جدة – سويفت نيوز:
برعاية معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه انطلقت صباح اليوم (الأحد) جلسات منتدى جدة للموارد البشرية 2014م بفندق جدة هيلتون تحت عنوان “التطور والاستدامة”.
حيث ناقش المنتدى العديد من المحاور الهامة بحضور قيادات القطاعات الحكومية ومدراء الشركات والخبراء والمختصين في الموارد البشرية على مدى يومين.
الجلسة الأولى ناقشت “تقييم أداء سوق العمل في ظل التشريعات والأنظمة الجديدة” والتي أدارها الأستاذ الدكتور محمد آل ناجي عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية حيث استعرض السيد مايكل ماميش المدير التنفيذي للاستشارات بشركة ارنست ويونغ أهمية تعليم وتوفير المهارات ودور المؤسسات التعليمية والمكافآت والحوافز وتأثيرها في المسارات الوظيفية
وتناول السيد ماميش دور المنظمات في توفير فرص العمل وتأثيرها على المنافسة الاقتصادية وصنع القرار والاستقرار واستقطاب العمالة المميزة، داعيا أصحاب المصلحة العمل لتسهيل التبادل الفعال والقضاء على أي عقبات وتقليل استخدام العمال الوافدة.
كما تحدث الأستاذ علي العثيم رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال حول تقييم أداء سوق العمل في ظل أنظمة وتشريعات وزارة العمل وتداعياتها على المشاريع الناشئة وشباب الأعمال حيث استعرض جهود وزارة العمل لتوطين الوظائف والوضع الراهن لسوق العمل السعودي لاسيما أن المملكة رابع أكبر دولة مستضيفة للعمالة الوافدة بالعالم وأن نسبة الوافدين العاملين في القطاع الخاص طبقا لاحصائيات عام 2013م تبلغ 84.5%، مبيناً بأن نسبة البطالة بين السعوديين تقلصت من 12.1% في عام 2012م إلى مستوى 11.7% في عام 2013م.
وأبان العثيم بأن إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص المسجلة بالمملكة تراجع من 1.98 مليون منشأة في عام 2012م إلى 1.78 مليون منشأة في عام 2013م. تراجع بنسبة 10.1%، وفي عام 2013م تراجع عدد المنشآت الصغيرة جدا بنسبة 11.1%، كما تراجعت عدد المنشآت الصغيرة بنسبة 9.04%، موضحاً بأن المنشآت الصغيرة جداً والصغيرة معاً حققا تراجعاً بنسبة بلغت 10.9% خلال عام 2013م، وهي نسبة مرتفعة وعالية، مشيراً إلى أن الدلائل على أن التغير في عدد المنشآت الصغيرة جداً والصغيرة إنما هو خروج مشاريع ناشئة أو حديثة العهد بالسوق لعدد يقارب 191.1 ألف منشأة صغيرة جدا، ونحو 21.2 ألف منشأة صغيرة، وهي ظاهرة تستدعي البحث في مسببات خروج وفشل هذه المشاريع نظراً لأهميتها في تحقيق معدلات نمو عالية للإقتصاد الوطني.
وأبان العثيم بأن 86% من إجمالي منشآت القطاع الخاص على مستوى المملكة تقع في النطاق الأبيض، وهي بالكامل منشآت صغيرة جدا، وتضم حوالي 1.52 مليون منشأة صغيرة للغاية، ويعمل بها أقل من 10 عمال، وهي ملزمة بتوظيف سعودي واحد على الأقل.
واستعرض تأثير قرارات وزارة العمل على البطالة والتي تستهدف على المدى القصير “السيطرة على البطالة” وعلى المدى المتوسط “تخفيض معدل البطالة” وعلى المدى البعيد “تحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني اعتماداً على الموارد البشرية الوطنية”.
وطالب المنشآت “الصغيرة جداً” و”الصغيرة” بتفرغ أصحابها لإدارتها وأن يسجلون أنفسهم في سجلات التأمينات الاجتماعية، أو أن يتحملون نفقات توظيف عامل سعودي بأجر شهري لا يقل عن (3000) ريال، أو أن تصفي أعمالها وتغلق أبوابها، لأنها بكل بساطة ستقع ضمن النطاق الأحمر إذا لم تستطيع الوفاء بتوظيف عامل سعودي بصفة مستمرة وتسجيله بالتأمينات الاجتماعية بأجر شهري (3000) ريال.
وأوصى العثيم بمراجعة برنامج نطاقات فيما يخص النطاق الأبيض، وإعفاء المنشآت الصغيرة والصغيرة جداً التي يقل عدد عمالها عن تسعة عاملين من النص على توظيف سعودي واحد، على الأقل لفترة الخمس سنوات الأولى من عمرها، ونادى بضرورة رعاية واحتضان وتمكين المشاريع الناشئة والصغيرة حتى تمتلك القدرة على الصمود والنجاح والنمو.
كما طالب بأن يتم دراسة قرارات وزارة العمل الجديدة بشكل دقيق وبإدراك كامل، بما يضمن عدم وجود أي تداعيات سلبية لها على المشاريع الناشئة والصغيرة، واعتماد مبدأ عدم سريان أي قرارات أو تشريعات أو تعليمات قائمة أو جديدة “مستقبلية” لوزارة العمل على المشاريع الناشئة التي يقل عدد عمالها عن تسعة عاملين خلال فترة الخمس سنوات الأولى من حياتها.
وأكد العثيم على ضرورة النظر في تبني وزارة العمل لفلسفة جديدة تقوم على طرح حزمة من السياسات والتشريعات لتمكين وتحفيز شباب الأعمال، واعتبار أن مسار “تأسيس المشاريع الناشئة” هو المسار الأول للشباب السعودي.
فيما تناول المهندس وليد أبوخالد رئيس شركة نورثروب جرومان العالمية تحديات التطبيق والالتزام من وجهة نظر القطاع الصناعي واستعرض أبرز التحديات التي يواجهها القطاع وتتمثل في عزوف الشباب السعودي عن الإقبال على القطاع الصناعي ووجود عمالة أجنبية سائبة تعمل برواتب زهيدة ونظرة المجتمع السلبية على قيمة العامل الفني وتوافق المهارات والكفاءات المتوافرة لدى الشباب السعوديين مع المهارات والإمكانات التي يحتاجها القطاع الصناعي وتكلفة الفني السعودي مقارنة بالفني الوافد إلى جانب عدم وجود استراتيجية لرجال الأعمال لتوظيف و تأهيل و تدريب الفني السعودي وعدم تأهيل طالبي العمل، فالعاطلون عن العمل غالبهم غير مؤهل للعمل بالقطاع الصناعي وعدم الإلتزام باستخدام المنتج لوطني في المشاريع الحكومية ورفع جودة الصناعة الوطنية لتكون حافز للشباب السعودي للالتحاق بالقطاع.
وأبرز أهمية دور الموارد البشرية لدعم القطاع الصناعي في التطبيق والالتزام وأهمية العنصر البشري في توطين الصناعة، وأن تأهيل الموارد البشرية للتعامل مع هذه المتغيرات، أصبح ضرورًة من ضرورات التطور والنمو والتقدم وتطوير التقنية ونقلها لا يعد مجديا بالطريقة التقليدية إذا لم يكن هناك العنصر البشري الذي يدير التجهيزات، والقطاع الصناعي الذي يغطي هذا التوجه ويستقبل مخرجاته.
وقدم أبوخالد جملة من المقترحات والتوصيات وتتمثل في العمل على تغير نظرة المجتمع للتعليم والتدريب المهني بالمملكة ورفع مستوى الوعي عند طلبة المدارس وأولياء الأمور، وباقي الفئات المستهدفة بقطاع التشغيل والتدريب المهني والتقني وبالتخصصات المتوافرة، وتهيئة البيئة المناسبة لتشجيع عمل المرأة في المصانع وخطوط الإنتاج وتفعيل دورها كمستثمرة أو عاملة إلى جانب إنشاء مركز وطني لتوطين الصناعات مما يدعم نقل التقنية، والمعرفة وتفعيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكون الداعم للصناعة الوطنية ويكون للمركز دور محوري في التواصل مع الجهات الرسمية المؤثرة.
أما المهندس معمر العطاوي رئيس لجنة المقاولين بغرفة جدة والمدير التنفيذي لشركة بن شيهون للمقاولات فاستعرض مستقبل التوطين في منشآت التشييد والبناء بالمملكة والتي يبلغ عددها 269 ألف و849 منشأة يعمل بها 4 ملايين و287 ألف و740 نسمة وتبلغ نسبة التوطين في القطاع 10.12%.
وأوصى بالتركيز على تأهيل الشباب السعودي في المهن الفنية على المدى البعيد والتنسيق مع المؤسسة العامة للتردريب التقني والمهني ودعم معاهد المراقبين الفنيين والمعاهد الخاصة التي تدريب الشباب من سن مبكرة، كما طالب تشجيع رواد الأعمال ودعم الشركات الناشئة والصغيرة لاسيما أنها تشكل 75% من إجمالي المنشآت في المقاولات.
كما طالب العطاوي بتسهيل إجراءات وزارة العمل وبناء علاقة تكاملية بينها وبين قطاع المقاولات وسرعة تعديل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وإقرار عقد الإنشاءات الجديد والدفع من كل الأطراف نحو اعتماد هذه الأنظمة والقوانين.
