جدة-سويفت نيوز:
أشارت بوز ألن هاملتون في تقرير حديث صادر عنها، بعنوان “بناء القدرة الوطنية على تخطي الأزمات”، إلى تزايد الكوارث الطبيعية الناتجة عن التدخلات البشرية حول العالم، من الهزات الأرضية والفيضانات إلى الهجمات الإلكترونية التي استهدفت مؤخراً بعض المؤسسات.
وأكدت بأن دول الخليج مطالبة بتبني إطار عمل لاعتماد خطة “القدرة الوطنية على تخطي الأزمات”، كونها تمثل قوة فاعلة على تخطي الازمات، باعتبارها ستعزز قوة البلد على التعافي من الكوارث، والاستفادة من فرص السوق وتجنب المخاطر وإدارتها في عالم متغيّر.
النتائج السلبية
وتشير البيانات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بأن كلفة النتائج السلبية الناشئة عن كارثة كبيرة يمكن أن تصل لـ 20% من إجمالي الناتج المحلي لأيّ بلد، وكان تفشي فيروس إيبولا في عام 2014 أظهر التناقض الصارم في إمكانية “القدرة الوطنية على تخطي الأزمات” في التأثير في الأحداث الكارثية.
وسجلت سيراليون أعلى معدّلات الإصابة بالعدوى في أفريقيا، أصيب 8706 شخص، ناهيك عن أعلى ثاني معدّل وفيات، بينما تمكّنت نيجيريا من احتواء المرض فلم يتجاوز عدد الإصابات العشرين شخصاً مع ثماني حالات وفاة.
ووفق منتدى أمن المعلومات في علوم البيانات والكمبيوتر، كلفت الهجمات الإلكترونية، حكومات دول الخليج حوالي المليار دولار أميركي سنوياً، وهذا مثال عن قدرة الهجمات على تهديد النظام البيئي للمنظمات والأوطان في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبحسب التقرير، فإن رصد التهديدات الحاليّة للأمن الوطني يعد محور أساسي لتصميم استراتيجيّة وطنيّة فاعلة في بناء القدرة على تخطّي الأزمات، فالسعودية تعمل بصورة مستمرّة على تعزيز برنامجي سلامة الغذاء والماء في سبيل بناء نظامٍ متينٍ ومتكاملٍ قادرٍ على الاستجابة لأي خلل وضمان سلامة المواطنين.
وذكر نبيه مارون، نائب الرئيس التنفيذي لدى بوز ألن هاملتون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأن المخاطر التي تواجهها دول الخليج العربي تتراوح بين الأحداث الطبيعية كالفيضانات والعواصف الرملية، والحوادث المرتبطة بالبشر.
وتشير بوز ألن هاملتون بأن الطريقة الأفضل لتصميم استراتيجية القدرة على تخطي الأزمات وفق الحاجة تقضي بتبني إطار عمل متكامل وتطبيقه، كالاعتماد على الخطوط العريضة للقدرة الوطنية لمواجهة الكوارث التي أصدرها البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي.
المحاور الرئيسية
وأوضحت بأن تطوير أطر عمل متكاملة تتطلب 3 محاور رئيسية، الأول تحديد القطاعات الحساسة للأمن
الوطني، والاقرار بأن “الأمن” ليس مجرّد عمل عسكري ولا يرتبط فقط بتطبيق القانون، بل هو متعدد الأوجه ويتضمن أبعاداً مثل أمن الماء والغذاء والاقتصاد والبيئة والمعلومات.
المحور الثاني تأسيس قدرة الحوكمة الوطنية بإستراتيجية واضحة حيال مستقبل أكثر مرونة، من خلال تنسيق السياسات والعمليات، وإرساء بروتوكولات الاتصال ومعطياتها التحليليّة وأنظمة وضع التقارير والمتابعة، يمكن للوطن التكيف مع الظروف المتغيّرة.
أما العامل الأخير، فيتمثل في بناء القدرات الوظيفية المتزايدة على تخطي الأزمات من خلال قدرات الحوكمة المعززة لوحدها، وهو ما يتطلّب تحوّلات طويلة الأمد في القدرات الوظيفيّة المتداخلة، ويمكن أن يتضمن ذلك استمرارية اعمال الحكومة خلال الأزمات وإدارة المخاطر والطوارئ واتصالات الأزمات وأنظمة حماية البنية التحتية ووسائل جمع المعلومات الاستخباراتيّة وتشاركها.
