لأول مرة .. تسلا تطلق مبيعاتها للسيارات الكهربائية و تُشعل شرارة التحوّل في سوق السيارات السعودي
الرياض – سويفت نيوز:
أطلقت شركة تسلا مبيعاتها لأول مرة في المملكة في حفل كبير مساء أمس في الرياض ، حيث تأمل شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية أن يكون نجاحها في الدول المجاورة ، ووجود عدد صغير ولكنه متنامٍ من مُشتري السيارات الكهربائية في المنطقة، مؤشراً إيجابياً على الطلب المُستقبلي في وقت تعمل فيه المملكة على تحويل 30 في المائة من السيارات في العاصمة الرياض إلى كهربائية بحلول عام 2030، كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى خفض انبعاثات المدينة إلى النصف.
وقد تم الإعلان عن إفتتاح متاجر مؤقتة في الرياض وجدة والدمام اليوم الجمعة 11 أبريل في إطار قيام المملكة بتأسيس شركة البنية التحتية للمركبات الكهربائية التي تهدف إلى زيادة عدد منافذ الشحن إلى 5 آلاف بحلول 2030، أي ما يعادل نحو 50 مثل العدد الحالي.
وقد قطعت المملكة شوطاً في عالم السيارات الكهربائية، إذ يعد صندوق الاستثمارات العامة، هو المساهم الأكبر في شركة لوسيد موتورز الأميركية للسيارات الكهربائية الفاخرة منذ عام 2019. في عام 2023، افتتحت لوسيد أول مصنعٍ لها لتصنيع السيارات في السعودية.
كما تُطوّر المملكة علامتها التجارية الخاصة للسيارات الكهربائية المصنوعة في السعودية، سير موتورز، من خلال مشروعٍ مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة فوكسكون التايوانية المُصنّعة. تخطط شركة سير للتوزيع في أسواق الشرق الأوسط عام 2025.
يُعدّ التوجه نحو تصنيع السيارات الكهربائية جزءاً من رؤية 2030، وهي الحملة الشاملة التي أطلقتها السعودية لتنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على النفط.
تسعى المملكة إلى تنويع اقتصادها عبر تقليل الاعتماد على النفط، في إطار «رؤية 2030». ولتحقيق ذلك، تعتزم إنشاء مصنع لتصنيع السيارات الكهربائية بهدف إنتاج 500 ألف سيارة سنوياً بحلول 2030.
ويؤدي «صندوق الاستثمارات العامة» دوراً مهماً في قيادة هذه المشاريع، حيث سيسهم النمو في سوق السيارات الكهربائية في تعزيز الاقتصاد المحلي. كما جرى إطلاق مشروع «سير» المشترك بين الصندوق وشركة «فوكسكون» لتطوير وتصنيع السيارات الكهربائية داخل المملكة، ومن المتوقع أن تكون سيارات «سير» متاحة للبيع في 2025.
كذلك، تعتزم شركة «لوسيد موتورز»، التي يمتلك الصندوق حصة فيها، إنتاج 150 ألف سيارة سنوياً في المملكة بدءاً من 2025.
كما يستثمر الصندوق في التعدين لضمان إمداداته بالليثيوم والمعادن اللازمة لصناعة البطاريات، ويستثمر أيضاً في كثير من القطاعات لخلق فرص عمل جديدة، وتحسين مهارات القوى العاملة.




