رئيس الوزراء بمملكة البحرين يوجه الى وضع خطط مستقبلية تسهم في الاستجابة السريعة والتعامل بكفاءة مع التداعيات الاقتصادية لأي طارئ
البحرين – جمال الياقوت:
أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين، على الدور الوطني لـ “بيت التجار” في مواجهة مختلف التحديات التي مرت بها مملكة البحرين، حيث أثبت بوقفاته ومبادراته الوطنية المخلصة أنهم سند للحكومة وشريك فاعل في كل ما حققته المملكة من نماء وتقدم.
وأعرب سموه عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين على تواصلهم وسؤالهم الدائم وتعاونهم مع الحكومة في كل ما شأنه تعزيز التنمية الاقتصادية، مؤكدا سموه أن التعاون بين الحكومة والغرفة نهج ثابت دأبت عليه الحكومة والقطاع التجاري في مختلف الأوقات.
وقال سموه: ” إن غرفة التجارة برجالاتها عبر الأجيال قدموا للعمل الاقتصادي في المملكة العطاء الوفير الذي أسهم في تعزيز البنية الاقتصادية وتطويرها، وأنتم أبناء هؤلاء الرجال الذين خدموا البلاد عبر سنوات عديدة من العطاء”.
جاء ذلك، لدى استقبال سموه بقصر سموه بالرفاع لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس ونواب رئيس الغرفة، حيث استعرض سموه معهم جهود تنشيط الاقتصاد الوطني والقطاعات التجارية في ظل الظروف الراهنة.
وخلال اللقاء، أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمملكة البحرين أن حزمة الإجراءات المالية والاقتصادية التي اتخذتها مملكة البحرين استهدفت في المقام الأول دعم المواطن، وتمكين القطاعات التجارية والاقتصادية من مواصلة نشاطهم، وأن الحكومة ستواصل دعم ومساندة القطاعات التجارية والصناعية، بما يكفل لها القيام بدورهما في تنشيط عجلة الاقتصاد الوطني وتجاوز هذه المرحلة لتعود كما كانت وأفضل بمشيئة الله.
ووجه سموه الى إعداد ووضع خطط مستقبلية تسهم في الاستجابة السريعة والتعامل بكفاءة مع التداعيات والاثار الاقتصادية لأي طارئ، لاسيما فيما يخص الأمن الغذائي وسرعة تدفق السلع وضبط الأسعار بالأسواق.
كما وجه سموه وزارة الصناعة والتجارة إلى التعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين لتكثيف الجهود والاهتمام بدراسة أوضاع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واصحاب المهن الحرة المتأثرين من الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في مواجهة تفشي فيروس كورونا، بهدف تحقيق استفادتهم من الدعم والتيسير عليهم في مواجهة تداعيات هذه الأزمة.
وشدد سموه على أهمية مضاعفة الجهود والعمل بروح المسئولية المشتركة في المرحلة الراهنة التي يشهد فيها العالم مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، بما يسهم في تجاوز تداعياتها التي طالت الجميع ويعزز من قوة الاقتصاد الوطني ونماءه.
وأكد سموه أن أولوية العمل لدى الحكومة هي الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، ودعم كل القطاعات لمواصلة عملها وخاصة صغار التجار، وأن الوقت الراهن يحتاج لتعاون أكبر من الجميع لمواصلة القطاع التجاري لنشاطه ودفع عجلة النمو إلى الأمام.
وقال سموه:” إننا على ثقة في تجاوز البحرين هذه الأزمة والخروج منها أكثر قوة بمشيئة الله، لأن مسيرة التنمية في بلدنا قائمة على الاستثمار في العنصر البشري، والذي هو عماد النهضة في مختلف المجالات”.
وأضاف سموه “إننا محظوظون بأبناء شعبنا الذين أظهروا أسمى معاني الوطنية والإخلاص في مساندة وطنهم”.
وحث سموه غرفة تجارة وصناعة البحرين على تكثيف جهودها بالتعاون مع التجار لضمان تلبية احتياجات المواطنين من مختلف السلع الغذائية وغيرها وضمان توفرها في الأسواق ومراعاة ضبط الأسعار، خاصة مع قرب دخول شهر رمضان المبارك.
ودعا سموه الغرفة إلى العمل مع مختلف القطاعات التجارية والصناعية لضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا في صفوف العمالة الوافدة، من خلال اتخاذ كافة التدابير الوقائية في مساكنهم ومواقع عملهم.
من جانبه، أعرب السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عن جزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمملكة البحرين على رعاية واهتمام سموه بالغرفة وعلى دعم سموه المستمر للقطاع التجاري والصناعي في المملكة، وهو ما أسهم في تعزيز دور القطاع في نماء الاقتصاد الوطني وتطوره.
وأكد أن لتوجيهات سموه أثرها البالغ في تحقيق متطلبات التجار، ودعم جهود التنمية في المملكة ، وقال:” إننا استمعنا من سموه اليوم إلى رؤية حكيمة ونظرة شاملة لطبيعة التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم بسبب أزمة كورونا، وأبدى سموه كالعادة كل الدعم والمساندة للقطاع التجاري وخاصة صغار التجار لتعزيز قدرتهم على مواجهة تداعيات هذه الأزمة”.
وجدد ناس التأكيد على أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تدعم كل الجهود والاجراءات التي تتخذها الحكومة الموقرة في التصدي لفيروس كورونا، وأنها تقوم بمتابعة مستمرة لتطورات الوضع والاجتماع بالتجار وأصحاب الأعمال من أجل مناقشة سبل مواجهة الآثار المترتبة على هذه الأزمة على المديين القصير والطويل، لافتا إلى أن قضية أوضاع العمالة الوافدة تشغل حيزا كبيرا من الاهتمام.