سيارات

الصين تطلق خطة لتحفيز مبيعات السيارات

بكين – سويفت نيوز:

دعت الصين المدن إلى زيادة تحسين أنظمة حصص السيارات لاستيعاب الأسر التي ليس لديها سيارات خاصة بها بشكل أفضل، وذلك بعد سلسلة من السياسات المواتية التي تم طرحها في أكبر سوق للسيارات في العالم.

وأعلنت الصين عن خطة بشأن مبادرات خاصة لزيادة الاستهلاك، وتدعو هذه الخطة، الصادرة عن المكتب العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والمكتب العام لمجلس الدولة، إلى تحويل سياسات استهلاك السيارات من “الضوابط القائمة على الشراء” إلى “التنظيم القائم على الاستخدام” وضمان أهلية ملكية السيارات بالنسبة للعائلات التي لم تنجح بعد فترات انتظار طويلة كجزء من نظام قرعة السيارات.

ولطالما وضعت المدن الكبرى في الصين، بما في ذلك بكين وشانغهاي وقوانغتشو، حدودًا قصوى لشراء السيارات من خلال اعتماد أنظمة قرعة السيارات لمكافحة الاختناقات المرورية وتلوث الهواء، وفق وكالة “شينخوا” الصينية للأنباء.

ولكن في السنوات الأخيرة، قدمت الحكومات المحلية في هذه المدن وغيرها سياسات جديدة لتلبية الطلب المتزايد ورفع حصة مركبات الطاقة الجديدة في عملية تخصيص حصص رخص السيارات.

وفي يناير من هذا العام، أعلنت سلطات النقل في بكين أنه سيتم تخصيص 100 ألف رخصة لسيارات الركاب في العاصمة الصينية في العام الحالي، 80 ألف منها ستكون لمركبات الطاقة الجديدة.

مركبات الطاقة الجديدة

كما ستصدر بكين هذا العام أيضًا حصة إضافية تصل إلى 40 ألف رخصة لمركبات الطاقة الجديدة، والتي تستهدف على وجه التحديد الأسر التي ليس لديها سيارات خاصة بها.

وسيعتمد الاختيار من بين تلك الأسر على نظام تصنيف قائم على النقاط، ويكافئ أولئك الذين ينتظرون لفترة طويلة ويعطي الأولوية للعدالة.

كما أصدرت بلدية تيانجين في شمالي الصين 30 ألف رخصة للأسر التي ليس لديها سيارات في عام 2024، بينما خففت مدينة هانغتشو، وهي مركز للتكنولوجيا في مقاطعة تشجيانغ بشرقي الصين، معايير الأهلية للسماح للأفراد الذين تقدموا بطلبات غير ناجحة لـ 48 مرة على الأقل بالحصول على حصص بديلة لترخيص السيارات.

وقال المدير التنفيذي للجمعية الصينية لتجار السيارات، جيا شين قوانغ، إنه بالنظر إلى الخطة التي صدرت يوم 16 مارس الحالي، يمكن للمدن ذات الصلة زيادة الاستهلاك من خلال تشجيع المواطنين على تداول السيارات القديمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى