المنامة-جمال الياقوت:
أشاد سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية بتحقيق مملكة البحرين إنجازات رائدة في احترام حقوق العمالة، وكرامتها الإنسانية، وعملها في بيئة صحية وآمنة تحقق الأمان الوظيفي والاستقرار الاجتماعي، ضمن منظومة شاملة لضمان حقوق الإنسان في إطار المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. وتقدم الدوسري بالتهنئة إلى عمال البحرين بمناسبة يوم العمال العالمي، الذي يوافق الأول من مايو من كل عام، مشيدًا بإسهاماتهم الملموسة في مسيرة البناء والتنمية الشاملة، باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن، مؤكدًا حرص الحكومة وفي إطار الشراكة المجتمعية على تأهيل العمالة الوطنية وتنمية قدراتها الإنتاجية وتوسيع فرص التدريب وخيارات التوظيف، بما ينعكس إيجابيًا على تحسين مستواها المعيشي. وأكد أن حقوق العمل ركن أساسي في دستور البحرين بنص المادة (13) على أن “العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب”، و”تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه”، و”لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل، أو تنفيذا لحكم قضائي”، و” ينظم القانون، على أسس اقتصاديّة مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعيّة، العلاقة بين العمّال وأصحاب الأعمال”. وأشار إلى تطبيق تشريعات متطورة لحماية حقوق العمالة، منوهًا إلى قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012 وما يتضمنه من ضمانات لتمتع العمال بحقوقهم وامتيازاتهم، بالتوافق مع المعايير الحقوقية الدولية في ضوء انضمام المملكة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، والاتفاقيات العشر لمنظمة العمل الدولية، وتضمن حقوق الفرد في حرية اختيار العمل والحصول على أجر منصف ومكافأة متساوية، والتمتع بالأجازات والعلاوات، وإيجاد ظروف عمل آمنة تكفل السلامة والصحة المهنية، وإلغاء السخرة أو العمل الجبري، وحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفوريّة للقضاء عليها. وأشار إلى تميز البحرين بتحقيق المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص في سوق العمل ومنع أي تمييز في إتاحة فرص العمل أمام الجميع أو الحفاظ عليها بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل، مع تطبيق تشريعات وسياسات وطنية تحظر الفصل التعسفي، أو الحرمان من المزايا والحقوق العمالية. ولفت إلى إنشاء النقابات العمالية في البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002، وتعديلاته مما فتح الطريق أمام التعددية النقابية، حيث تم إشهار “الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين” إلى جانب “الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين”، وعزز المكاسب العمالية، والتي بلغت مستويات أكثر تقدمًا منذ اتخاذ اليوم العالمي للعمال عطلة رسمية للدولة اعتبارًا من عام 2003م. وأضاف أن توفير فرص عمل مناسبة للمواطنين وتطوير سوق العمل تشريعيًا وتنظيميًا من أهم غايات برنامج عمل الحكومة، في إطار التنمية البشرية، ومواصلة المبادرات والبرامج والمشروعات الخاصة بالتوظيف والتدريب وتطوير البرامج التدريبية الهادفة إلى جعل البحريني الخيار الأمثل للتوظيف في سوق العمل، إلى جانب تنظيم تصاريح العمل والمهن للعمالة الأجنبية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل. وأكد أن البحرين نفذت العديد من المشروعات والبرامج الوطنية لإصلاح سوق العمل منذ عام 2004 حيث إنشاء “هيئة تنظيم سوق العمل” بموجب القانون رقم 19 لسنة 2006، لتتولى مهام تنظيم ومنح تصاريح العمل، و”صندوق العمل” (تمكين) وفقا للقانون رقم 57 لسنة 2006، ويهدف إلى رفع كفاءة وإنتاجية العمالة الوطنية، منوهًا إلى إنفاق تمكين أكثر من 79 مليون دينار بحريني على تدريب 95 ألف فرد بحريني، والعديد من البرامج بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لرفع كفاءة العمال البحرينيين ومقدرتهم الإنتاجية وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل. وأكد مساعد وزير الخارجية أن هذه الجهود الوطنية أسفرت عن نتائج إيجابية عديدة من أهمها خفض معدل البطالة من 16% عام 2006 إلى مستويات آمنة ومستقرة لا تتجاوز 3.4% من إجمالي القوى العاملة الوطنية المقدرة بأكثر من 195.6 ألف مواطن، واحتلال البحرين المركز الثاني عربيًا والـ(19) عالميًا ضمن الدول المتقدمة في معالجة البطالة بين صفوف الباحثين عن عمل، وتفوقها في ذلك على كثير من الدول الصناعية المتقدمة، ومن ضمنها دول منطقة اليورو التي تصل فيها نسبة البطالة إلى 10.2%، والولايات المتحدة (5.2%)، وبريطانيا (5.4%). وأشار إلى تميز البحرين أيضًا بتقديم إعانات للباحثين عن عمل وتعويضات بموجب المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، مع ربطها ببرامج التوظيف والتدريب، وتنفيذ العديد من المشروعات لتوظيف وتأهيل العمالة الوطنية، والتدريب، وتعزيز الإنتاجية والتنافسية بما يتوافق والرؤية الاقتصادية 2030، والمكانة المميزة للمملكة في المرتبة الرابعة عربيًا والـ (45) عالميًا ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًا وفقا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2015. وأشاد بالدور المحوري الفاعل للمرأة البحرينية، بفضل جهود المجلس الأعلى للمرأة منذ تأسيسه برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى في تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، لافتًا إلى تمثيلها 48% من العاملين في القطاع الحكومي، و32% في القطاع الخاص، و41% من إجمالي السجلات التجارية، وتنفيذ مشروعات ومبادرات عديدة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص بموجب الدستور والقانون والعهود الدولية وأبرزها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). وثمن الدوسري الجهود الوطنية في حماية حقوق العمالة الوافدة،
