الصين والولايات المتحدة تسعيان لخفض الرسوم الجمركية على بضائع بقيمة 60 مليار دولار

واشنطن – سويفت نيوز:
أعلنت الصين والولايات المتحدة أنهما ستسعيان إلى خفض الرسوم الجمركية على بضائع قيمتها 60 مليار دولار توّردها كل منهما إلى الأخرى، بما في ذلك منتجات من الذرة الأمريكية إلى مستحضرات التجميل، ومن الألعاب الصينية إلى الأجهزة المنزلية، مع بعض الاستثناءات الملحوظة من كلا الجانبين.
وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، في بيان صدر مساء أمس الأحد، إن كلا البلدين أوصيا، في إطار مجلس التجارة الأمريكي الصيني، بتخفيض الرسوم الجمركية على بضائع غير حساسة قيمتها 30 مليار دولار لكل منهما لمنحها معاملة جمركية أكثر تفضيلاً. وأضاف أن ذلك يمثل، بالنسبة للولايات المتحدة، فتح الباب أمام وصول أفضل إلى الأسواق لنحو 30 بالمئة من الصادرات الأمريكية إلى الصين.
وكانت الجهود المتبادلة لخفض الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى تمديد الهدنة التجارية، من النتائج الرئيسية للقمة الثانية هذا العام بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ والأمريكي دونالد ترامب التي استضافتها واشنطن الأسبوع الماضي. لكن التصريحات الصادرة عن الجانبين لم تشر إلى حجم التخفيضات الجمركية ولا إلى أي جدول زمني للتنفيذ، وأفاد مكتب الممثل التجاري الأمريكي بأن التقييم البالغ 30 مليار دولار لقوائم المنتجات المستوردة التي اقترحها كل بلد يستند إلى بيانات الاستيراد لعام 2024.
وأظهرت إحدى القائمتين الصادرتين عن البيت الأبيض أن الصين تخطط لخفض الرسوم الجمركية على مجموعة متنوعة من البضائع الزراعية الأمريكية، ومنها الذرة والقمح والذرة الصيفية واللحوم ومنتجات الألبان والزيوت النباتية والدقيق، لكنها استبعدت فول الصويا غير المخصص للبذور، وهو أكبر صادرات الولايات المتحدة الزراعية إلى الصين، والتي بلغ إجمالي قيمتها 16.2 مليار دولار في 2025. وعبرت جمعية فول الصويا الأمريكية عن خيبة أملها إزاء هذا الاستبعاد، قائلة إن الرسوم الجمركية المضادة التي تفرضها بكين وتبلغ 10 بالمئة ستبقي مشتريات الصين من فول الصويا الأمريكي خاضعة لسيطرة الشركات التي تديرها الدولة.
وقالت وزارة التجارة الصينية إن تمديد الهدنة التجارية مع الولايات المتحدة شهرين حتى العاشر من يناير/كانون الثاني يتيح للطرفين تقييم تنفيذ الترتيبات التي اتفقا عليها لحل القضايا الاقتصادية والتجارية، مع النظر في كيفية المضي قدماً في تلك المجالات. وذكرت الوزارة أن هذا يوفر أيضاً بيئة سياسية مستقرة ويمكن التنبؤ بها نسبياً للتعاون بين الشركات ومواصلة المناقشات النشطة، مؤكدة أن الجانبين سيجريان محادثات منتظمة بخصوص فرص الاستثمار المحتملة والعوائق التي تعترضها، وتعزيز شفافية السياسات والقدرة على التنبؤ بها، والاستجابة لمخاوف الشركات.