تأييد الحكم بالمؤبد على بحريني باع لصديقه جرعة هيروين قتلته

المنامة – سويفت نيوز:

أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى الحكم بالسجن المؤبد على بحريني باع كمية هيروين لصديقه فمات على إثر الجرعة الزائدة، وتركه وشقيقه وآخر بمواقف مستشفى السلمانية في سيارته وغادروا، كما قضت المحكمة بعدم جواز نظر الاستئناف لشقيقه الذي حكم عليه بالحبس لمدة سنة عن تهمة التعاطي، وذلك لصدور عفو ملكي بحقه.
حكمت المحكمة الكبرى الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد
وذكرت صحيفة الايام أن بلاغا قد ورد أفاد فيه ملازم بوجود أحد الأشخاص متوفي في مواقف مستشفى السلمانية في إحدى السيارات بتاريخ 19/8/2016، وبناء على التحريات التي قام بها تبين أنه بحريني الجنسية وتوصل لمعلومات هويته، وأكدت التحريات من المصادر السرية أنه بتاريخ 16/8/2016 توجه المتوفى إلى شقة المتهم الأول مع شقيقه المتهم الثاني حيث باع المتهم الأول للمتوفى كمية من المخدرات وتم تعاطيها داخل السيارة ونتيجة تناوله جرعة زائدة تدهورت حالته فقام الاول وشقيقه المتهم الثاني بنقله إلى مستشفى السلمانية وتم الاتصال بالمتهم الثالث للحضور اليهم واخذهم في سيارته وأضاف أن المتهم الأول عند سؤاله أقر له ببيع المخدر وتعاطيه وتبين من تقرير الطبيب الشرعي أن الوفاة وقعت بسبب تعاطي المتوفى لجرعة زائدة من المخدر.
وتوصلت التحريات التكميلية التي أجراها إلى أن المتهم الثالث كان برفقة الاول والثاني والمتوفى وأنهم جميعا كانوا يتعاطون المخدرات، بينما اعترف المتهم الاول بحيازة المخدرات بقصد البيع والتعاطي وببيعها وثبت انه باع الهيروين إلى المتوفى، وقال إنه يتعاطى منذ العام 1995 ولكنه يبيع المخدرات منذ 3 أشهر فقط ويتحصل عليها من باكستاني.
وأحالت النيابة العامة المتهمين الثلاثة إلى المحاكمة بعد أن أسندت إليهم أنهم في غضون عام 2016، المتهم الأول: باع بقصد الإتجار مادة الهيروين المخدرة، كما انه حال كونه عائدا حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة المورفين المخدرة ومؤثر عقلي، وللمتهم الثاني أنه حال كونه عائدا حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة المورفين والمؤثر العقلي اوكسازيبام، وللمتهم الثالث أنه حال كونه عائدًا حاز وتعاطى ديازيبام في غير الاحوال المصرح بها قانونا.
وحكمت محكمة أول درجة بالسجن المؤبد وغرامة 5 آلاف دينار على المتهم الأول وبحبس شقيقه سنة وتغريمه 3 آلاف دينار، وبحبس المتهم الثالث الحبس 6 أشهر وتغريمه 100 دينار وأمرت بمصادرة المضبوطات، فطعن الشقيقان على الحكم وقضت المحكمة بقبول استئناف الأول شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وفي الاستئناف الثاني بعدم جواز نظره لصدور عفو ملكي بحق المستأنف.