شركات المحمول المصرية تستعد للصدام.. واعتراضات على الأسعار

متابعة سويفت نيوز:

قالت مصادر رفيعة المستوى بقطاع الاتصالات إن المفاوضات والاجتماعات بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول الأربعة «فودافون، واتصالات، وأورنج، والمصرية للاتصالات»، بخصوص المشاركة فى رخصة الجيل الرابع، انتهت الأسبوع الماضى، دون الوصول إلى اتفاقات نهائية بسبب تحفّظات الشركات على مسوّدة الترخيص، خصوصاً التردُّدات والأسعار وحصة الشركة المصرية للاتصالات فى «فودافون»، البالغة 45%، مشيرة إلى أن الشركات الخاصة بدأت الاستعداد لمرحلة الصدام، بمخاطبة سفراء ومسئولى دولها، لمطالبتهم بالتدخُّل.

وأوضحت المصادر أن جهاز تنظيم الاتصالات أجرى خلال الأسبوعين الماضيين عدة اجتماعات مع الشركات الأربعة، كان آخرها الاجتماع مع الشركة المصرية للاتصالات لـ12 ساعة كاملة يوم الثلاثاء الماضى، والاجتماع مع مسئولى «فودافون» للفترة نفسها الأربعاء الماضى، واجتماعات مكثّفة مع شركتى «اتصالات مصر» الإماراتية، و«أورنج» يوم الخميس، مضيفة: الاجتماعات انتهت دون الوصول إلى موافقات نهائية من شركات المحمول الثلاثة الخاصة بشأن مشاركتها فى الجيل الرابع.

وأكدت المصادر أن «المصرية للاتصالات» وافقت على جميع شروط الرخصة، وأرسلت موافقة مبدئية إلى البورصة، رغم أن التردُّدات الممنوحة للشركة الحكومية لن تمكنها من العمل فى سوق المحمول، خصوصاً أن هذه الترددات لا تعمل على أجهزة موبايل موجودة فى السوق المصرية.

وذكرت المصادر أن «أورنج» و«اتصالات» اعترضتا على تعديل بند خاصية نقل الأرقام من شركة إلى شركة، ليُصبح شهراً للعميل، بدلاً من عام فى الترخيص القديم. وطالبت «أورنج» باستكمال تردّدات الجيل الثالث أولاً قبل حصولها على تردّدات الجيل الرابع.

وحول سعر رخصة الجيل الرابع الذى لاقى اعتراض جميع الشركات، أكد مسئولو الجهاز للشركات أن الأسعار حدّدتها «جهات عُليا»، ولا تراجع عنها بأى شكل من الأشكال.

وردّ مسئولو الجهاز على اعتراض الشركات على اشتراط سداد نصف ثمن الرخصة بالدولار، قائلين إن البنوك مطالبة بتوفير الدولار لهم لسداد ثمن الرخصة، وفى حال عدم توفير البنوك للعملة الأجنبية، يتعين على الشركات مخاطبة الجهاز فى هذا الشأن. وحذّرت المصادر من ارتفاع سعر العملة فى حال عملت الشركات على جمع مليار دولار أمريكى من السوق المحلية خلال فترة أقل من ٣ أشهر لسداد نصف ثمن الرخصة. وقالت إن ذلك سيفرض ضغوطاً ضخمة على الجهاز المصرفى، خصوصاً إذا لجأت الشركات إلى السوق الموازية لتوفير السيولة المطلوبة، وهو ما سيؤدى إلى زيادة الطلب وزيادة غير مبرّرة فى أسعار العملة الأجنبية.

وطالبت شركات المحمول الخاصة بتخارج الشركة الوطنية من «فودافون»، وقالت إنه لا يصح أن تصبح «المصرية للاتصالات» منافساً فى سوق المحمول بعد الحصول على رخصة الجيل الرابع، وفى الوقت نفسه شريكاً بحصة 45% فى شركة منافسة، فيما أكد مسئولو الجهاز للشركات أنهم يرفضون مناقشة الشركات فى هذا الشأن، خصوصاً أنه ليس ضمن بنود الترخيص. وقالت المصادر إن مسئولى الجهاز أخبروا الشركات بأنهم سيجتمعون مع المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات، لعرض وجهة نظرهم والرجوع إليهم، للرد على هذه الملاحظات.

وأكدت المصادر- حسب “الوطن المصرية” أن شركات المحمول بدأت الاستعداد لمرحلة الصدام مع جهاز تنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات، حيث سافر أحد المسئولين رفيعى المستوى بشركة «اتصالات مصر» الإماراتية إلى الإمارات مؤخراً للقاء رئيس هيئة استثمار أبوظبى، من أجل التدخّل لدى الحكومة المصرية لإنقاذ «الاستثمارات الإماراتية فى مصر»، وفق تعبيره.

وأضافت أن «فودافون» التقت السفير البريطانى لدى مصر، لتوضيح المشكلات التى يواجهونها مع جهاز تنظيم الاتصالات بشأن رخصة الجيل الرابع، والمطالبة بتدخّله لدى رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، فيما خاطبت «أورنج» المجموعة الأم فى فرنسا من أجل التدخّل لدى السفير الفرنسى لدى مصر، لمخاطبة وزير الاتصالات ورئيس الحكومة والرئيس عبدالفتاح السيسى إذا تطلب الأمر.