عنيزة – واس :
اختتمت الهيئة العامة للعقار مشاركتها في ملتقى القصيم العقاري الذي أقيم بمركز الملك فهد الحضاري بعنيزة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة ذات الاختصاص، ونخبة من قادة ورواد القطاع، بالإضافة
إلى الخبراء والمختصين في المجال العقاري والاستثماري.
وأبان المتحدث الرسمي للهيئة تيسير المفرج خلال المشاركة في ملتقى القصيم العقاري، أهم التشريعات العقارية في المملكة، وعلى وجه الخصوص نظام الوساطة العقارية.
وأفاد خلال ورشة العمل التي قدمها ضمن فعاليات “الملتقى” بأن رخصة ممارسة الوساطة العقارية “فال ” تأتي بهدف حوكمة وتنظيم ممارسة النشاط وضبط تعاملات أطراف العلاقة في هذا القطاع من وسطاء وعقاريين ومقدمي خدمات عقارية ضمن منهجية متكاملة ونماذج موحدة تضمن رفع وتحسين جودة وكفاءة التعاملات العقارية.
من جانبه قدم المشرف العام على قطاع التطوير العقاري “بالهيئة” عبدالله الدحيم شرحًا عن نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة ولائحته التنفيذية، واستعرض خلال الجلسة الحوارية التي شارك بها ضمن أحداث “الملتقى” أبرز الأرقام والإحصائيات الخاصة بقطاع التطوير العقاري خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى شرح الخطوات والإجراءات النظامية للتقدم بطلب التأهيل والحصول على تراخيص مزاولة النشاط واشتراطات قيد المطورين في سجل قيد المطورين، التي من شأنها حوكمة القطاع وتقديم خدمات نوعية تعزز من الموثوقية وترفع من الشفافية وتحفظ حقوق جميع المتعاملين به.
كما شارك مدير إدارة عمليات التسجيل العيني للعقار المهندس زياد القرعاوي بورشة عمل تشرح آلية التسجيل العيني للعقار في المملكة وأهمية السجل العقاري في تنظيم القطاع والموثوقية به، مشيرًا إلى أن التسجيل العيني للعقار يأتي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتبعة، لضمان صحة معلومات وبيانات جميع أنواع العقارات، وبناء سجل عقاري شامل يحتوي على بيانات الملكية والمعلومات الجيومكانية وغيرها، وتأتي هذه المشاركة بالتزامن مع الإعلان عن بدء أعمال التسجيل العيني للعقار في منطقة القصيم.
يُذكر أنّ مشاركة الهيئة العامة للعقار في ملتقى القصيم العقاري من خلال جناحها بالمعرض والجلسات الحوارية وورش العمل ، تأتي ضمن دورها في رفع الوعي العقاري واستكشاف الفرص التطويرية واستعراض الفرص الاستثمارية، وتبادل الخبرات والتجارب مع العاملين بالقطاع، وجعل المجتمع شريكًا في ابتكار الحلول لمواجهة التحديات، والمضي نحو آفاق مستقبلية تسهم في ازدهار السوق العقاري واستدامته وتجعل منه قطاعًا حيويًا يمتلك المرونة العالية للتكيف مع المتغيرات المتسارعة، تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للقطاع العقاري في إطار رؤية المملكة 2030.
