باريس – سويفت نيوز:
قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، استقالة حكومة رئيس الوزراء غابريال أتال، بعد فشله في الحصول على غالبية للمعسكر الرئاسي في الانتخابات التشريعية المبكرة، كما أعلنت الرئاسة في بيان.
وقال قصر الإليزيه إن هذه الحكومة ستؤمن “تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة”، فيما تستضيف فرنسا دورة الألعاب الأولمبية في الأسابيع المقبلة.
وأضافت الرئاسة: “لكي تنتهي هذه الفترة في أسرع وقت ممكن، الأمر يعود إلى القوى الجمهورية للعمل معا” من أجل تشكيل ائتلاف.
وكانت الحكومة عقدت ظهرا في الإليزيه بحضور الرئيس الفرنسي أول جلسة لمجلس الوزراء منذ الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها إيمانويل ماكرون بعد الهزيمة التي مني بها حزبه في الانتخابات الأوروبية مطلع يونيو.
ويحاول المعسكر الرئاسي تشكيل غالبية بديلة لليسار: تتجه الأنظار مجددا نحو حزب الجمهوريين اليميني ونوابه الأربعين.
واعتبر ماكرون، الثلاثاء، في مجلس الوزراء أن على معسكره “تقديم اقتراح بهدف تشكيل ائتلاف أغلبية أو اتفاق تشريعي واسع النطاق”، حسبما أفاد أحد المشاركين.
من جانب اليسار، لا تزال المناقشات لتقديم مرشح لمنصب رئيس الوزراء متوترة، بعدما رفض زعيم حزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي) جان لوك ميلانشون مواصلتها طالما لم يتم التوصل إلى مرشح مشترك لمنصب رئيس الجمعية الوطنية.
اقترح الاشتراكيون والشيوعيون وحزب البيئة، مساء الاثنين، المتخصصة في شؤون المناخ لورنس توبيانا (73 عاما) لرئاسة الحكومة وهي التي تصف نفسها بأنها “امرأة يسارية ومدافعة عن البيئة”.
لكن هذا الخيار بدده اليسار، مع اعتبار منسق الحركة مانويل بومبار هذا الاقتراح “غير جدي”.
في قلب الغموض السياسي، هناك أمر أكيد بالنسبة إلى الحكومة الفرنسية، وهو أنها سترث المالية العامة في وضع صعب.
في تقرير عرض الاثنين، رسم ديوان المحاسبة تقييما مثيرا للقلق حيث وصل دين فرنسا إلى حوالي 3160 مليار يورو في نهاية آذار/مارس (أو حوالي 111 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 60% تحددها المعايير الأوروبية). وحذّر رئيس ديوان المحاسبة بيار موسكوفيسي من أن الحاجة إلى خفض هذا الدين هي “ضرورة يجب أن تتقاسمها” كل القوى السياسية.
