بقلم – فهد البقمي:
تسبب تصريح رئيس شركة المياه الوطنية في حرج كبير للشركة أمام الرأي العام، بعد أن كشف عن حقيقة القراءات التقديرية لعدادات المياه وهو الأمر الذي شكل صدمة للكثير من المواطنين الذين يثقون في الشركة وخدماتها قياساً بالسنوات الطويلة التي قدمت خلالها خدمات المياه، وأرجع ذلك إلى وجود عائق منع من قراءة العداد، فصدرت القراءات التقديرية.
هذا الأمر أدى إلى أثارة غضب المستهلكين، حيث واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالاستفسارات والتساؤلات، لماذا تتم قراءة العدادات بهذه الطريقة؟ وهل الفواتير التي تم دفعها خلال الفترة الماضية كانت فواتير تقديرية؟
لم تجد الشركة حلاً إلا في الخروج ببيان توضيحي، يفسر حديث الرئيس التنفيذي، ولكنه كان في سياق لم يقبله الكثير من المتابعين لأسباب كثيرة، ومنها أن الشركة لم توضح هذه الإشكالية منذ أن تم اكتشافها، أو عندما بدأت في تطبيقها من منطلق الشفافية مع العملاء، وهذا من أبسط حقوقهم التي كفلها النظام، لكن يبدو أن الأمر كان مسكوتاً عنه، حتى فجره الرئيس التنفيذي في حوار تلفزيوني عابر، قد لا يكون هدفه الحديث عن آلية العداد، ولكنه ورد في مضمون اللقاء.
أعتقد أن الشركة أخفقت عندما أخفت القراءات التقديرية لعدادات المياه، ولم توفق أيضاً في احتواء الأزمة التي تسبب بها حديث رئيس الشركة، واكتفت ببيان صحفي باهت، وهو أسلوب إعلامي روتني قديم في زمن هيمنت فيه فنون الإعلام الجديد ووسائل التوضيح المتوافقة مع متطلبات المرحلة الحالية.
لذا، فإن التوضيح لم يلبِّ حاجة الجمهور إلى شرح الحقيقة الكاملة، والآلية التي يتم فيها معالجة فواتير المياه، وبخاصة التي يتم حسابها بشكل تقديري، حسب تأكيد رئيس الشركة.
أخيراً.. من حق المستهلكين أن يكونوا على علم بكل ما يتم من إجراءات تخص فواتيرهم والخدمات المقدمة لهم، وإبلاغهم أولاً بأول بكل التطورات والتحديثات، وأن يكونوا شركاء فاعلين، يعتد برأيهم في تقييم الخدمة ومعالجة ما يعرضونه من ملاحظات، والأهم أن يدفعوا القيمة الحقيقية لما يستهلكون من مياه.
نقلا عن صحيفة المستهلك
