وزير التجارة والاستثمار: زيارة سمو ولي ولي العهد إلى الصين واليابان عززت الشراكة وركزت على الاستثمارات النوعية والقطاعات الواعدة

نوه معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بالنتائج المثمرة لزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى الصين واليابان، مؤكداً أنها تأتي في إطار تحقيق الشراكة الاستراتيجية وعلاقات التعاون التاريخي في مختلف القطاعات لا سيما الاقتصادية بما يعزز أهداف رؤية المملكة “2030”.
وقال معاليه تعليقا على اختتام برنامج هذه الزيارة التاريخية: ” تكتسب أهمية هذه الزيارة لما يتمتع به هذان البلدان العملاقان سياسيا واقتصاديا من علاقات متميزة، فضلاً عن انسجام الرؤى مع المملكة حول مختلف القضايا الإقليمية والعالمية”..مبينا أنها تأتي امتداداً للزيارات الناجحة لولاة الأمر التي حققت آثارا إيجابية في جذب الاهتمام العالمي، وفتح افاق واسعة لجذب الاستثمارات وزيادة حجم التبادل التجاري.
وأشار القصبي إلى أن الزيارة تمخضت عن نتائج تصب في صالح تعزيز الوضع الاقتصادي للمملكة، حيث حظي الجانب الاقتصادي والاستثماري بأهمية كبرى، إذ شهدت الزيارة لكل من بكين وطوكيو لقاءات مكثفة أسفرت عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم والبرامج الاقتصادية والتجارية المشتركة التي ستؤدي بلا شك إلى زيادة الاستثمارات من خلال تعزيز الإيرادات المالية غير النفطية، وذلك بتطوير الصناعات وبناء شراكات في مختلف مجالات الطاقة والتعدين والصناعة والصحة والموارد المائية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تم التركيز على الاستثمارات النوعية والقطاعات الواعدة، خصوصا وأن ‏رؤية 2030، حملت في طياتها مشروعات اقتصادية وتنموية طموحة، وتحتاج لشراكات كبيرة مع الاقتصاديات المتقدمة مثل التجربتان اليابانية والصينية اللتان تعدان من أنجح التجارب الاقتصادية في العالم.
وأكد معاليه أن توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية مع الصين واليابان تعد من أهم الخطوات الداعمة لتحقيق أهداف المملكة المستقبلية ذات العلاقة بالإصلاحات الاقتصادية، خاصة وأنهما شركاء رئيسيين للمملكة، لافتا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تفعيلاً للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاستثمارية المشتركة التي تم توقيعها خلال هذه الزيارة.
ورفع وزير التجارة والاستثمار شكره وتقديره للقيادة الرشيدة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظهم الله- على ما توليه من اهتمام وحرص لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع دول العالم المتقدمة مما يعود بالنفع لمصلحة الوطن والمواطن.