بقلم: دكتور عبد الله المغلوث :
تُعدّ التجربة السعودية في تحقيق التوازن بين الإرث الثقافي والتقدم التقني نموذجًا يُحتذى به، حيث يواصل الاقتصاد السعودي مسيرته نحو التنويع والاستدامة، مدعومًا برؤية طموحة تعزز من مكانة المملكة على الساحة العالمية. ومع استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، فإن المستقبل يبدو مشرقًا لمملكة تسير بخطى ثابتة نحو الريادة والتنمية المستدامة.
فقد شكّلت المملكة العربية السعودية نموذجًا فريدًا في تحقيق التوازن بين التقاليد العريقة والتقدُّم التكنولوجي السريع، وهو ما أكّده الدكتور عبدالله المغلوث، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، حيث أشار إلى أنَّ هذا التوازن كان من أهم الدروس المستفادة من تجربة تأسيس المملكة في مراحلها المختلفة.
ومع مرور الزمن، شهدت المملكة تحوّلات كبيرة أسهمت في بناء أمّة تجمع بين العمق التاريخي والتطوُّر الحديث. وأصبحت اليوم وجهةً سياحيةً بارزةً، حيث توفر تجارب متنوعة، بدءًا من المنتجعات الفاخرة على ساحل البحر الأحمر، ووصولًا إلى المناظر الصحراوية الخلّابة في العُلا، ما جعلها مقصدًا عالميًا للسياح الذين يبحثون عن التاريخ والثقافة والطبيعة الخلابة.
ولم تقتصر جهود المملكة على التطوير السياحي فحسب، بل امتدّت إلى الإصلاحات الاقتصادية التي عزّزت من مرونة الاقتصاد السعودي. فقد وضعت رؤية 2030 أسسًا متينةً لإصلاحات مالية رئيسة، أسهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد وزيادة نجاحه، من خلال التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، والتعاون المشترك لدفع عجلة التنمية.
ومن بين الأهداف الطموحة التي تسعى المملكة لتحقيقها ضمن رؤية 2030، رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بحلول عام 2030، وهو ما يُعَدّ ركيزة أساسية لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
لذا حرصت المملكة على دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال برامج وصناديق تمويل، وحاضنات ومسرّعات أعمال، مما عزّز بيئة الابتكار والاستثمار. كما اتجهت إلى تنويع الاستثمارات في قطاعات استراتيجية، مثل التعدين والخدمات اللوجستية، حيث شهدت هذه القطاعات تطوّرًا ملحوظًا وجذبت استثمارات ضخمة، مما يعكس التزام المملكة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة عالميًا.
