الرياض ـ إبراهيم التويم
تحتفي المملكة العربية السعودية بالمرأة لدورها الفعال في التطوير والبناء والتنمية، وبما أن 8 مارس هو اليوم العالمي للمرأة فإن المملكة أدركت دور المرأة الريادي في كل المجالات بما في ذلك بناء الأسرة والمجتمع والمساهمة في دعم سوق العمل والاقتصاد والثقافة ، إلى جانب تأكيد حقوقها التي يكفلها لها الدين الحنيف ونظام المملكة الشمولي والداعم لجميع شرائح المجتمع.
ويعد تمكين المرأة أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030، الأمر الذي يسهم في رفع التنمية وازدهار الاقتصاد الوطني.
وعملت المملكة العربية السعودية على تحديث سياسات الموارد البشرية بما يتوافق مع متطلبات المرأة السعودية كأحد أهم سبل تمكينها ودعمها في احتلال مكانة متقدمة في قطاعات العمل المختلفة، وذلك من خلال إطلاق منصة “قيادات سعودية”، منصة وطنية تختص بحصر القيادات النسائية في جميع المجالات والمساهمة في تسهيل عملية الوصول إلى القيادات النسائية الوطنية في القطاعين العام والخاص، وتركز المنصة على رفع جودة اختيار المرأة السعودية لتمثيل المملكة في الوفود المحلية والدولية والمحافل الرسمية بطريقة احترافية، ومن هنا يبرز حرص القيادة الرشيدة على تحسين جودة حياة المرأة السعودية وتوفير فرص التنمية الحقيقية لها ومنحها دور محوري في برامج الرؤية حيث تهدف إلى رفع نسبة مشاركتها في سوق العمل إلى 30%.
وأجمع عدد من القيادات النسائية في تصريح لـ “واس” بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، على اهتمام القيادة الرشيدة المستمر بتمكين وتعزيز حقوق السعوديات، باتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لدعمها من خلال تعديل وتطوير الأنظمة واللوائح وبما يضمن حصولها على حقوقها كافة بكل سلاسة، والحرص على التأكد من تكافؤ الفرص بين الجنسين على جميع المستويات الوظيفية ابتداء من التوظيف وحتى تقلد المناصب القيادية من خلال التكافؤ في التوظيف المهني، والتقدم الوظيفي، والترقيات، والرواتب والحصول على التدريب والتطوير.
وأوضحت معالي مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى أنه في اليوم العالمي للمرأة بات الإيمان العميق بضرورة دعم وتشجيع وتعزيز فرص التمكين للمرأة، كحق أساسي في رفع نسبة مشاركتها على كافة الأصعدة والمستويات، بما يعكس الأطر العالمية نحو مجتمعات تتسم بالشفافية وتكافؤ الفرص، وأن حكومتنا الرشيدة أولت اليوم اهتماماً بالمرأة السعودية، أثمرت عن رفع نسبة مشاركتها في التنمية وقادتها بخطى ثابتة حثيثة تدعمها رؤية رشيدة، فيما تقلدت مناصب قيادية إيمانا من قادتنا بما تملكه من قدرة على دفع عجلة التقدم والتنمية للمملكة العربية السعودية.
وأشارت معاليها أنه جاء إعلان الرياض عاصمة المرأة العربية 2020 شاهداً على مكانة المرأة السعودية وإسهاماتها وقدرتها على أن تكون المرأة التي تحقق الحلم في التواجد جنبا إلى جنب الرجل لخلق مستقبل واعد لوطنها.
وبات التعليم حقاً مكفولاً لكل شرائح المجتمع وفئاته في المملكة بما في ذلك المرأة التي وصلت اليوم إلى منصات عالمية لتمثل المملكة في كل المجالات، وهو يؤكد اهتمام القيادة بالمرأة وحضورها وتفعيل دورها الذي يشكل دعماً للاقتصاد والتنمية ، وذكرت عضو مجلس الشورى الدكتورة منى آل مشيط، أن اليوم العالمي للمرأة حدث يعزز أهمية احترام وتقدير المرأة ودعم مكانتها في المجتمع، وأن للمملكة دور ضخم وبارز محلياً في دعم المرأة السعودية من خلال الرؤية الطموحة 2030 لتمكينها من المشاركة المجتمعية في شتى المجالات وإشراكها في مختلف القطاعات لتساهم في نهضة المملكة وتنميتها، مضيفةً أنه وبفضل من الله ثم بالدعم اللامحدود من حكومتنا الرشيدة بدءًا من منحها حق التعليم حيث حصلت المرأة على أعلى مستويات التأهيل العلمي والعملي في مختلف التخصصات من أرقى الجامعات المحلية والعالمية، وصولًا إلى تقليدها المناصب العليا، الذي استطاعت أن تخطو خطوات تاريخية مشرّفة متناسبة مع ثقافة المجتمع ومتغيرات العصر ومخرجاته، لتصبح المرأة السعودية محط أنظار العالم للحديث عنها في منحها الثقة الملكية الكاملة وأنها على قدر المسؤولية تسهم في تفعيل دورها بصفتها مواطنة شريكة في بناء الوطن وأجهزته على الرغم من التحديات والمعوقات.
وضمنت المملكة حقوق المرأة القانونية وحمايتها وسلامتها عبر تطوير منظومة القضاء ، لا سيما حضورها في الجانب العدلي والقضائي ومشاركتها في الجوانب القانونية على المستوى التشريعي والعملي المهني حيث أكدت عضو مجلس الشورى الأستاذة نورة الشعبان أن المملكة العربية السعودية عززت مكانة المرأة في التنمية عن طريق تطوير واستثمار طاقاتها لتفعيل دورها على الصعيدين المحلي والعالمي، ووضعت رؤية المملكة 2030 الكثير من أهدافها لضمان تمكين المرأة السعودية، وخطت خطوات متميزة في مشاركتها بالتنمية وتواجدت في معظم القطاعات والمجالات المختلفة، كما ساهم مجلس الشورى بإقرار أنظمة تهتم بشأن المرأة منها، سن قوانين حمايتها من الإيذاء، وقرار بشأن ضوابط زيادة فرص عمل المرأة في المجالات المناسبة لها، والكثير من الأنظمة التي ساهمت في تسهيل أمور حياتها.
