القاهرة – أحمد الجدي :
أكد د. عصام عبد الصمد رئيس اتحاد المصريين بأوروبا أن مشروع قانون الهجرة الجديد الذى تحاول وزيرة الهجرة تمريره من البرلمان غير مناسب، لأنه يساعد على عمليات النصب على المهاجر، ويؤسس لشركات دون المستوى المطلوب عالميا، تعمل في تسفير المصريين إلى الخارج”. 
وأضاف أنه يجب على الشركات التي تعمل في هذا المجال تقديم رأس مال مدفوع لا يقل عن مليون جنيه، وألا يقل رأس المال المصدر عن 5 ملايين جنيه، وأيضا رأس المال المصرح به لا يقل عن 10 مليون جنيه حفاظا على كرامة أى مصري يتوجه للإقامة خارج الدولة المصرية.
وأكد عبد الصمد على أن مسودة مشروع قانون الهجرة بشكله الحالى يفتح الباب على مصراعيه أمام عمليات النصب المقنن على المواطنين الراغبين في الهجرة إلى الخارج…. وأضاف أن مشروع القانون بشكله الحالي، يعطي ترخيصا لشركات غير حقيقية ووهمية، لجمع أموال طائلة من المواطنين الراغبين في الهجرة، في حين أن رأس مال الشركة لا يغطي حجم الأموال التي ستجمعها من المواطنين…معترضا على الماده الاخيرة بأكملها والتى توجب غرامات كبيره على المهاجر وربما الحبس .. وهى ماده لا محل لها من الإعراب. … كما قال المتحدث باسم اتحاد المصريين بأوروبا، ولاء مرسي، إن “مشروع قانون الهجرة الجديد لم يعرض على الاتحاد، ولم يجر حوله حوار مجتمعي، مؤكدا رفض الاتحاد خروج أي مشروع قانون يخص المصريين بالخارج دون عرضه فى حوار مجتمعي شامل يشارك فيه الجميع دون إقصاء. .. واكد على ان المسودة خرجت دون مناقشة حول موادها، وكان لابد من إجراء حوار مجتمعي حولها، وإشراك الجميع للاستفادة من خبراتهم المتراكمة عبر سنوات فى جميع أنحاء العالم….
وفي سياق متصل، أكد المتحدث الرسمى للاتحاد أن معايير العمل الدولية في مجال الهجرة لا تجرم العامل المهاجر وإن كان غير شرعي، وتعتبره ضحية، والمجرم هو عصابات التهريب المنظمة التي تتاجر بالبشر.. على أن تتحمل الدولة مسؤليتها فى هذا السياق….. وأضاف ان الوزيرة الحالية تمارس نفس السياسات الباليه وهى سياسات الأمر الواقع في إعداد القوانين ومشاريعها المنظمة لحياة المصريين، في غيبة عن أصحاب المصلحة المباشرة…..ووصف مشروع القانون بأنه يفتقر إلى الالتزام بالمعايير الدولية للمهاجرين، مشيرا إلى أن المشروع حدد إنشاء مجالس متخصصة في شؤون الهجرة دون تحديد صلاحيات حقيقية أو مهام واضحة لها، وأنه انتهك حقا أصيلا في حرية التنقل وهو حق دستورى ، عندما حدد أكثر من جهة أمنية وسيادية لها حق الاعتراض دون وضع معايير تلزم تلك الجهات بدستورية حرية التنقل….
كما انتقد ما أكد عليه القانون فى تعريف المهاجر والالتزامات التى يقرها القانون دون تمييز بين المهاجرين ومن يقضون فتره لأغراض معينه دون الفصل بينهما….. كما انتقد ولاء مرسي تخبط الحكومة فى إصدار قانوني أحدهما للهجرة والآخر لمكافحة الهجره غير الشرعيه من جهتين مختلفين الأمر الذى يؤكد على التخبط ولا التنسيق بين وزارتى الهجرة ولجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية بالخارجية. ..وكان من الأولى دمج القانونين فى مسودة واحده للارتباط بينهما بدلا من ترسانة التشريعات التى يحاول كل طرف فرض رأيه من خلالها.
