أوزبكستان تواصل مسيرة الإصلاحات في عهد الرئيس شوكت ميرضيايف

بقلم – دكتور عبد العزيز رسوليف:

سكرتير أكاديمي بمعهد التشريع والسياسات القانونية في طشقند

لاشك أن أوزبكستان قد شهدت في السنوات الأخيرة، العديد من الإصلاحات الإجتماعية والتي يأتي في مقدمتها الإصلاحات القضائية والقانونية، التي أثرت على جميع المجالات. وقد أشار فخامة رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيايف إلى أهمية هذه الإصلاحات في إقامة العدالة في النظام القضائي وأنشطة هيئات إنفاذ القانون. وتهدف هذه الإصلاحات إلى ضمان أولوية الحقوق الفردية وسيادة القانون في أنشطة المحاكم ووكالات إنفاذ القانون.

وقد شهد عام 2017، تشكيل مجلس القضاء الأعلى لجمهورية أوزبكستان، وهو هيئة جديدة جذرياً للمجتمع القضائي، تهدف لضمان استقلالية القضاء في البلاد. وتم إدخال نظام جديد لاختيار وتعيين القضاة، يشمل مشاركة ممثلي السلطة القضائية والمنظمات العامة في هذه العملية. وفي نهاية الربع الأول من عام 2023، تم استبدال 98.1% من المناصب القضائية في الجمهورية، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق الإصلاحات القضائية.

وفي الوقت الحاضر، تم إدخال نظام المعلومات الوطني لإجراءات المحاكم الإلكترونية (E-SUD)، مما يسهل ويسرع الإجراءات القانونية. كما حقق نظام التداول بالفيديو للمشاركة في جلسات المحكمة نتائج اقتصادية، وتم تطبيق نظام لقبول الطلبات بغض النظر عن الاختصاص القضائي وإحالة القضايا إلى المحكمة المختصة.

كما تم أيضاً إجراء إصلاحات في مجال الإجراءات الإدارية والقانون الجنائي حيث تم إنشاء محاكم إدارية في عام 2017 للنظر في المنازعات الإدارية الناشئة عن علاقات القانون العام، ولقد أثرت هذه المحاكم بشكل إيجابي على حل النزاعات بين الأجهزة الحكومية والمواطنين. وتمت معالجة العديد من النزاعات في هذه المحاكم في السنوات الأخيرة.

وتم أيضاً إحداث تغييرات في نظام العقوبات الجنائية، حيث أُلغيت عقوبة الاعتقال وتم تخفيض مدة احتجاز الأشخاص إلى 48 ساعة، وتسريع تنفيذ التدابير الوقائية .

ولأول مرة في تاريخ أوزبكستان مبادرة رئيس جمهورية أوزبكستان للذين انتهكوا القانون، لكنهم أدركوا عدم شرعية أفعالهم وأبدوا تصميماً حازماً على التصحيح من أجل إتاحة فرصة العودة إلى المجتمع والأسرة لتطبيق ممارسة العفو عن المدانين فمنذ عام 2016 تم العفو عن حوالي 6500 مدان. كجزء من تنفيذ مفهوم تحسين التشريعات الجنائية وتشريعات الإجراءات الجنائية لجمهورية أوزبكستان.

أثر الإصلاح القضائي والقانوني على معهد المحاماة.

تم تسهيل متطلبات التأهيل للمرشحين لمهنة المحاماة، وخفضت شروط التدريب الإلزامي إلى النصف، وتم إعفاء فئات معينة من المتخصصين الذين لديهم ثلاث سنوات من الخبرة القانونية من التدريب. مما  زاد عدد مجموعات المناصرة بمقدار الثلث وخلال العام الماضي، تلقى نحو 93 ألف شخص استشارات قانونية من المحامين، 84 ألفاً منهم مجاناً. وحقق المحامون خلال هذه الفترة إعادة التأهيل في أكثر من 2.5 ألف قضية جنائية.

ومن التحسينات تشكيل آلية فعالة للتعويض عن الأضرار التي لحقت بالضحية. ولهذه الأغراض، يعتبر من المناسب إنشاء صندوق للتعويض عن الضرر الذي لحق بالضحية. وزيادة مستوى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة ومواصلة العمل على ضمان الانتقال التدريجي إلى نظام “القضايا القضائية الإلكترونية” الذي يجمع جميع مراحل الإجراءات القانونية والتحقيقات؛ والانتقال الكامل إلى التسجيل الصوتي والمرئي لجلسات المحكمة والاختزال الإلكتروني.