رام الله – واس:
استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على 694 دونمًا من أراضي الفلسطينيين في عدد من مناطق الضفة الغربية المحتلة.
وأوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، أن سلطات الاحتلال استولت على الأراضي وفق ما تسميه “أراضي الدولة”، مشيرة إلى أن هذا الأمر يشكل تصعيدًا نوعيًا وخطيرًا في سياسة الاستيلاء على الأرض، ويأتي في سياق منهجي يهدف إلى إعادة هندسة الجغرافيا الفلسطينية بالقوة، وبأدوات قانونية استعمارية.
وقال رئيس الهيئة مؤيد شعبان :” إن أمر الاستيلاء يأتي في إطار مخطط الاحتلال لإقامة تجمع استعماري جديد شرق قلقيلية، وتحديدًا إلى الجنوب من مستعمرة “كرني شمرون” تحت مسمى “دوروت”، موضحًا أن هذا الإعلان يستند إلى منظومة أوامر عسكرية وإجراءات إدارية أحادية، تتجاهل بشكل كامل حقوق الملكية الفلسطينية، وتضرب بعرض الحائط قواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على قوة الاحتلال الاستيلاء على الأراضي أو تغيير طابعها القانوني.
وأضاف أن سياسة إعلانات “أراضي دولة” ليست إجراء تقنيًا أو إداريًا، بل تمثل أداة مركزية في المشروع الاستعماري الإسرائيلي، وتستخدم لتجفيف الملكية الفلسطينية، وتهيئة الأرض لاحقًا لتوسيع المستعمرات، في إطار الضم الزاحف للأرض الفلسطينية.
وشدد على أن الأرض الفلسطينية ليست موضوع نزاع إداري، بل حق أصيل لشعب واقع تحت الاحتلال، مشيرًا إلى أن محاولات شرعنة الاستيلاء عبر الإعلانات والأوامر العسكرية، لن تغيّر من حقيقة أن ما يجري هو استعمار منظم، يستوجب موقفًا دوليًا مسؤولًا يتجاوز الصمت والإدانة اللفظية.
