بقلم – سليمان بن صالح العثيم:
رجل اعمال
يأتي الإحتفال باليوم الوطني هذا العام بما يتواكب مع نجاح المملكة في تحقيق العديد مستهدفات رؤية المملكة 2030 حيث حققت المملكة المرتبة الأعلى لمستوى الثقة في العالم، التي تعكس ثقة المواطنين في قدرة قيادتهم على اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق التطلعات والمستهدفات الوطنية، طبقاً لتقرير مؤشر الثقة السنوي2024م،واستطاعت أن تصل إلى المرتبة 17 عالميا من أصل 64 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم،
وتم تصنيف السوق السعودي ضمن أفضل الأسواق العالمية، وذلك بعد تنمية سوق المال السعودي من خلال طرح أسهم شركة أرامكو للاكتتاب،كما إستضافت المملكة خلال السنوات الاخيرة قمة مجموعة العشرين الاقتصادية بنجاح، وشرعت عبر استثمار صندوق الاستثمارات العامة في اطلاق عدد من المشاريع الوطنية، كإطلاق شركة تطوير المربع الجديد لتطوير أكبر داون تاون حديث عالمياً في الرياض، وتأسيس شركة طيران الرياض، إطلاق المرحلة الأولى من حافلات الرياض، إطلاق 4 مناطق اقتصادية خاصة في المملكة، إطلاق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، تخصيص 7.8 مليار دولار لمعرض إكسبو 2030، إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية، وتأسيس منظمة عالمية للمياه وغيرها فضلا عن زيادة الاستثمارات في صندوق الاستثمارات العامة، حيث بلغت 58 مليار ريال عام 2019، و 96 مليار ريال بنهاية عام 2020 م،
ويواصل برنامج صندوق الاستثمارات العامة طموحاته بخطى ثابتة نحو مضاعفة أصول الصندوق تحت الإدارة إلى 4 تيريليون ريال سعودي تراكمياً بنهاية عام 2025 ليكون أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم والشريك الاستثماري المفضل، بما يرسخ مكانته في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي.
ولايخفى على أحد أهمية قطاعي الصناعة والتعدين، بالنظر إلى أن القطاعين يعتبران خيارين استراتيجيين لتنويع الاقتصاد السعودي؛ فهي محور التنمية وعصب النمو الاقتصادي، كما أن الصناعة في المملكة لم تكن وليدة اللحظة بل بنيت على إرث يمتد لعقود بدءاً من المرحلة التي واكبت اكتشاف النفط، والذي يعد الركيزة الأساسية التي قامت عليها الصناعة في المملكة. كما حظي قطاع التعدين كغيره من القطاعات بدعم واهتمام الدولة الكبير به، ليكون الركيزة الثالثة للصناعات الوطنية، وتوفير الفرص الوظيفية للشباب السعودي، وتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق، وتشكيل مدن جديدة على طراز حديث يواكب المدن الصناعية العالمية.
ومن المعروف أن قطاع التعدين يحظى كغيره من القطاعات بدعم واهتمام الدولة، حيث يُشكِّل الركيزة الثالثة للصناعات السعودية ويعمل على توفير الفرص الوظيفية للشباب السعودي، وتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق، وتشكيل مدن جديدة على طراز حديث يواكب المدن الصناعية العالمية. فالانفتاح في المجالات التعدينية وما يرافقه من بنى تحتية وأساسية لهذه المجالات الصناعية يفتح المجال أمام المزيد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي، ويؤدي إلى تنويع مصادر الاقتصاد السعودي، ويزيد الناتج المحلي، ويرفع من مستوى الدخل القومي دون الاعتماد على العنصر الأجنبي، ويحقق أهداف رؤية المملكة 2030 في الاستفادة القصوى من الثروات الوطنية.
وقد بدأت الأعمال المتعلقة بالتعدين في المملكة في عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله، وذلك بالاستفادة من منجمي مهد الذهب وظلم. وقد بدأ نشاط التعدين في الستينات الميلادية من القرن الماضي بغرض تنويع اقتصاد المملكة، كما قامت المملكة قبل أكثر من 40 عاماً بإصدار نظام خاص بالتعدين، ورفعت مستوى الإنفاق على أعمال المسح والتنقيب.
وفي الوقت الراهن فإن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعمل على التغلب على تحديات تنمية قطاع التعدين، وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات، والتي تتطلب بطبيعتها شراكة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، وفهماً عميقاً لدور كل طرف؛ ذلك أن القطاع التعديني يحتاج لرؤوس أموال كبيرة ونظرة استثمارية طويلة الأمد.
ويواجه قطاع التعدين في المملكة بعض التحديات من أهمها: اعتماد العديد من الصناعات الأساسية والتحويلية على استيراد العديد من الخامات التعدينية مثل الكاولين والجارنت والكوارتز النقي وبعض أنواع من الفلسبارات وأخرى نص معالجة ودخولها المباشر في الصناعة المحلية. بجانب ارتفاع أسعار المواد الكيميائية وقطع الغيار وغيرها والمستخدمة في معالجة الخامات. كما أن الموارد المحلية من المعادن لا تفي باحتياجات العديد من المصانع في حال انقطاع أو تأثر سلاسل الإمداد. فضلاً عن أن المناجم أو المحاجر الحالية لن تسد حاجة المصانع المحلية في حال توقف سلاسل الإمداد والذي بدوره يتطلب بذل المزيد في أعمال الاستكشاف والتنقيب عن مواقع جديدة.
وقد حددت رؤية المملكة 2030 خططاً شاملة للنهوض بالقطاع الصناعي؛ إذ أنه من بين أربعة قطاعات رئيسة ركز عليها برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) والذي تمثل مبادراته نحو ثلث مبادرات الرؤية وتحقق في الوقت ذاته ثلث مستهدفاتها.
وربما أهم ميزة في رؤية المملكة 2030 من وجهة نظر الصناعيين أنها ولأول مرة في تاريخ المملكة وضعت تصور واضح للمستقبل. فطبيعة قطاع الصناعة وقطاع التعدين أنها قطاعات تحتاج إلى نظرة طويلة المدى لأن الاستثمارات فيها تحتاج إلى هذه النظرة، كما تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة. فوجود هذا الوضوح تبعه أيضا تحديد الاستراتيجيات ذات العلاقة. بحيث أن هذا التوجه العام أيضا تبعه تفصيل لكل القضايا المرتبطة بهذا التوجه العام. وعلى سبيل المثال فقد تم إنجاز عدة استراتيجيات مهمة منها على سبيل المثال لا الحصر: استراتيجية التعدين واستراتيجية الصناعة واستراتيجية الصادرات. ليكون المستثمر في قطاعي الصناعة والتعدين لديه قدرة على استشراف المستقبل ليس فقط من الناحية التقنية؛ لاسيما وأن الواقع يشير إلى أننا في المملكة لا يوجد لدينا مشكلة في جلب التقنيات أو اختيار المنتجات أو المنافسة بل وجود بيئة تشريعية قادرة على أن تتمتع بالوضوح والشفافية.
بالإضافة إلى ذلك كان من المهم النظر أيضاً ما هي الممكنات التي ستكون قادرة على جعل هذه الاستراتيجيات التي تم إقرارها في قطاعي الصناعة والتعدين بالفعل تتناغم مع بعضها البعض. وفي هذا السياق يأتي دور البرامج التنفيذية التي هي بالأساس جزء من تركيبة الرؤية.
اهنئ وطني في يومه المجيد على هذه الانجازات العظيمة
سليمان بن صالح العثيم
رجل اعمال
