«تنفيذ الرياض» تعيد أكثر من 32 مليار ريال لأصحابها

متابعة سويفت نيوز:

أعادت محكمة التنفيذ بالرياض أكثر من ٣٢ مليار ريال لأصحابها منذ بداية 1437هـ وحتى الشهر الجاري.

وكشفت إحصائيات حديثة صادرة من وزارة العدل أن محكمة التنفيذ بالرياض أصدرت منذ بداية العام الجاري 77,735 قراراً تنفيذياً، فيما بلغ مجموع القرارات الصادرة في الفترة المماثلة من العام الماضي 41,305 قرارات تنفيذية؛ حيث زادت أعداد القرارات الصادرة من المحكمة بـ36,430 قراراً، بنسبة إنجاز تقدر بـ88,20% عن العام المنصرم.

وأكّد تقرير “العدل” أن مجموع طلبات التنفيذ التي تلقتها محكمة التنفيذ بالرياض خلال ذات الفترة بلغت (41,377) طلباً، فيما بلغت أعداد طلبات التنفيذ خلال الفترة المماثلة من العام الماضي 1436هـ 24,760 طلباً، بزيادة تبلغ 16,617 طلباً عن العام الماضي، وبنسبة زيادة 67,11%؛ حيث بلغت مجموعة المبالغ المنفذة منذ بداية العام أكثر من ٣٢ ملياراً و٧٦٥ مليون ريال.

وقال رئيس محكمة التنفيذ بالرياض عبدالإله بن إبراهيم العروان حسب “الرياض”: إن العام الجاري شهد تزايداً ملحوظاً في تلقي طلبات التنفيذ، ما تطلّب مضاعفة جهود فريق عمل المحكمة من قضاة وموظفين بتوجيهات وإشراف ومتابعة مستمرة من رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل د. وليد الصمعاني.

وأضاف أن المحكمة أصدرت كافة أنواع الأحكام والقرارات، منها القرارات الأولية الآمرة بإنفاذ أحكام محاكم القضاء العام المالية وغير المالية مثل أحكام الحضانة والنفقة والزيارة للأطفال وتسليم العقارات والأعيان وغير ذلك، وكذا أحكام المحاكم الإدارية في ديوان المظالم الداخلة في اختصاص محاكم التنفيذ نظاماً وأحكام اللجان شبه القضائية وكذا بسداد الالتزامات المالية بموجب الأوراق التجارية من شيكات وكمبيالات وسندات لأمر.

وذكر العروان أنه فيما يتعلق بأحكام الزيارة والحضانة فيتم التنفيذ بالقوة الجبرية فيها مع إصدار قرار بحبس المنفذ ضده مع عقوبات أخرى إن ظهر تعطيله للتنفيذ.

أما فيما يتعلق بالمطالبات المالية فإنه وبناء على المواد ٣٤، ٤٦ وغيرها من مواد نظام التنفيذ ولوائحها التنفيذية تقوم المحكمة بإلزام المنفذ ضده بالتنفيذ، وإن لم يلتزم بالتنفيذ خلال خمسة أيام وفق الآلية المحددة في هذه المواد فيتم الأمر بقرارات أخرى فورية وسريعة، تصدرها المحكمة بالحجز على أرصدته ومحافظه الاستثمارية والسحب مما هو موجود فيها لسداد المديونية، وكذا منع المنفذ ضده من السفر، وإيقاف الوكالات منه وله وإجراءات أخرى، كما أنه يتم إصدار أحكام بالحبس التنفيذي عند المماطلة لإلزام المنفذ ضده بتنفيذ قرارات المحكمة وفق آليات حددها نظام التنفيذ ولائحته، وكل هذه الإجراءات (من حجز أرصدة ومحافظ مالية والسحب منها ومنع للسفر وحبس) تتم بأمر مباشر وإلكتروني من قضاة المحكمة دون مخاطبات كتابية، وذلك بعد الربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية ومؤسسة النقد وهيئة السوق المالية. وقد حدد النظام عقوبات لمن قاوم التنفيذ أو ثبت امتناعه عنه أو أخفى أمواله أو هربها أو لم يفصح عن باقي أمواله وممتلكاته أو قدم معلومات كاذبة بخصوصها أو احتال لعدم التنفيذ أو تعطيله تصل إلى السجن لسبع سنوات.

وقامت المحكمة بإجراءات ما يتعلق بهذه العقوبات في هذه الحالات، كما أن هذه العقوبات تطبق على الممثل النظامي للشركة إن كانت الشركة منفذاً ضدها، كما أن هناك عقوبات مالية في صور حددها النظام تصل إلى عشرة آلاف ريال عن كل يوم تأخير في التنفيذ من قبل المنفذ ضده.