الأسبوع الخليجي للقانون والتحكيم ينطلق في البحرين ويبحث توطين صناعة التحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي

المنامة – جمال الياقوت :

إنطلق اليوم الأحد الأسبوع الخليجي الأول للقانون والتحكيم، والذي يعقد في مملكة البحرين ويستمر حتى 30 يناير الجاري.

يبحث الأسبوع الخليجي الأول للقانون والتحكيم، توطين صناعة التحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي، كما سيركز الأسبوع من الناحية العلمية على دمج قطاع الأعمال والاستثمار مع القيادات في القطاعين العام والخاص وخبراء وأساتذة القانون والتحكيم في العالم.

وستقام فعاليات الأسبوع في مركز البحرين العالمي للمعارض، وبشراكة استراتيجية مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهيئة التقييس الخليجية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من الجهات.

وسيركز من الناحية العلمية على دمج قطاع الأعمال والاستثمار مع القيادات في القطاعين العام والخاص وخبراء وأساتذة القانون والتحكيم في العالم.

وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور كمال بن عبدالله آل حمد، “يسعى هذا الحدث التاريخي ليكون بمثابة منتدى محوري لتعزيز بيئة الاستثمار والاقتصاد من التعاون وتبادل المعرفة، ومعالجة التحديات القانونية الفريدة داخل مجلس التعاون الخليجي للمستثمرين ورجال الأعمال من دول مجموعة G20.

وسيتناول الأسبوع الخليجي الأول للقانون والتحكيم الذي سيعقد على مدار خمسة أيام، جلسات حوارية يتحدث فيها أكثر من 30 شخصية قيادية ويتضمن تكريم لأبرز الشخصيات الخليجية التي خدمت قطاع القانون والقضاء التجاري والتحكيم والمحاماة والشؤون الحقوقية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في دول مجلس التعاون الخليجي تقديرا لجهودهم في خدمة القانون والعدالة والقضاء في خلال مسيرتهم العلمية والمهنية والعملية، ويتوقع مشاركة ما لا يقل عن 1000 شخصية قيادية دولية في القانون والتحكيم لدعم وتوطين صناعة التحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي.

ويهدف “أسبوع القانون والتحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي الأول” إلى جمع المهنيين القانونيين والمحكمين والعلماء وقادة الصناعة من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. يهدف هذا الحدث البارز إلى تعزيز بيئة من التعاون وتبادل المعرفة، ومعالجة التحديات القانونية والتحكيمية الفريدة داخل دول مجلس التعاون الخليجي.

سيتم عقد هذا الحدث على مدار أسبوع كامل، حيث سيكون بمثابة منتدى محوري لتبادل الأفكار والخبرات والمعرفة. سيغوص المشاركون في تفاصيل الممارسات القانونية وعمليات التحكيم الأساسية للبيئة القانونية الديناميكية والمتطورة بسرعة في دول مجلس التعاون الخليجي. سيشمل الحدث سلسلة من الخطب الرئيسية، والمناقشات الجماعية، والجلسات التدريبية، وجلسات التواصل المصممة لتعزيز التطوير المهني وخلق روابط هادفة.

ويعد “أسبوع القانون والتحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي الأول” بأن يكون حدثًا أساسيًا سيؤسس لإصدارات مستقبلية. سيساهم هذا الحدث في دعم وتشكيل مهن القانون والتحكيم في منطقة الخليج، مما يضمن تزويدهم بالمهارات اللازمة للتعامل مع الطلبات المتزايدة للسوق العالمية. هذا الحدث ليس مجرد تجمع، بل هو خطوة هامة نحو إنشاء نظام قانوني متكامل ومتقدم داخل دول مجلس التعاون الخليجي