المنامة – سويفت نيوز:
وافق البرلمان البحريني، على مشروع قانون حماية وسائل الاتصال الحديثة كالهواتف النقالة والحواسيب المحمولة وغيرها، ونص القانون على ضرورة تغليظ عقوبة جريمة الاستيلاء على الأجهزة الالكترونية، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع الاستيلاء على الأجهزة بقصد الحصول على بيانات و صور.
وقال وزير العدل البحريني، نواف المعاودة إن مشروع القانون شدد العقوبة على سرقة الأجهزة الإلكترونية الخاصة مثل الهواتف، مشيراً إلى أن المعلومات الشخصية سواءً كانت معلومات بنكية أو صور أو الأعمال الفنية تكون مؤمنة في الأجهزة.
وأكد حرص الحكومة على حماية هذه الأجهزة وحماية حقوق الناس في الأجهزة الإلكترونية، والذي يتطلب تشديد العقوبات وبيان أهمية هذه المعلومات لحماية المجتمع من أي ابتزاز إلكتروني قد يحصل، وأي اختراق وسرقة حقوق فنية وحقوق شخصية ومعلومات بنكية لذلك وضعت المواد لتشديد العقوبة على هذا الفعل.
وشدد الوزير نواف المعاودة على ضرورة تكثيف العقوبات لحماية المعلومات في الأجهزة الإلكترونية، مشيراً إلى أن المعلومات لم تكن محمية من أية قوانين قبل مشروع القانوني الحالي، لافتاً إلى أن مشروع القانون يحمي من مستغلي البيانات .
من جانبه، قال الدكتور علي الرميحي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إن جريمة السرقة ليست بظاهرة في مملكة البحرين، مؤكداً أن المملكة تملك أفضل النسب العالمية في انخفاض معدلات الجريمة، إذ انخفضت معدلات الجريمة بنسبة 30% في البحرين.
البحرين الأولى عالمياً
في حين أن إحدى أكبر العواصم الأوروبية ارتفعت فيها نسب الجريمة إلى أكثر من 40%، مشيراً إلى أن إحدى أكبر العواصم الأوروبية يجري فيها سرقة هاتف كل 6 دقائق بما يعادل 91 ألف سرقة سنوياً، مؤكداً أن البحرين تتصدر الدول العالمية بالأرقام، حيث إن البحرين تأتي في المرتبة الأولى عالمياً في تحقيق نسبة نجاح أكثر من 97% في خفض معدلات العودة للجريمة بحيث لا تتعدى أكثر من 2% .
وأوضح أن المشرع يسعى عبر مشروع القانون إلى حماية المجتمع وحماية خصوصية الأفراد، وذلك تنفيذًا للرؤية الوطنية المستقبلية بشأن الجرائم الإلكترونية.
من جانبها، أكدت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، دلال الزايد أهمية أن يأخذ المشرّع في الحسبان وضع ضوابط معينة تكفل ألا يتم التجريم إلا بقانون. كما أن مشروع القانون يتضمن جريمتين منفصلتين، الجريمة الأولى مرتبطة بالفعل في سرقة الهاتف أو الأجهزة المحمولة، و تعتبر بحد ذاتها جريمة قائمة بذاتها ولها عقوبة مقررة، والجريمة الأخرى مرتبطة بسبب السرقة وعقوبتها مستقلة أيضاً بذاتها، وفي التشريع تم فعلياً حماية الحق فيما يتعلق بسرقة الأجهزة.
وأكدت الزايد أن مملكة البحرين ستكون رائدة في سن هذا القانون المتعلق بتجريم الجرائم الالكترونية، والذي سيعين القضاء الجنائي على تغطية التجريم ومعاقبة من يقوم بمثل الأفعال الواردة في مشروع القانون، ونؤكد أن التشريع كلما توسع في الحماية فأنه يحقق مسألة الردع لمثل هذه الأفعال والسلوكيات.
إلى ذلك، استفسرت الدكتورة فاطمة الكوهجي عضو مجلس الشورى عما إن كان من الأفضل المضي في تشديد العقوبة بالنسبة للحبس إلى الحد الأقصى نظراً إلى جسامة الآثار المترتبة على سرقة الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة لما تتضمنه اليوم من معلومات وملفات مهمة للأفراد.
