وتعد هيئة الرقابة الإدارية، هي جهة مستقلة مختصة بالرقابة على القطاع العام والجمعيات العامة والخاصة والجهات الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال، وأي جهة تسهم فيها الدولة، وتم إنشاؤها في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بقانون رقم 54 لسنة 1964.
«مدير المشتريات»
بالأمس، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط مدير عام التوريدات والمشتريات بمجلس الدولة، متلبسًا برشوة، ويدعى جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، وتمت إحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا لاستكمال التحقيقات.
وكانت الرقابة الإدارية، قد وجدت في منزله أموالا تُقدَّر بأكثر من 150 مليون جنيه، عبارة عن 24 مليون جنيه مصري، إلى 4 ملايين دولار أمريكي، و2 مليون يورو، ومليون ريـال سعودي، بخلاف كمية كبيرة من المشغولات الذهبية.
«مستشار وزير الصحة»
في مايو الماضي، ألقى ضباط هيئة الرقابة الإدارية، القبض على الدكتور أحمد عزيز، مستشار وزير الصحة لشئون أمانة المراكز الطبية المتخصصة، متلبسًا وهو يتقاضى رشوة مالية من إحدى شركات الأجهزة والمستلزمات الطبية بمقر ديوان عام وزارة الصحة.
«صوامع القمح»
وفي يوليو الماضي، قامت هيئة الرقابة الإدارية، بشن عدة حملات ومداهمة العديد من صوامع القمح، ونجحت في الكشف عن حالات فساد كثيرة، حيث لجأ عدد من موردي القمح، إلى التلاعب في محاضر تسليم وتسلم وهمية، وجنوا منها أرباح هائلة، وقبضت على عدد منهم والتحفظ على أموالهم، لحين انتهاء سير التحقيقات.
«أكبر شبكة لتجارة الأعضاء البشرية»
وفي بداية ديسمبر، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط أكبر شبكة دولية للاتجار بالأعضاء البشرية، تضم مصريين وعربًا، وضبطت لديهم ملايين الدولارات والجنيهات لدى المتهمين، الذين كان من بينهم أساتذة وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبية ووسطاء وسماسرة، مستغلين الظروف الاقتصادية الصعبة لبعض المصريين.
«وكيل مصلحة الخبراء»
وفي 8 ديسمبر، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط وكيل مصلحة الخبراء بوزارة العدل أثناء تقاضيه رشوة 350 ألف جنيه بأحد الأندية في مصر الجديدة، وفي اليوم ذاته ضبطت العضو المنتدب للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق أثناء تقاضيه رشوة قدرها مليون جنيه من إحدى الشركات الأجنبية مقابل إسناد أعمال توريد للشركة
«رئيس الشركة المصرية للتنمية الزراعية»
وفي 22 ديسمبر، ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، التابعة للبنك الزراعي المصري، بسبب تقاضيه مبلغ 200 ألف جنيه، كجزء من مبلغ رشوة، يحصل عليه بشكل دوري من صاحب إحدى الشركات الخاصة، مقابل إسناد أعمال توريد للشركة.
من ناحية أخرى ضبطت هيئة الرقابة الإدارية، مهندسًا بمديرية الإسكان في الدقهلية أثناء تقاضيه رشوة نقدية من أحد المواطنين نظير التغاضي عن بعض مخالفات البناء في عقار ملكه بالمنصورة.
وكانت معلومات وردت لضباط هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية وأكدتها التحريات السرية تفيد قيام المهندس “السيد. س” بمديرية الإسكان، بطلب مالبغ مالية من أحد المواطنين نظير تقديم بعض الخدمات والتغاضي عن مخالفات محررة ضدهم.
وتقدم أحد المواطنين بشكوى لهيئة الرقابة الإدارية، وأكد في شكواه أن المهندس المذكور طلب منه رشوة مالية قدرها 3000 جنيه نظير التغاضي عن عدة شكاوى وردت ضد عقار يملكه وأكد المواطن أن العقار لا يوجد به مخالفات إلا أن المهندس أصر على تقاضي الرشوة مقابل التغاضي عن الشكاوى.
تم عمل الترتيبات اللازمة بالتنسيق مع المواطن، وتسجيل اللقاء بينهما بالصوت والصورة، وتم القبض عليه متلبسًا بمبلغ الرشوة وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.
وأكدت تحريات ضباط الرقابة أن المهندس المذكور سبق استبعاده من الإدارة الهندسية بمرز ومدينة جمصة بسبب سوء مسلكه الوظيفي.
