إسطنبول – سويفت نيوز :
أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، اليوم الخميس، أن القانون الضريبي الجديد في بلاده يتضمن خفض ضريبة الشركات من 25% إلى 12.5% لقطاعات الصناعة التحويلية والإنتاج الزراعي، مؤكداً أن الشركات متعددة الجنسيات التي تنقل مقراتها الإقليمية أو العالمية إلى تركيا ستستفيد من إعفاء كامل من هذه الضريبة.
وأوضح الوزير شيمشك، في كلمة ألقاها خلال اليوم الثاني من أعمال القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي، التي ينظِّمها منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي في مركز إسطنبول المالي برعاية الرئاسة التركية، أن البرنامج الاقتصادي المطبق منذ نحو 3 سنوات يركز بشكل أساسي على تحقيق استقرار الأسعار، والحفاظ على الانضباط المالي، وبناء اقتصاد قادر على تحقيق فائض مستدام في الحساب الجاري على المدى الطويل.
وأشار شيمشك إلى استمرار عملية خفض التضخم في الجمهورية التركية رغم أن التراجع يسير بوتيرة أبطأ من المتوقع بسبب الصدمات والتوترات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، والتي تسببت في رفع تكاليف الطاقة وزيادة الضغوط التضخمية. وبيّن أنه في حال استقرار سعر برميل النفط عند مستوى 90 دولاراً، فمن المتوقع أن يراوح التضخم بنهاية العام الجاري عند مستوى 25% أو أعلى قليلاً.
وأكد الوزير التركي أن نسبة الدين العام وعجز الموازنة في تركيا ما زالت دون متوسط الدول النامية، لافتاً إلى أن الحكومة استخدمت جزءاً من هامشها المالي لتخفيف انعكاس ارتفاع أسعار النفط الخام على أسعار البنزين والديزل محلياً. وعزا تباطؤ النمو خلال السنوات الأخيرة جزئياً إلى ضعف النمو لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي، مشدداً على أن هذا التباطؤ مؤقت وأن بلاده تملك إمكانات نمو قوية على المدى البعيد.
وبخصوص الإصلاحات الضريبية الجديدة، بيّن شيمشك أن الحكومة أقرت إعفاءً ضريبياً بنسبة 100% لصادرات الخدمات التي تمثل أحد أقوى مجالات الاقتصاد التركي. وأكد في ختام كلمته أن تركيا تسعى لمنافسة مراكز مالية واقتصادية عالمية بارزة مثل سنغافورة وهولندا وهونغ كونغ لتحويل البلاد إلى مركز دولي للتجارة والتمويل والاستثمار، من خلال العمل على تقليل البيروقراطية وتسهيل بيئة الاستثمار لجذب المواهب العالمية ورواد الأعمال والشركات المبتكرة.
