الأمم المتحدة تدين عمليات القتل لقوات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة الغربية وتشير إلى مستوى غير مسبوق للتهجير

نيويورك – واس:
أدان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرضي الفلسطينية المحتلة العملية الإسرائيلية متصاعدة الحدة في شمال الضفة الغربية، داعيًا إلى الوقف الفوري لهذه الموجة الخطيرة من العنف والقتل والنزوح الجماعي.
وأكد المكتب أن قوات الاحتلال قتلت حتى الآن 44 فلسطينيًا منذ بدء العملية في 21 يناير والتي أثرت على محافظات جنين وطولكرم وطوباس وأربعة مخيمات للاجئين في تلك المناطق، كثير منهم غير مسلحين ولا يمثلون تهديدًا للحياة أو يهددون بإحداث إصابات جسيمة، وبأن خمسة أطفال وامرأتين كانوا من بين القتلى.
وشدد على أن هذه الممارسات تعد جزءًا من نمط متزايد من الاستخدام المفرط وغير القانوني للقوة في الضفة الغربية حيث لا توجد أعمال عدائية نشطة، وهذا يضاف إلى عمليات القتل التي يوثقها المكتب، مبينًا أن العملية رفعت التهجير الجماعي بشكل غير مسبوق في الضفة الغربية المحتلة منذ عقود، بنزوح ما يقرب من 40 ألف فلسطيني، وفقًا لوكالة الأونروا.
وتلقى المكتب تقارير يومية من السكان النازحين تصف نمطًا يتم بموجبه إخراجهم من منازلهم من قبل القوات الإسرائيلية والطائرات المسيرة تحت تهديد العنف، ثم يتم إجبارهم على الخروج من مدنهم مع تموضع القناصة على أسطح المنازل حولهم واستخدام المنازل في أحيائهم كمراكز للقوات الإسرائيلية.
وأوضح مكتب حقوق الإنسان أن أي نقل قسري أو ترحيل للأشخاص من أرض محتلة محظور تمامًا ويشكل جريمة بموجب القانون الدولي، مشددًا على السماح للنازحين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم، والتحقيق في كل واقعة على الفور وبفعالية وشفافية، ومحاسبة القاتل وتحميل القادة والمشرفين المسؤولية عن الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم.
وأكد أيضًا أنه يتعين على إسرائيل -القائمة بالاحتلال- أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، التي تشمل إنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن وإخلاء جميع مستوطنات الضفة الغربية على الفور، مضيفًا أنه بينما تتحقق هذه الأهداف، يتعين على إسرائيل -كونها القائمة بالاحتلال- أن تضمن حماية الفلسطينيين وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية واحترام كامل حقوق الإنسان المكفولة للفلسطينيين.