بقلم الدكتور – سعود المصيبيح:
ظلت بعض جامعاتنا لسنوات عبارة عن مدارس ثانوية تقدم تعليماً تقليدياً لا يحفز على التميز والإبداع مع ضعف في المخرجات كشفته اختبارات قياس للجامعيين. ولا يمكن أن يفوت على المراقب أن التعليم الجامعي في السابق كان مميزاً في مخرجاته وبالذات جامعات الملك فهد والملك سعود والملك فيصل وغيرها،
أما في السنوات القليلة الماضية ومع التوسع العاطفي غير المدروس في فتح الجامعات فإن هذه المخرجات تراجعت نتيجة قبول أعداد كبيرة من الطلاب في مدن ومحافظات لا تعد جاذبة لهيئة تدريس متمكنة، ناهيك عن المعامل والمختبرات والمكتبات ووجود البيئة الأكاديمية المميزة في القاعات والتجهيزات الضرورية للتعليم العالي. ونتج عن ذلك مخرجات ضعيفة لسوق العمل أصبحت عبئاً لضعف مهاراتها ومستوياتها.
وأتذكر قبل أربعة أعوام تقريباً أن مسؤولاً في جهة حكومية معنية في التوظيف تحدث بصراحة عن ذلك، وأنهم اكتشفوا أن خريجي بعض التخصصات لديهم ضعف واضح. لذا يأتي هذا النظام ليسجل نقلة لوزارة التعليم وإنجازاً عظيماً في تاريخ بلادنا، حيث يعطي الجامعات الاستقلالية التامة واستثمار مواردها وفتح شركات وتمويل نفسها وإدارة أعمالها في التوظيف والمصروفات، بحيث تكون الوظيفة للإبداع والإنجاز وليس للجنسية والعلاقات التي أضرت بالعمل الأكاديمي. كما أن فتح فروع لجامعات أجنبية عريقة إضافة مهمة.
وتبقى أهمية اختيار رؤساء الجامعات ومجالس الأمناء بعيداً عن الأسلوب الروتيني في الاختيار الذي تسبب في هذا الضعف، بحيث لم نجد قيادات منجزة عظيمة تذكر فتشكر ولها بصمتها سوى أعداد قليلة مثل الأساتذة الدكاترة بكر بن بكر ومحمد آل هيازع وعبدالله العثمان وحالياً د. عدنان الحميدان وغيرهم.
كما أن من المهم أن يكون في مجالس الأمناء شخصيات ذات خبرة من متخصصين وأكاديميين ورجال أعمال مع الحرص على العنصر الأجنبي المميز في هذه المجالس. كما ينبغي الحزم في جودة نواتج التعلم وتطوير البحث العلمي ومحاربة الكم الهائل في مخرجات الدراسات العليا والحد من الغش في ما تقدمه مكاتب خدمات الطالب من بحوث للطلاب هي سبب من أسباب الضعف الأكاديمي.
