أمانة العاصمة المقدسة تؤكد إلزامية الحصول على ترخيص مزاولة الحرف والمهن للعاملين في الأنشطة التجارية

مكة المكرمة – واس :

أكَّدت أمانة العاصمة المقدسة إلزامية خدمة الحصول على ترخيص مزاولة الحرف والمهن للعاملين في عدد من الأنشطة التجارية التي يشرف عليها القطاع البلدي، وذلك وفق الاشتراطات التي اعتمدتها وزارة البلديات والإسكان.
وأوضحت الأمانة؛ أن الحصول على الترخيص الحرفي أصبح أحد المتطلبات الأساسية لممارسة المهن الحرفية، وإصدار وتجديد الرخص التجارية للمنشآت، وذلك بالتعاون مع برنامج الفحص المهني بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتفعيل وتمكين دور القطاع الخاص من خلال أتمتة عملية التراخيص وتسهيل أعمال المستثمرين ودعمهم، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة ورفع جودة الحياة للسكان والزوّار.
وأشارت الأمانة؛ إلى أن الترخيص الحرفي شمل (40) نشاطاً تجارياً و (83) مهنة، منها أعمال النجارة، وورش الحدادة، وصناعة الالمنيوم، وتركيب وشطف الزجاج، وتركيب وتنجيد الأثاث، وصناعة منتجات الرخام، وصيانة وإصلاح الدراجات الهوائية والنارية، وميكانيكا السيارات، وورش السمكرة والدهان، وكهرباء السيارات، ومحال تغيير الزيوت، وتبديل الإطارات الثقيلة، وغيرها من المهن، بحيث سيكون الترخيص في الأنشطة المستهدفة متطلباً أساسياً لتجديد وإصدار الرخص التجارية للمنشآت عبر منصة “بلدي”
كما أكدت الأمانة؛ على إلزامية وجود عامل واحد مرخص حرفياً بحد أدنى؛ حيث تضمن الخدمة حصول الممارسين على المؤهل العلمي أو الخبرة والمهارات اللازمة لتأدية أعمالهم بكفاءة، بهدف تقديم خدمات ذات جودة عالية، وتحقيق رضا المستفيدين وتأمين الحماية لهم وتعويضهم في حالة وقوع الضرر على المنتجات أو الخدمات المقدمة.
ودعت الأمانة أصحاب المنشآت التجارية إلى المسارعة بإصدار الترخيص الحرفي للعاملين بعد استيفاء الاشتراطات اللازمة، وحتى لا يتم إيقاف تجديد الرخص التجارية لمنشآتهم، مشيرة إلى أن إصدار الترخيص الحرفي للعاملين يتم بخطوات سهلة وميسرة عبر منصة بلدي.
يُذكر أن الترخيص الحرفي يمنح المنشآت التجارية ميزة تنافسية تعزز من ثقة العملاء، لاسيما أنه يؤهّل العاملين للحصول على شهادة الفحص المهني من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في عدد من المهن، كما أن إطلاق هذه الخدمة يأتي في وقت تشهد فيه وزارة البلديات والإسكان تحولاً رقميًا في المجالات كافة، تعزيزًا للتحول الرقمي وتحقيق مستهدفات الوزارة الإستراتيجية في القطاعين البلدي والإسكاني وفقَ منظومة رقمية مستدامة تهدف للوصول إلى خدمات رائدة لمدن رقمية ذكية ومبتكرة توفر حياة مزدهرة للعملاء، وتطوير نماذج العمل الجديدة ورحلات العملاء المبتكرة، وتمكين فرص الاستثمار من البيانات والخدمات، ورفع مستوى رضا ومشاركة العميل، وكذلك توفير بيانات موحدة وموثوقة لتحسين مرونة وكفاءة المنظومة الرقمية.