بقلم: أولي هانسن
توجّه قطاع السلع الرئيسية نحو الإغلاق الأسبوعي عند أعلى مستوياته منذ شهر يوليو. وتحرّك مؤشر ’بلومبرج‘ للسلع الأساسية، والذي يتتبع أداء 22 سلعة أساسية موزعة بالتساوي بين قطاعات الطاقة والمعادن والزراعة، نحو الارتفاع بعد أسبوعين من التداولات الجانبية.
ولم تتجاوز نسبة العائدات منذ عام وحتى الآن 1.6%، وذلك نتيجة للمكاسب واسعة النطاق في قطاع المعادن، الصناعية والثمينة على حد سواء؛ فيما لعبت الخسائر التي تكبّدها قطاع الطاقة دوراً في إعاقة ارتفاع هذه العائدات. ويمكن العثور على العقود الآجلة الستة الرئيسية للطاقة من النفط والمنتجات إلى الغاز الطبيعي في الجزء السفلي من جدول الأداء.
ويواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحريك الأسواق باستخدام تعليقاته؛ ولم يشهد الأسبوع الماضي أي استثناء من ذلك! ودون تقديم أي تفاصيل إضافية، وخلال أسابيع قليلة، أدى وعده حول ’الإعلان الاستثنائي بخصوص الضرائب‘ إلى تعزيز مكاسب الدولار والأسهم والسندات، ودفعها نحو الارتفاع.
واندفعت عجلة مكاسب الأسبوع الماضي عبر المعادن الصناعية، حيث تلقى النحاس دفعة من حالة الإضراب في تشيلي، فيما ساعد التقرير الشهري لحجم العرض والطلب على المحاصيل الرئيسية في رفع أسعار القمح وفق مؤشر مجلس شيكاغو للتجارة إلى أعلى مستوياتها منذ سبعة أشهر. واقتربت أسعار الذهب من ملامسة هدفنا المرجو على المدى القصير عند 1250 دولار للأونصة قبل أن يرتد منخفضاً بناء على وعود ترامب بتخفيض الضرائب، فيما تلقى النفط دفعة متأخرة بعد تأكيد الامتثال باتفاق ’اوبك‘.
وتصدرت أسعار القمح وفق مؤشر مجلس شيكاغو للتجارة، في ظهور نادر لها، الجزء العلوي من جدول الأداء خلال الأسبوع الماضي. وساعد تقرير وزارة الزراعة الأمريكية المتشدد حول حجم العرض والطلب في إطلاق تغطية قصيرة من صناديق التمويل التي اتخذت مكانة بيع صافية للعقود الآجلة منذ يوليو عام 2015. وأدت التوقعات حيال ارتفاع حجم الصادرات الأمريكية، وانخفاض الإنتاج في الهند وقوة الطلب الصيني، إلى إطلاق مراجعة للمكان الذي ترى فيه وزارة الزراعة الأمريكية المخزونات العالمية في نهاية موسم 2016/2017.
ولعبت حالة الإضراب في منجم اسكونديدا التابع لشركة ’بي إتش بي بيليتون‘ في تشيلي دوراً في دعم أسعار النحاس. وأدى ارتفاع أسعار النحاس بنسبة 30% خلال العام الماضي إلى زيادة الطلب على حصة أكبر من عائدات العاملين في أكبر منجم في العالم.
وتنظر الاتحادات والنقابات ذات الصلة ومالكو المناجم الأخرى حول العالم إلى النزاع مع ترقّب التوقيع على مجموعة من عقود التجديد هذا العام. وينطوي انخفاض حجم العروض من هذا المنجم، وربما غيره من المناجم الأخرى، على خطر عجز حجم العرض المتاح عن تلبية الطلب.
وشهد النحاس تداولات جانبية بعد أن ارتفعت أسعاره بشكل كبير في نوفمبر. واتخذت الصناديق مكانة قياسية من حيث شراء العقود الآجلة، أي ما يعادل 1.1 مليون طن، بناء على الاعتقاد بقدرة التوجّه التصاعدي على إتاحة قدر أقل من المقاومة. وبلغت المقاومة 2.74 دولار للرطل، أي ما يعادل 6 آلاف دولار للطن للنحاس وفق بورصة لندن للمعادن، بينما يمكن العثور على حزمة الدعم بين 2.61 دولار و2.58 دولار للرطل.
وسجّلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ ثلاثة أشهر نتيجة لانتشار حالة عدم اليقين السياسي من أمريكا إلى أوروبا. وعادت المخاوف اليونانية للظهور، فيما قد تشهد الساحة السياسية تغيرات كبيرة جرّاء الانتخابات المزمع إجراؤها هذا العام في كل من ألمانيا وفرنسا وهولندا. وبعد اقتراب الأسعار من تحقيق هدفها على المدى القريب بالوصول إلى 1250 دولار للأونصة، لعب حديث ترامب المتجدد حول تخفيض الضرائب دوراً مهماً في دفع الأسعار للبحث عن الدعم.
كما ساعد ’الإعلان الاستثنائي بخصوص الضرائب‘، كما أطلق عليه الرئيس الأمريكي، في دفع مكاسب الأسهم والسندات والدولار الأمريكي نحو مزيد من الارتفاع مما عكس بعض الدعم الذي أدى – في وقت سابق من هذا الأسبوع – إلى دفع الذهب نحو تحقيق أعلى قدر من المكاسب منذ عام وحتى الآن بنسبة تخطت 8%.
وتأخرت عملية التصحيح بعد أن نجح الذهب تقريباً في تعويض نصف خسائره التي تكبّدها خلال عمليات البيع في الفترة بين يوليو وديسمبر. وشهدت مستويات الطلب تحسّناً ملحوظاً، حيث أظهرت صناديق التحوط مؤشرات على العودة. وجاء ذلك بعد تخفيض مراكز الشراء الصافية بنسبة 88% من المستوى الذي تم تسجيله في الفترة بين يوليو الماضي وحتى أوائل شهر يناير من هذا العام.
وسنتطلع مجدداً نحو إنشاء الدعم بين 1220 دولار للأونصة بوجود حد أدنى لا يقل عن 1205 دولار للأونصة.
وبقيت أسعار النفط الخام محصورة في نطاق ضيق، ولكنها تلقت دعماً يوم الجمعة من تقرير النفط الشهري الصادر عن وكالة الطاقة الدولية التي أكدت نجاح ’أوبك‘ في تطبيق 90% من وعودها بتخفيض الإنتاج خلال يناير. وفي الوقت نفسه، رفعت التوقعات حول حجم الطلب العالمي الذي سيساعد في عملية تخفيض المستويات المرتفعة من العرض.
وعلاوة على تخفيض الإنتاج في ’أوبك‘، شهدت وكالة الطاقة الدولية تخفيض الإنتاج بمعدل 269 ألف برميلاً يومياً من 11 دولة خارج ’أوبك‘ ممن وقعوا في ديسمبر الماضي اتفاقاً لتخفيض الإنتاج بمقدار 558 ألف برميل يومياً. وامتثلت روسيا حتى الآن بتخفيض ثلث إنتاجها الموعود وهو 300 ألف برميل يومياً، فيما اختلفت مستويات امتثال الدول الأخرى.
وقفزت أسعار النفط الخام بنحو 2% تقريباً استجابة لهذه التطورات الداعمة للأسعار. ومع تأكيد الأخبار الطيبة حول الامتثال بالاتفاقيات، يبقى التحدي هو الحفاظ على المستوى المرتفع لمدة خمسة أشهر إضافية. وفي الوقت نفسه، ينبغي أن تأمل السوق في بقاء إنتاج ليبيا ونيجيريا بعيداً عن أي وتيرة ارتفاع سريعة. وبناء على زيادة الإنتاج من الدولتين، يتراجع الامتثال الإجمالي من ’أوبك‘ إلى نسبة تتراوح بين 60% و70%.
وانحصرت أسعار النفط الخام في نطاق ضيق يتراوح بين 54 دولار للبرميل و58 دولار للبرميل منذ مطلع ديسمبر، بحيث بلغ متوسط الأسعار خلال هذه الفترة 55.50 دولار للبرميل. ولا تؤثر هذه التطورات الأخيرة على رؤيتنا بأن السوق ستبقى محصورة ضمن نطاق ضيق في الوقت الراهن.
وحتى الآن، لم تحظ صناديق التحوّط التي سجلت مراكز شراء بقيمة 1 مليار برميل في العقود الآجلة لنفط غرب تكساس الوسيط وخام برنت، بأي عذر لاكتساب الأرباح. ويمكن تجنب خطر حدوث تصحيح حاد طالما نجحنا في الحفاظ على هذه الحالة.
لا يزال خام برنت عالقاً في نطاق مع دعم عند 54 دولار وحزمة مقاومة بين 57.50 دولار للبرميل و58 دولار للبرميل.
