سيئول- واس :
تحسن الميزان المالي لكوريا خلال الفترة من يناير إلى يوليو مقارنةً بالعام الماضي، وذلك بفضل النمو القوي في الإيرادات الضريبية مدفوعًا بارتفاع الدخول وزيادة المعاملات المحلية، حسبما أعلنت وزارة المالية الكورية.
وذكرت وزارة التخطيط والميزانية الكورية -وفقًا لوكالة يونهاب الكورية للأنباء- أن العجز في الميزان المالي المُدار، وهو مؤشر رئيس على سلامة الوضع المالي ويُحسب وفقًا لمعايير أكثر صرامة، بلغ 64.8 تريليون وون (47.9 مليار دولار أمريكي) بنهاية شهر يوليو، مسجلاً بذلك تحسنًا قدره 22 تريليون وون مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025.
ويُعد هذا أدنى عجز خلال الفترة من يناير إلى يوليو منذ عام 2021، حيث بلغ 56.9 تريليون وون.
وبلغت الإيرادات الضريبية 274 تريليون وون خلال الفترة نفسها، بزيادة قدرها 41.4 تريليون وون عن العام الماضي، فيما ارتفعت إيرادات ضريبة الشركات بمقدار 4.4 تريليونات وون، مدعومةً بالأرباح القوية التي حققتها الشركات المحلية.
وارتفعت إيرادات ضريبة الدخل بمقدار 12.2 تريليون وون، مدفوعةً بالمكافآت التي دفعتها الشركات المحلية وزيادة المعاملات المحلية، وزادت إيرادات ضريبة معاملات الأوراق المالية بمقدار 6.4 تريليونات وون خلال الفترة نفسها، وسط ارتفاع حجم التداول في السوق.
وارتفعت الإيرادات غير الضريبية وإيرادات الصناديق المالية بمقدار 9 تريليونات وون و20.7 تريليون وون على التوالي، مقارنةً بالعام السابق، فيما بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي 476.2 تريليون وون خلال فترة السبعة أشهر، بزيادة قدرها 33.7 تريليون وون عن العام السابق.
وبنهاية شهر يوليو، بلغ الدين العام المستحق على الحكومة المركزية 1,354.2 تريليون وون، بزيادة قدرها 15.7 تريليون وون عن الشهر السابق.
