الدكتور عبد الله المغلوث يشيد بقرار إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة ويصفه بإنه دفعة استراتيجية لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتحقيق مستهدفات رؤية 2030
الأحساء – سويفت نيوز :
أشاد الدكتور عبد الله بن احمد المغلوث عضو جمعية الاقتصاد السعودية بقرار الغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشئات الصناعية حيث يعد القطاع الصناعي محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية في المملكة، ويأتي القرار إيمانًا بأهمية هذا القطاع الاستراتيجي، وحرصًا على استمرار النجاحات التي تحققت خلال فترة الإعفاء الأولى والثانية.
ويعكس قرار إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المُرخصة، الدعم والتمكين الذي يلقاه القطاع الصناعي من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، حيث يشكل القطاع أحد الركائز الأساسية في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويُعتبر القطاع الصناعي أحد القطاعات الاستراتيجية الجاذبة ضمن رؤية السعودية 2030، نظراً لما يتميز به من فرص استثمارية واعدة، واهتمام حكومي واسع، والذي تمثل في إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية، ووجود ممكنات محفزة في منظومة الصناعة والثروة المعدنية تساعد على خلق قاعدة صناعية واسعة، ومواصلة النمو الاقتصادي للمملكة، وزيادة وصول الصادرات غير النفطية وانتشارها في مختلف الأسواق العالمية، وتمكين المنشآت الصناعية من الاستثمار في تطوير عملياتها وزيادة إنتاجيتها.
ويشكل القرار إجراء محفز لنمو المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة وتخفيف الأعباء المالية عليها، وتأكيدًا على أهميتها في دفع النمو المستمر بالقطاع الصناعي، والمساهمة في ضمان استمراريتها وتطورها على المدى البعيد، لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة من أتمتة وكفاءة في الإنتاج عبر برامج وحوافز أطلقتها منظومة الصناعة ومنها برنامج مصانع المستقبل.
كما يؤكد السعي المتواصل لتعزيز نمو قطاع الصناعة في المملكة، مستندة إلى النجاحات التي تحققت خلال فترتي الإعفاء السابقة.
حيث سجلت الصادرات غير النفطية نموًا بمعدل 16٪ مرتفعة قيمتها من 187 مليار ريال إلى 217 مليار ريال، ونمت الوظائف بنسبة 74٪، من 488 ألف موظف إلى 847 ألف موظف، كما ارتفعت نسبة التوطين من 29٪ إلى 31٪، وزاد الناتج المحلي الصناعي بمعدل 56٪ من 322 مليار ريال إلى أكثر من 501 مليار ريال، ولم تكن تلك المنجزات لتتحقق لولا الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة الصناعة والثروة المعدنية من القيادة الرشيدة.
أخيرا .. يعكس قرار إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية التزام المملكة العربية السعودية بتحقيق رؤيتها في أن تصبح قوة صناعية رائدة عالميًا، بما في ذلك مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو ثلاث مرات، ليصل إلى 895 مليار ريال بحلول عام 2035، وطرح أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، إضافة إلى تمكين الاستثمارات الدولية في مختلف الأنشطة الصناعية، وسن التشريعات التي تضمن الاستدامة والثبات ، ويساعد ويسهل على استقطاب المستثمر الأجنبي للاستثمار في المشاريع الصناعية في المملكة حيث لا يرغب المستثمر ان تكون هناك زيادة في التكلفة على العمالة .
