برنامج تنمية القدرات البشرية يستضيف “إطلاق تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي” بالتعاون مع البنك الدولي
الرياض – واس :
استضاف برنامج تنمية القدرات البشرية -أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030- “إطلاق تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي” الصادر عن البنك الدولي،اليوم في مركز “هِنا” بمدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية.
وخلال الإطلاق تم مناقشة التقرير الذي حمل عنوان: “إطلاق الإمكانات: تطوير التعليم لأجل نهضة اقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2024م” وتقديم تحليل متعمق للمستجدات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي، وأهمية جودة التعليم في تعزيز النمو الاقتصادي طويل الأجل في دول المجلس، ويشير التقرير إلى ازدهار النمو الاقتصادي المتوقع في دول المجلس ليصل إلى 2.8% و4.7% في عامي 2024 م و2025م على التوالي، بالإضافة إلى نواتج التعلم، وتحليل التقدم المحرز في أداء الطلاب في دول المجلس مقارنة بالدول ذات مستويات الدخل المماثلة.
وأوصى التقرير من أجل الاستفادة من الجهود في تنمية القدرات البشرية بأن تستثمر دول مجلس التعاون الخليجي في الممارسات الفعالة لتحسين جودة التعليم والتعلم، مثل بناء المهارات الأساسية بدءاً من مرحلة الطفولة المبكرة التي تعتبر حجر الأساس لتطوير المهارات في المستقبل.
وقال الرئيس التنفيذي لبرنامج تنمية القدرات البشرية المهندس أنس المديفر: ” يُمثل هذا التعاون المشترك خطوةً هامّةً في رحلة تنمية القدرات البشرية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وأن يكون المواطن منافسًا عالميًا من خلال التركيز على بناء أساس تعليمي متين ومرن للجميع، والمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وإتاحة فرص التعلّم مدى الحياة، حيث يستثمر البرنامج في تنمية القدرات البشرية.”
ومن جانبها، أبانت المديرة الإقليمية لدائرة دول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي صفاء الطيب الكوقلي، : “شهدت دول المجلس تحسناً كبيراً في نواتج التعلم، لكن لا يزال هناك مجال لمواصلة تحسين نواتج التعلم “.
يُذكر أن الحدث شهد عدداً من الكلمات الافتتاحية وجلسات الحوار، شارك فيها أبرز المتحدثين من البنك الدولي، وبرنامج تنمية القدرات البشرية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، والمعهد الوطني للتدريب والتطوير المهني التعليمي، ومدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية، وحضور المسؤولين في الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص والقطاع غير الربحي.
