أوبر .. تحقيقات حكومية بشأن خدمات الاشتراكات

واشنطن – سويفت نيوز:

تبحث لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية ما إذا كانت شركة أوبر تكنولوجيز قد انتهكت قوانين حماية المستهلك من خلال خدمة الاشتراك الرائدة الخاصة بها.

وتحقق لجنة التجارة الفيدرالية مع “أوبر” بشأن جوانب التسجيل والإلغاء للخدمة.

ويقدم برنامج الاشتراك في “Uber One” خصومات على الرحلات وطلبات التوصيل مقابل رسوم سنوية، بحسب “بلومبرغ”.

وقالت الشركة في أكتوبر إن نحو 25 مليون شخص مشتركون في “Uber One”.

أكدت أوبر أنها تلقت استفسارات حول البرنامج من لجنة التجارة الفيدرالية وقالت إنها تتعاون مع مراجعة الوكالة.

وقال المتحدث باسم “أوبر” نوح إدواردسن في بيان عبر البريد الإلكتروني: “سنستمر في الإجابة على أي أسئلة قد تكون لدى لجنة التجارة الفيدرالية حول سياسات الإلغاء الخاصة بنا”.

وأضاف أنه يمكن لأعضاء “Uber One” إلغاء عضويتهم في التطبيق بسهولة وخلال 20 ثانية فقط.

شروط الاشتراك

تنفذ لجنة التجارة الفيدرالية قوانين حماية المستهلك ضد الشركات التي تضلل المستهلكين بشأن شروط الاشتراك.

ورفعت الوكالة مؤخرًا دعوى قضائية ضد العديد من الشركات، بما في ذلك “أمازون و أدوبي”، بزعم أنها جعلت إلغاء الاشتراكات أمرًا صعبًا للغاية.

تسعى الوكالة إلى فرض عقوبات مالية في التسويات لأن قدرتها على الفوز بالغرامات في المحكمة محدودة وقد تم تقليصها بشكل أكبر بموجب قرار للمحكمة العليا عام 2021.

صوتت الوكالة، في وقت سابق من هذا العام، لاستكمال قاعدة من شأنها أن تجبر الشركات على تسهيل إلغاء المستهلكين، مع معارضة كلا الجمهوريين في الوكالة.

وأرسلت لجنة التجارة الفيدرالية شكوى مقترحة إلى “أوبر” تسعى إلى حل التحقيق من خلال تسوية وطلبت الرد في غضون أسبوع.

وسعى عرض التسوية الذي قدمته لجنة التجارة الفيدرالية إلى الحصول على “مبلغ نقدي ضخم” مقابل الانتهاكات المزعومة للقانون بعد أقل من شهرين من فتح الوكالة تحقيقها، وفقًا لرسالة أرسلها المستشار الخارجي لشركة أوبر إلى المفوضين الخمسة في الوكالة يشكو فيها من المفاوضات المتسرعة.

انتقد المحامون موظفي الوكالة “لمحاولتهم إنهاء أي قضية في وقت قياسي” قبل تولي دونالد ترامب منصبه في يناير.

قالت مفوضة لجنة التجارة الفيدرالية الجمهورية ميليسا هوليوك في رسالة إلكترونية إلى موظفي حماية المستهلك في لجنة التجارة الفيدرالية، إنها وجدت الادعاءات “مقلقة للغاية” و”تسرعًا محتملًا في الحكم قبل التغيير القادم في الإدارة”.

وطلبت من موظفي حماية المستهلك تقديم تحديث بشأن جميع القضايا التي يسعون إلى حلها في الشهرين المقبلين.