بقلم:وليد الفراج
المدير العام ، رئيس تحرير – عين اليوم
يمر الاقتصاد السعودي في عامي 2016-2017 بمرحلة إعادة هيكلة مفصلية ، نتج عنها ارتباك في القطاع الخاص والذي كان الولد المدلل للإنفاق الحكومي السخي بينما مطلوب منه الآن البحث عن زبائن جدد من القطاع الخاص أيضًا وهنا تتشدد المواصفات ويختفي السخاء الإنفاقي.
لا يهتم المواطن عادة بالأخبار الاقتصادية إلا ما كان منها متعلقًا بحياته المعيشية ، أسعار السلع ، أسعار البنزين ، رسوم العمالة الأجنبية ، أسعار الطاقة والمياه والغاز ، وكلها ملفات شهدت وستشهد ارتفاعات في التكلفة بينما يواجه الموظف الحكومي تراجعًا في حجم دخله بسبب إعادة النظر في كثير من البدلات ، وموظف القطاع الخاص تحت رحمه “المادة 77″ والتي تتيح للشركات إنهاء التعاقد معه وفق تسوية لكنها تظل تسوية مؤلمة اقتصاديًا مهما كانت التبريرات.
لست متخصصًا في الاقتصاد للتوسع في الحديث عنه لكنني متخصص في أحوال الناس ، وأشعر فعلاً بأن عدد العاطلين يزداد وهذا يفرض تحديات أمنية وجنائية لا يمكن الاستهانة بها ، ولا أرى في عام 2017 مؤشرات لانطلاق التوظيف في الشركات بالشكل القادر على مواجهة عدد ملفات التوظيف.
الحكومة السعودية لديها هدف وهو “سَعوَدَة” مئات الآلاف من الوظائف الصغيرة التي يشغلها مهاجرون من أسيا وأفريقيا ، وهى خطوة جيدة لكنها صعبة اجتماعيا نتيجة وجود عشرات الآلاف من الخريجين من جامعات محلية وخليجية وعربية ودولية أتموا دراستهم وينتظرون الوظيفة التي حلموا بها طوال فترة الدراسة ، وإبلاغهم بان هذا الحلم مؤجل وأن عليكم العمل في وظائف لا تحتاج إلا لمهارات فنية دون الحاجة الى أي تعليم متخصص ، هؤلاء كيف سيتقبلون انتهاء أحلامهم؟
المجتمع والاقتصاد يحتاجان إلي تحفيز عاجل وهذا لن يتم إلا بجلسة مصارحة ودعم للقطاع الخاص ، لعلَّ وعسى أن يستطيع مواجهة هذا الملف الحساس ، البطالة أهم تحدي لبلادنا وليس أي شيء آخر .
