سيول – سويفت نيوز:
قررت الحكومة الكورية الجنوبية عدم استخدام المزيد من فتح أسواق لحوم البقر والأرز في البلاد كأوراق مساومة في مفاوضات الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، واصفة إياها بأنها “خط أحمر”.
وقد برز قطاعا الزراعة والثروة الحيوانية كنقاط خلاف رئيسية في المفاوضات التجارية بين البلدين، حيث تسعى كوريا الجنوبية إلى الحصول على إعفاء كامل من الرسوم الجمركية المتبادلة التي تفرضها الولايات المتحدة أو تخفيضها، فضلًا عن الرسوم القطاعية على واردات الصلب والسيارات.
ومن بين القضايا المختلفة، يُقال إن الولايات المتحدة طلبت من سيول رفع حظرها على استيراد لحوم البقر الأميركية من الماشية التي يبلغ عمرها 30 شهرًا أو أكثر وتوسيع واردات الأرز الأميركي، وفق وكالة “يونهاب” الكورية للأنباء.
ولكن بالنظر إلى حساسية هذين البندين من حيث السلامة والأمن الغذائي، تدرس كوريا الجنوبية فتح سوقها للوقود بشكل أكبر بدلًا من ذلك.
وفي العام الماضي، استوردت كوريا 11.3 مليون طن من الذرة، حيث تمثل الذرة الأميركية حوالي 22% من الإجمالي، وفقًا لبيانات حكومية.
وتم فرض قيود عمرية على لحوم البقر الأميركية بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الموقعة في عام 2008 وسط مخاوف من مرض جنون البقر، أو اعتلال الدماغ الإسفنجي البقري.
ولكن حتى مع القيود القائمة على العمر، ظلت سيول أكبر مستورد للحوم البقر الأميركية في السنوات الأخيرة، حيث اشترت ما قيمته 2.22 مليار دولار من لحوم البقر الأميركية في عام 2024 وحده، وفقًا للبيانات التي جمعتها الحكومة.
وفيما يتعلق بالأرز، تفرض كوريا حصصًا جمركية على الواردات من الولايات المتحدة والصين وأستراليا وتايلاند وفيتنام، حيث تمثل الولايات المتحدة 32% من إجمالي الحصة.
وتستورد كوريا الجنوبية سنويًا ما يصل إلى 132.3 ألف طن من الأرز من الولايات المتحدة، وهي تخضع لرسوم جمركية بنسبة 5% فقط، بدلًا من الـ 513% المفروضة على الواردات غير الخاضعة للحصص.
اتفاق مع اليابان وإندونيسيا
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن حكومته توصلت إلى اتفاق ضخم مع اليابان لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة على الحليف الآسيوي إلى 15% من المعدل الأولي البالغ 25%، في مقابل فتح اليابان سوقها للسيارات والشاحنات والأرز وغيرها من المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى استثمار بقيمة 550 مليار دولار في الولايات المتحدة.
كما توصلت إندونيسيا إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، وافقت بموجبه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا على إعفاء المنتجات الغذائية والزراعية الأميركية من جميع أنظمة تراخيص الاستيراد وقبول المركبات المنتجة وفقًا للمعايير الفيدرالية لسلامة المركبات الآلية والانبعاثات، وفقًا للبيت الأبيض.
