة السارية ومبادئ حوكمة الشركات لتفادى أية مخاطر قانونية تنجم من عدم سلامة الوثائق القانونية او استخدامها وتفعيل بنودها، والعمل على تحقيق ذلك من خلال تشكيل لجنة من الخبراء الممارسين والمسئولين من ذوي الاختصاص لصياغة النموذج الإسترشادى لرفعها لوزارة التجارة.
وفي محور إدارة الشركات فقد طالب الملتقى إدارة الشركات العائلية بتوفر الشفافية والإفصاح التام فى كل ما يتعلق بأعمال الشركة وإدارتها، وإنشاء مجلس للعائلة من خلال الميثاق الذى يوقع عليه المساهمون والشركاء، وتأسيس وتفعيل مكتب العائلة كمرجع فى إدارة الحلول المقترحة والموازنة والتكامل بين الملكية والإدارة، وتوفر سياسة واضحة للإحلال والتوارث فى الإدارة، والتعامل بمرونة فى إعادة هيكلة المساهمين، ووضع ضوابط لعمل الأبناء والأحفاد والزوجات والاصهار والأرحام، إلى جانب حث المؤسس على توزيع الصلاحيات بالعدل بحيث يكون للأكفأ، وأقترح الملتقى أن يتم العمل على تحقيق ذلك من خلال أوراق بحثية ودراسات ومقالات وقصص نجاحات وقصص انهيارات وقصص تحولات لشركات مساهمة مغلقة أو عامة ونشرها على موقع الملتقىالالكتروني .
اما عن جانب فض المنازعات فى الشركات العائلية فقد أوصى الملتقى القضاة بإحالة القضايا العائلية التجارية للصلح الملزم، كما أوصى وزارة العدل بضبط وتنظيم عملية نقل التركة وتقسيم الإرث وتحويل الملكية للورثة فورا ، ويمكن أن يكون ذلك على مرحلتين على ألا تتجاوز الأولى منهما ستة أشهر، وطالب بأن تكون آلية حل الخلافات فى الشركات العائلية ملزمة فى حسم الخلاف وإحاطة العائلة بمستشارين محترفين أمناء (القوى الأمين)، والعمل على تحقيق ذلك من خلال إعداد مذكرة احترافية بالمسائل المتعلقة بوزارة العدل ورفعها إليها.
وأوضح رئيس الملتقى الدكتور إيهاب بن حسن أبوركبة بأن الملتقى نجح في تبادل أفضل الممارسات في الشركات العائلية وصياغة حوكمة الشركات العائلية وبناء الطاقات في الأجيال القادمة من الأسر المالكة للشركات العائلية واستعراض أهم التحديات والحلول لتطوير أعمال الشركات العائلية، مبيناً بأن الملتقى شهد مشاركة أكثر من 35 شخصية من نخبة رجال وسيدات الأعمال وقادة الفكر والمستشارين في الشركات العائلية شاركت للمساهمة بخبراتهم وآرائهم والخروج برؤية مستقبلية لتعزيز وتطوير بيئة الأعمال في الشركات العائلية واستدامتها على مر الاجيال القادمه.
وأبان د. أبوركبة بأن الملتقى ناقش التوازن الإقتصادي السعودي والشركات العائلية وتحديات الشركات العائلية وواقعها ومستقبلها والتوجه للشركات المساهمة وضوابط تداول المعلومات المالية ونتائج الأعمال ومناقشتها مع أفراد العائلة والحلول العملية للنزاعات العائلية والمرأة والتوطين في الشركات العائلية والميثاق العائلي، كما أقيمت خلاله ورش عمل ناقشت تقييم مجلس الإدارة والتحديات التي تواجه الشركات العائلية والشركات العائلية في عالم الحوكمة.
