الرياض – واس :
تنظم الهيئة السعودية للمياه، في الأول من نوفمبر المقبل بمدينة الرياض، النسخة الافتتاحية من “منتدى تنظيم المياه WREX”، بمشاركة (4) منظمات عالمية و(25) جهة تنظيمية دولية، إلى جانب خبراء وصنّاع قرار، لبحث تطوير الأطر التنظيمية لقطاع المياه بما يواكب تحولاته المتسارعة، ويعزز كفاءة خدماته واستدامتها وقدرة منظوماته على مواجهة التحديات المستقبلية، وذلك بالشراكة الإستراتيجية مع الجمعية الدولية لتحلية المياه وإعادة استخدامها “IDRA”.
ويشكّل المنتدى منصة عالمية لتبادل التجارب والخبرات التنظيمية، واستعراض نماذج وممارسات من دول مجلس التعاون الخليجي والأمريكتين وأوروبا والمحيط الهادئ، بما يتيح مناقشة التوجهات الحديثة في تنظيم قطاع المياه، وتطوير أطر تنظيمية أكثر تكاملًا ومرونة واستجابة لمتطلبات القطاع.
وتتناول جلسات المنتدى عددًا من المحاور المرتبطة بتطور الممارسات التنظيمية، من نماذج التنظيم والامتثال ومراقبة الأداء، إلى تكامل أدوار الحكومة والقطاع الخاص والتمويل، بما يدعم تطوير منظومات تنظيمية قادرة على مواكبة احتياجات قطاع المياه المستقبلية.
وتسلط الجلسة الرئيسية “الدور المتغير لتنظيم المياه” الضوء على التحولات التي يشهدها تنظيم قطاع المياه، ودوره المتنامي في دعم الأمن المائي ورفع كفاءة الخدمات وتعزيز مرونة المنظومات.
كما تستعرض جلسة “أمريكا الشمالية والجنوبية: من التنظيم الراسخ إلى منظومات المياه المتكاملة” تجارب تنظيم المياه وتطور النماذج التنظيمية نحو منظومات أكثر تكاملًا، فيما تتناول جلسة “أوروبا والمحيط الهادئ: الامتثال التنظيمي ومراقبة الأداء في قطاع المياه” الممارسات المرتبطة بالامتثال التنظيمي وآليات مراقبة الأداء في القطاع.
وتناقش جلسة “التنظيم من أجل الأمن المائي والتحول المتسارع في دول مجلس التعاون الخليجي” تطور الأطر التنظيمية في دول المجلس ودورها في دعم الأمن المائي والاستثمار والابتكار ورفع كفاءة الإشراف على منظومة المياه، فيما تبحث جلسة “التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والتمويل (PPP)” العلاقة التكاملية بين التنظيم والتشغيل والتمويل، ودور البيئة التنظيمية المستقرة في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتمويل مشروعات المياه.
وتُختتم جلسات المنتدى بجلسة “من الدروس العالمية إلى أجندة تنظيمية للأنظمة المائية الشحيحة”، التي تستعرض خلاصة النقاشات والتجارب المطروحة خلال اليوم، وتستشرف المرحلة المقبلة لتنظيم قطاع المياه، وتحدد أبرز الأولويات لتطوير الممارسات التنظيمية، من خلال استخلاص نقاط الالتقاء والاختلاف بين التجارب الدولية، والانتقال من مبادئ التكامل إلى تطبيقها عمليًا، وبناء أجندة مستقبلية للابتكار التنظيمي في الأنظمة المائية التي تعتمد بصورة متزايدة على المصادر غير التقليدية.
وتتيح أعمال المنتدى تبادل الممارسات والخبرات الدولية، وبحث سبل تطويرها بما يتلاءم مع السياقات المحلية والعالمية، وصولًا إلى ممارسات تنظيمية أكثر تكاملًا ومرونة، تسهم في دعم الأمن المائي، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز الاستثمار والابتكار في قطاع المياه.
