بقلم دكتور مهندس – عبد الرزاق المدني:
إن ما نرى ونسمع كل يوم عن موانئ المملكة وحركة السفن فيها ليدعو للإفتخار بما تنجزه الهيئة العامة للموانئ في ضوء رؤية المملكة الطموحة 2030 بالقيام بتطوير وتجهيز الموانئ السعودية على البحر الأحمر أو الخليج العربي وإنشاء موانئ أخرى لمواكبة التطور السريع في مجال النقل البحري لمواجة التحديات والمنافسة الشديدة خاصة في الموانئ المجاورة لجذب الخطوط الملاحية والسفن العابرة للدخول إلى موانئنا
وقد لاحظنا جميعا أنها تسير بخطى سريعة وسياسات واضحة وإستراتيجيات فعالة لتحقيق تلك الرؤى الرامية إلى تحويل الاعتماد الاقتصادي للدولة من النفط إلى الإستثمار المتنوع في مختلف المجالات، وكما يعلم الكثير بأن المجال البحري شريان الحياة لأن حوالي ٨٠٪ من الواردات والصادرات تنقل بحراً وأن الموانئ أهم عنصر في هذه المنظومة لهذا يجب العناية الفائقة بها وتطويرها وللنهوض بأدائها ورفع إنتاجيتها لتحقيق تلك الرؤيا ولدورها الأساسي في تنمية الاقتصاد الوطني ويظهر ذلك مؤخراً حيث يتم إتباع أفضل الأساليب والنظم وأحدث التقنيات والمعدات المتطورة لشحن وتفريغ جميع أنواع السفن الحديثة في أوقات قياسية وسرعة متناهيه تقديراً منها لأهميه الوقت بالنسبة لهذه السفن ذات التكلفة العالية.
كما أن مشاركة القطاع الخاص في ذلك يعتبر تقدماً رائداً للطرق الحديثة في الخدمات اللوجستية المقدمة للنقل البحري
والجدير بالذكر بأن عدد الموانئ التابعة للهيئة بلغ تسعة موانئ؛ ستة منها تجارية وميناءان صناعيان بالإضافة إلى ميناء رأس الخير المخصص للصناعات البحرية ، ويطل أربعة منها على الخليج العربي، وخمسة على البحر الأحمر. كما أن هناك ميناء الملك عبدالله برابغ الذي يعتبر أول ميناء تجاري يدار من قبل القطاع الخاص وهي تجربة ناجحه لخلق التنافس في مصلحة الإقتصاد الوطني
