الإصلاحات التشريعية الاقتصادية الحكومية تدعم نموّ سوق العمل واستقطاب الأيدي العاملة في منطقة المدينة المنورة

المدينة المنورة – واس:
سجّل عدد المشتغلين في القطاع الخاص في المدينة المنورة ارتفاعًا من (350.9) ألف موظف بنهاية الربع الأول من العام 2023 إلى (411.9) ألف موظف في الربع الثاني من العام الحالي 2025، بنسبة نموّ بلغت (17%)؛ مما يعكس حيوية الأنشطة الاقتصادية المتزايدة في المنطقة، وانخفاض معدلات البطالة.
وأظهرت مؤشرات اقتصادية أصدرتها غرفة المدينة المنورة عن واقع سوق العمل في المنطقة، ارتفاع عدد السجلات التجارية بنسبة بلغت (16%) على مدى عامين، لا سيما في القطاعات الخدمية والأنشطة المرتبطة بالسياحة، وخدمات الزائرين التي تمثّل إحدى أبرز ركائز الاقتصاد المحلي في المنطقة.
وأوضحت غرفة المدينة المنورة أن عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص بالمدينة المنورة شهد ارتفاعًا من (86.1) ألف موظف في الربع الأول من العام 2023 إلى (95.2) ألف موظف في الربع الثاني من العام 2025، بنسبة نمو بلغت (11%) كما سجّلت مشاركة المرأة السعودية نموًا ملحوظًا بلغ (17%)، مقارنة بـ(6.7%) للذكور؛ مما يعكس نجاح برامج تمكين المرأة، والتوسّع في الفرص الوظيفية المتاحة للمرأة في المنطقة.
وسجّلت معدلات البطالة بين السعوديين في منطقة المدينة المنورة -بحسب التقرير- انخفاضًا من (12.3%) في الربع الأول من 2023 إلى (8.6%) في الربع الثاني من العام 2025، وذلك في ظل تنامي الجهود الحكومية لتوفير المزيد من الفرص الوظيفية، إذ انخفضت بطالة الذكور السعوديين من (6.6%) إلى (5.7%)، كما تراجعت بطالة الإناث السعوديات بشكل ملحوظ من (22.3%) إلى (14.2%) مدفوعة ببرامج تمكين المرأة، والمبادرات الهادفة إلى رفع مساهمتها في سوق العمل المحلي.
وأشارت غرفة المدينة المنورة إلى دور الإصلاحات التشريعية والاقتصادية الحكومية في تعزيز النشاط الاقتصادي في المنطقة، وزيادة أعداد السجلات التجارية النشطة؛ مما انعكس إيجابًا على الطلب على الأيدي العاملة، وأسهم بشكل مباشر في تعزيز القوة الشرائية، وزيادة أنماط الاستهلاك الذي دعم نموّ الأنشطة الاقتصادية، وارتفاع معدلات التوظيف، وانخفاض معدلات البطالة في المنطقة.
وبيّنت أن المؤشرات الاقتصادية الحديثة تظهر أن منطقة المدينة المنورة تمضي بخطى تنموية متسارعة، مدفوعة بالتوسّع في القطاع السياحي، والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية والخدمات اللوجستية، مع استمرار جهود تنمية الكوادر الوطنية، ورفع كفاءة رأس المال البشري، مرجحة استمرار تحقيق سوق العمل في المنطقة المزيد من النمو والاستقرار خلال السنوات القادمة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد مزدهر ومتنوّع.