ارتفاع الإنفاق الحكومي على المشاريع الإنشائية إلى 385 مليار دولار ينقذ شركات الأسمنت من تراكم مخزوناتها
الرياض- سويفت نيوز:
في الوقت الذي تعاني شركات الاسمنت السعودية من تراكم مخزوناتها كشف تقرير اقتصادي أن سعر الاسمنت في المملكة يعد الأرخص بين البلدان الخليجية نظرا لرخص سعر الغاز الطبيعي الذي تقدمه شركة أرامكو وتوافر الموارد الطبيعية الموجودة تحت تصرفها.
وتبلغ تكلفة انتاج طن الاسمنت في المملكة 30 دولارا مقابل 44 دولارا في الدول الخليجية، ومما يزيد من قوة الاستهلاك التي شهدها قطاع الاسمنت أخيرا في المملكة تلك الطفرة الانشائية الهائلة في البلاد نتيجة للاستثمار المستدام في البنية التحتية والتوسع في الانفاق الحكومي.
واشار تقرير شركة بيتك للابحاث المحدودة ان الطفرة العمرانية الحالية في دول الخليجية لاتزال عاملاً رئيساً في قيادة الطلب على صناعة الاسمنت، مضيفا بأن ارتفاع الانفاق في ميزانية المملكة يعد حافزا ايجابيا لسوق الاسمنت نتيجة لارتفاع الطلب على المواد الخام. علاوة على اقرار مجلس الوزراء لقانون للرهن العقاري سيعمل على زيادة رواج سوق الاسمنت من خلال زيادة أنشطة البناء حيث سيساعد القانون على زيادة ال1.5 مليون وحدة التي تحتاجها المملكة لتقليص وسد العجز في القطاع السكني.
وتوقع التقرير ان تسير سوق أنشطة البناء التي شهدت تسارعا في عام 2012 و2013 على نفس المنوال في عام 2014، وبالتالي، فإن سوق الاسمنت السعودية لديها نزعة ايجابية نحو النمو فيما يتعلق بزيادة الطلب في المدى القريب الى المتوسط.
وقد تم القضاء على مخاوف فائض المعروض، والتي كانت تشكل مخاوف نسبية على مدار العامين الماضيين، وذلك على الرغم من الحجم الكبير للطاقة الانتاجية الجديدة التي تدخل سوق الاسمنت. وبالرغم مما سبق، فمن المتوقع ان تؤدي البرامج التوسعية الى زيادة الطاقة الانتاجية في المملكة لتقترب من 66 مليون طن سنوياً بحلول 2015.
وحول ابرز التحديات قال التقرير ان قطاع الاسمنت السعودي يمر حاليا من خلال طريق وعر نظراً للتأثير السلبي لنقص العمالة على أنشطة البناء والانشاءات في مختلف أنحاء المملكة، الا ان القطاع ناضج ومؤسس بشكل جيد. وقد فرضت جهود الحكومة في اطار تنفيذ قانون نطاقات ومبادرات سوق العمل الأخيرة العديد من التحديات أمام قطاع الانشاءات والقطاعات الأخرى ذات الصلة بالعمالة، حيث يقدر عدد العمالة التي غادرت المملكة بنحو مليوني عامل، مما أدى الى نقص في العمالة.
ونتج عن ذلك حدوث تباطؤ في أنشطة الانشاءات في المملكة، ما أدى الى انخفاض حجم المبيعات وتراكم كميات من المخزون لكبرى شركات الاسمنت في المملكة.
وعلاوة على ما سبق، تواصل الدولة اعتماد سياسة الحد الأقصى للأسعار، بحيث لا تتجاوز الأسعار السقف المعلن عنه من قبل الحكومة، فضلا عن حظر التصدير المفروض على الاسمنت، تأتي من بين العوامل التي تحد من فرص النمو.
وعلى الرغم من ذلك، فقد توقع التقرير انتعاش قطاع الاسمنت خلال الربعين السنويين المقبلين وأن يستمر الانتعاش على المدى الطويل على خلفية الجهود الحكومية الرامية الى تنويع الاقتصاد بعيدا عن قطاعي النفط والغاز.
وابدى التقرير توقعات ايجابية لقطاع الاسمنت السعودي للفترة المقبلة، بدافع من الاستثمارات الحكومية الضخمة في حيز البنية التحتية، والاستفادة من العائدات النفطية السخية التي تقوم الحكومة بالاستثمار بصورة مكثفة في قطاعات الرعاية الصحية والعقارات والتعليم.
وفي اطار خطط الحكومة التي تهدف الى انفاق نحو 385 مليار دولار على المشاريع الانشائية حتى 2014، لايزال الانفاق الحكومي بمنزلة الحافز الرئيسي لقطاع الاسمنت في المدى القريب الى المتوسط.
