وحسب “سكاي نيوز”، فقد كانت مصر قد اتفقت في 2015 على قرض من البنك الأفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار على ثلاث سنوات، وعلى قرض من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار على ثلاث سنوات، بجانب اتفاقها في 2016 على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات أيضا من صندوق النقد الدولي.

وحصلت مصر على مليار دولار من البنك الأفريقي على شريحتين خلال عامين، ولم يتم بعد صرف الشريحة الأخيرة البالغة قيمتها 500 مليون دولار.

وتعكف الحكومة المصرية على تنفيذ إصلاحات اقتصادية سعيا لإنعاش الاقتصاد، شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة على قانون الإفلاس.